اقتصاد ايران روزهاي سختي را سپري مي‌كند، روزهايي كه شايد در چند سال گذشته مانند نداشته و باعث شده كه اميد تا اندازه زيادي از ميان مردم جامعه رخت بربندد. خروج آمريكا از برجام و مهلت 180 روزه ترامپ به ايران براي مذاكره دوباره تهديد تحريم‌هاي جديد را بر سر كشورمان آوار كرده است. قراردادهاي خارجي با مشكل مواجه شده و با وجود اينكه اتحاديه اروپا از برجام خارج نشده و اين اقدام آمريكا را ناپسند برشمرده اما وزارت خزانه‌داري آمريكا به كشورهاي اروپايي مجوزهاي لازم را براي فعاليت در ايران نمي‌دهد. از طرفي به نظر مي‌رسد كه كشورهاي اروپايي توانايي مقابله با آمريكا را براي فعاليت در ايران ندارند و به نوعي ترجيح نمي‌دهند با اين كشور دربيفتند. از سوي ديگر اقتصاد بيمار ايران در دنيا اقتصاد كوچكي محسوب مي‌شود و اگر سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما صورت نگيرد، توانايي فعاليت در اقتصاد بسيار كاهش خواهد يافت. واقعيت اين است كه قطع شدن ارتباط ما با دنيا بيش از هر چيز براي خودمان مضر است؛ چراكه كشورهاي اروپايي به دليل استحكام اقتصادي و همچنين ارتباط با ديگر كشورهاي دنيا در صورت نبود كشور ما با مشكلي مواجه نخواهند شد و به عبارتي به هيچ كجاي دنيا بر نخواهد خورد. نوسانات و بحران‌هاي بازار ارز چنان فضاي بازارهاي ديگر را نيز به هم ريخته كه به نظر مي رسد دولت به راحتي نمي‌تواند كنترل اين فضا را دردست گرفته و بر مشكلات فايق آيد. شايد يكي از راه‌هايي كه در شرايط فعلي مي‌توانست در تصميم‌گيري‌هاي دولت كارساز باشد، استفاده از ديدگاه‌ها و مشاوره‌هاي اقتصاددانان برجسته كشور بود. چيزي كه كمبود آن در حال حاضر در سياست‌هاي دولت به چشم مي‌خورد.
لزوم استفاده از ديدگاه‌هاي اقتصاددانان
مسعود نيلي، اقتصادداني است كه از ابتدا به عنوان مشاور اقتصادي در كنار حسن روحاني ديده مي‌شد و پس از پيروزي روحاني در انتخابات نيز به عنوان دستيار ارشد رييس جمهور در امور اقتصادي منصوب شد و هدايت تيم اقتصادي دولت را بر عهده گرفت. اما چندي پيش محسن جلال پور در رسانه‌هاي مجازي از استعفا و عدم همكاري وي با دولت خبر داد. اين موضوع كه مشاوره‌هاي نيلي به دولت تاكنون تا چه ميزان كارساز بوده يا دولت به واسطه اين مشاوره‌ها تا چه اندازه توانسته در امور اقتصادي موفقيتي به دست آورد، تنها يك طرف ماجراست. بحث اصلي اين است كه چرا با استعفاي نيلي، رييس‌جمهور به فكر جايگزين كردن شخص ديگري به جاي او نيفتاده است؟ آيا دولت براي پيشبرد اهداف اقتصادي خود به ديدگاه‌هاي اقتصاددانان برجسته نيازي ندارد؟ جالب اينجاست كه وقتي با برخي از اقتصاددانان مطرح كشور در اين‌باره صحبت مي‌كنيم، اذعان مي‌دارند كه دولت به راهكارهاي ارائه شده توسط آن‌ها توجهي نمي‌كند و اين مساله باعث نارضايتي و شكايت اين افراد عالم به علم اقتصاد شده است كه گاهي در بسياري موارد نيز اتفاقاتي افتاده كه به عقيده اقتصاددانان در صورت استفاده از نظرات آن‌ها و انجام كار درست مي‌توانست اين اتفاقات رخ ندهد. يكي از اين موارد موضوع جبران تخلف موسسات مالي و اعتباري از سوي دولت و بازگرداندن پول سپرده‌گذاران بود. برخي افراد برخلاف اينكه بانك مركزي تعدادي از موسسات را در ليست موسسات مالي و اعتباري غير مجاز اعلام كرده و تاكيد كرده بود كه مردم سرمايه خود را در اختيار آن‌ها قرار ندهند، براي منفعت‌طلبي و دريافت سود بيشتر دوباره به اين موسسات مراجعه مي‌كردند و سپرده‌هاي خود را در اختيار آن‌ها قرار مي‌دادند. البته اين مساله كه اعتماد مردم به اين موسسات به دليل تعداد بالاي شعب آن در سراسر كشور بود، بحث ديگري است اما در نهايت پس از چالش‌هاي بسيار و اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران، بانك مركزي حدود 20هزار ميليارد تومان از محل بيت‌المال بابت جبران تخلف اين موسسات به سپرده‌گذاران پرداخت كرد. عبدا... رمضان‌زاده، استاد دانشگاه و سخنگوي دولت اصلاحات در توييتي نوشته بود: «گفته مي‌شود اين رقم حدود 14 درصد پايه پولي را افزايش داده كه نتيجه آن تورم شديد در سال جاري است، هنوز هيچ‌كس جرات نكرده نام مديران متخلف را افشا كند. چه كسي دستور چنين برداشتي از بيت‌المال را داده است؟». با توجه به گفته‌هاي اين استاد دانشگاه به نظر مي‌رسد شايد اگر دولت در اين خصوص به اقتصاددانان متخصص در اين حوزه مراجعه مي‌كرد، چاره بهتري براي برون‌رفت از بحران موسسات مالي و اعتباري انديشيده مي‌شد. رمضان زاده همچنين در توييت ديگري گفته است: « حالا كه دولت خودش را از مشورت اقتصاددانان بي‌نياز مي‌داند، اقتصاددانان برجسته كشور خود دست به كار شوند و نظرات اصلاحي اجماعي خود را منتشر كنند. يكي از احزاب كشور يا خانه احزاب هم مي تواند پيشقدم در تشكيل جلسات اقتصاددانان شود». دولت بايد در نظر داشته باشد عدم وجود افراد متخصص در هر حوزه‌اي مي‌تواند مسائل مربوط به آن حوزه را با مشكلات عديده‌اي مواجه كند و براي جلوگيري از چنين مشكلاتي در حوزه اقتصاد به خصوص در شرايط فعلي كه كشور با بحران‌هاي شديد اقتصادي روبه‌روست، بايد عالمان علم اقتصاد را وارد عرصه‌كند.
استفاده از اجماع نظرها
هادي غنيمي‌فر، كارشناس اقتصادي در خصوص مباحث مطرح شده و اينكه آيا اگر دولت در حال حاضر به سمت استفاده از نظرات اقتصاددانان قدم بردارد، مي تواند بر مشكلات كشور فايق آيد يا خير، به «قانون» مي‌گويد: در حال حاضر در كشور ما مسائل بسيار پيچيده است، شايد بشود گفت بهترين راه اين است كه تلاش كنيم ازمطرح كردن هر گونه حرف و مطلبي كه نفاق‌آفرين باشد، يعني بين مردم، دولت و همه دست‌اندركاران اختلاف بيندازد، خودداري كنيم. من فكر مي‌كنم در شرايط كنوني دولت كارش را انجام مي‌دهد و اگر كمي فكر كنيم، خواهيم ديد كه نمي‌تواند تخطي كند و از راه واقعي، خودش را دور كند.
به همين دليل فكر مي‌كنم اكنون بيشتر از هرچيز لازم است كه همه يك دل و يك جهت و با هم طوري عمل كنيم كه افرادي مانند نتانياهو و ترامپ كه آرزوي سرنگوني ما را دارند به هدف خود نرسند. ملت ما ممكن است يكديگر را گاهي به انتقاد بكشند و حرف‌هايي به هم بزنند ولي ما به قول معروف گوشت هم را مي‌خوريم ولي استخوان هم را دور نمي‌ريزيم. در اين مورد بايد دشمن را متوجه اين امر كنيم و پس از آن به فكر مسائل ديگر باشيم؛ از ديدگاه من تا نوامبرميلادي يعني آبان به نوعي مشكلات فروكش مي‌كند. آمريكا هم كمي از خر شيطان پايين مي‌آيد و ما نيز گشايش‌هايي در كارمان اتفاق مي‌افتد و مسائل حل مي‌شود. تا آن زمان بايد تلاش كنيم انتقاد بي‌مورد از يكديگر نكنيم و حرف‌هايي نزنيم كه يكديگر را كوچك كنيم. در واقع بايد طوري عمل كنيم كه مانند زمان جنگ كه دشمن هميشه فكر مي‌كرد با يك ملت واحد طرف است، هنوز همين طور بينديشد. اگر اين كار را كنيم، موفق مي‌شويم؛ وقتي هم كه اين بحران تمام شد، مي‌توانيم يكديگر را به باد انتقاد بكشيم و حرف‌هايي را كه مي‌خواهيم بزنيم. اما اكنون زمان همفكري است و اگر اين كار را بكنيم به نفع ملت و كشورمان است.
البته در اين مورد و حتي در موارد ديگر بهترين كار اين است كه دولت از مشاوران اقتصادي و سياسي متخصص و برجسته استفاده كند. اينكه بعضي فكر مي‌كنند استفاده از مشاوره اقتصاددان‌ها به معني پذيرفتن همه آن چيزي است كه آن‌ها تشخيص مي‌دهند، درست نيست. واقعيت اين است كه استفاده از مشاوره براي اين است كه در كنش‌هاي مختلف واكنش مناسبي صورت گيرد وگرنه به معناي اين نيست كه به صورت دربست به حرف يك مشاور گوش داده شود بلكه درست اين است كه مجموع مشاوره‌ها در نظر گرفته شده و بهترين راه حل بر اين اساس انتخاب شود.
اقتصاددانان در محاق
عبدا... رمضان زاده:حالا كه دولت خودش را از مشورت اقتصاددانان بي‌نياز مي‌داند، اقتصاددانان برجسته كشور خود دست به كار شوند و نظرات اصلاحي اجماعي خود را منتشر كنند هادي غنيمي فر:در شرايط فعلي بهترين كار اين است كه دولت از مشاوران اقتصادي و سياسي متخصص و برجسته استفاده كند
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
مطالب مشابه
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد