صادرات یا ثبات قیمت؛مساله این است!

«حداكثر دو سال تا ونزوئلا شدن فاصله داريم!» يكي از اقتصاددانان مطرح كشور اين جمله را چندي پيش در جلسه‌اي مطرح كرد؛ جمله‌اي كه اگرچه نااميدكننده است اما اين هشدار را به دولتمردان، سياستمداران و تصميم‌گيران اصلي كشور مي‌دهد تا فكري به حال اقتصاد آسيب‌ديده‌ كشور كنند. اما گويي توجهي به اين هشدارها نمي‌شود و هنوز هم مسئولان پنبه در گوش خود فرو كرده‌اند و اراده‌اي براي حل مسائل مهم به چشم نمي‌خورد. برخي هنوز در خواب و خيال به سر مي‌برند و شكست‌هاي پي‌در پي را مانند فرصت مي‌بينند.
چندي پيش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر با فشارهای بیرونی از حوزه سیاست‌های خارجی مواجهیم که ابتلای به آن گرفتاری‌هایی برای ما ایجاد کرده است، گفت: در کنار این فشارها و تهدیدها فرصت مناسبی نیز برای اقتصاد کشور نهفته است؛ درست است که کاهش ارزش پول ملی خوب نیست اما باید توجه داشت که این کاهش ارزش پول ملی‌مان مصنوعی است و تهدید بزرگی به حساب نمی‌آید زیرا می‌دانیم به دليل یک عامل بیرونی به ضعف کشانده شده است اما برای بخش صادرات فرصت خوبی به حساب می‌آید. اين صحبت‌ها به گفته برخي كارشناسان چندان اميد بخش نبوده و دور از واقعيت است. كاهش ارزش پول ملي كشور مصنوعي نبوده و تنها براي برخي كشورها كه توليد بالا و رشد اقتصادي مناسبي دارند اين تغييرات در ارزش پول ملي مي‌تواند نويد بخش باشد نه براي كشوري كه از لحاظ اقتصادي با مشكلات زيرساختي بسياري دست پنجه نرم مي‌كند؛ همچنين رشد اقتصادي پايين و ظرفيت توليد اندكي دارد.
تصور اشتباه براي ارزش يك نرخ
مرتضي عزتي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره به «قانون» مي‌گويد: ارزش پول ملي يك كشور ابزاري سياسي است. مانند نرخ سود بانكي يا بسياري از نرخ‌هاي ديگري كه اختيار آن در دست تصميم‌گيران رده بالا ست. بسياري از كشورها از نرخ ارز خود استفاده مناسبي براي توسعه توليد و صادرات مي‌كنند. الزاما اگر نرخ ارز كشوري بالا باشد، خوب نيست، اما توهمي رواني نزد مردم وجود دارد كه فكر مي كنند اگر نرخ ارز كشور بالا باشد خوب است اما اين يك تصور اشتباه است. واقعيت اين است كه نرخ ارز قدرت مبادله كالاهاي داخلي و خارجي را نشان مي‌دهد. براي مثال كشوري مانند بحرين كه دينار آن برابر با يك دلار است،‌ سال‌هاست اين نرخ را ثابت نگه داشته اما اگر در بازار جهاني نام دينار عراق را بياوريم مي‌بينيم كه طرفداري ندارد. از طرفي نرخ ارز برخي كشورها مانند ژاپن، حدود 105 ين آن معادل يك دلار است، بسيار ارزان‌تر است. حدود 50 سال پيش حتي 250ين مساوي با يك دلار بود. ژاپن تمايل نداشت كه نرخ ارز خود را در مقابل دلار تقويت كند به دليل اينكه با نرخ 250 ين يك دلار صادرات خوبي به آمريكا داشت. در مقابل آمريكا بر ژاپن فشار آورد تا نرخ (قدرت) ين را به عنوان پول ملي خود بالا ببرد. سال‌ها طول كشيد تا ژاپن توانست ين را از 250 به 200 و بعدها حدود 105 ين مساوي با قيمت دلار شود. آمريكا بسيار با ژاپن مبارزه كرد تا نرخ ين را تغيير دهد.
مزاياي كاهش ارز پول ملي با شرط و شروط
بنابراين بايد توجه داشت اگر ارزش پول براي كشورهايي كه قدرت توليدي دارند، مانند چين، ژاپن،كره و كشورهاي ديگري كه رشد اقتصادي بالايي(8 تا 15 درصد) دارند، كاهش پيدا كند (همان چيزي كه براي ريال اتفاق افتاد) اين موضوع مي‌تواند به شدت بر افزايش رشد اقتصادي و صادرات تاثير بگذارد. به اين خاطر كه مزيت نسبي قيمتي كه در كالاهاي مختلف براي‌شان ايجاد مي‌كند؛ منطق تئوري اين موضوع را بيان مي‌كند. در اين ميان اگر كشوري قدرت توليد زيادي نداشته باشد، سرمايه‌گذاري در آن كشور صورت نگيرد و رشد اقتصادي بالايي نداشته باشد،‌كاهش ارزش پول، اثر چندان زيادي روي افزايش توليد و صادرات نخواهد داشت. البته تاثير اندكي بر صادرات دارد به دليل اينكه قيمت كالاهاي توليد داخل را براي خارجي‌ها بسيار ارزان‌تر مي‌سازد.
افزايش صادرات به قيمت تورم وگراني!
در اين شرايط هيچ شكي نيست كه مي‌تواند كمكي صورت بگيرد اما اگر ما سرمايه‌گذار نداشته باشيم و فضاي توليد و كسب و كار مناسب نباشد،‌ صادرات چندان زيادي به دلايل مختلفي نداشته باشيم، ‌درصدي به صادرات اضافه مي‌شود كه اين افزايش صادرات با جايگزيني از بازار داخلي تامين مي شود. يعني آنچه در بازار داخلي توليد مي‌شده صادر مي‌شود. اما نه اينكه توليد عمده‌اي افزايش پيدا كند و اين افزايش توليد صادر شود به دليل اينكه ما با توجه به توليد، صادرات زيادي نداريم. بنابراين در اين شرايط كمي ممكن است ظرفيت‌هاي خالي توليد به توليد راه پيدا كنند و اندكي رشد اقتصادي و صادرات افزايش پيدا كند. اما در برابر آن موجب مي‌شود كه كالاها از بازار داخلي خارج شود و به كشورهاي ديگر برود و اين كمبود باعث افزايش قيمت در بازارهاي داخلي مي‌شود.
صادرات بهتر است يا ثبات قيمت‌ها
در اين ميان اثر منفي دوم (افزايش قيمت كالاها) مي‌تواند اثر مثبت اول راكه افزايش صادرات و بهبود مختصر توليد است تا حدي زير سوال ببرد كه آيا صادرات بهتر است يا ثبات قيمت‌ها؟ در اقتصاد ايران اگر سياست‌مداران كلان و عمده؛ فضاي اقتصادي را درك مي‌كردند و اراده داشتند تا به سرعت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را وارد بازار كنند و توليد رونق دهد، به احتمال زياد رشد اقتصادي خوبي ايجاد مي‌شد. در شرايطي كه كاهش ارزش ريال كه به سرعت اتفاق افتاد، سياستمداران اقتصادي كه قدرت تصميم‌گيري داشتند، مي‌توانستند رشد اقتصادي خوبي را براي ايران فراهم كنند.
فشارتورمي و رشد اقتصادي
با اين وجود اكنون همراه با كاهش ارزش دلار، رشد زيادي فراهم نمي‌شود هر چند رشد مختصري ايجاد مي‌شود و اين طبيعي است كه رشد اقتصادي امسال اندكي بيشتر از رشد اقتصادي سال‌هاي گذشته خواهد بود اما تورم در كشور هم به نسبت تغييري كه نرخ ارز و انتقال كالاهاي توليدداخل به خارج دارد و همين طور گران شدن كالاهاي وارداتي، فشار را بسيار بيشتر از سال‌هاي قبل خواهد كرد.
پيش‌بيني اين اتفاقات كاملا مبتني بر علم اقتصاد است، به اين ترتيب كاهش ارزش پول ملي فرصت اندكي است.
شكي در آن نيست كه وضعيت توليد هم بهتر خواهد شد و ظرفيت‌هاي خالي توليد به كار گرفته مي‌شود‌ اما در ايران ظرفيت توليدي نداريم كه افزايش قابل توجهي داشته باشد!
فضاي فرصت‌هاي بزرگ در ايران كشته شده است
تغيير ارزش پول ايران فرصت است اما براي ايران فرصتي بزرگ نيست! به اين دليل كه فضاي فرصت‌هاي بزرگ در ايران كشته شده است. فضايي براي فرصت‌هاي بزرگ وجود ندارد، اگر اين فضا مهيا بود،‌كاهش ارزش پول ملي مي‌توانست فرصتي براي رشد اقتصادي و توليد باشد؛ همان طور كه چين، ژاپن و كره از اين فرصت استفاده كردند. اين‌ها كشورهايي هستند كه در دهه‌هاي اخير رشد و توليد خوبي داشتند و نرخ ارز آن‌ها بسيار بالا نيست. براي مثال چند صد يوان برابر با يك دلار است. در اين فضاها چين از اين فرصت استفاده مي‌كند به اين دليل كه ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و خارجي، انتقال تكنولوژي ، انتقال سرمايه، ظرفيت‌هاي صادرات و مبادلات بين‌المللي را به خوبي فراهم كرده و مي‌تواند از اين نسبت‌هاي نرخ ارز به عنوان يك فرصت بزرگ، بهترين بهره را ببرد. اگر ايران هم بتواند در آينده اين موارد را ايجاد كند مي‌تواند كمك خوبي به رشد صادرات باشد.
كاهش ارزش پول ملي، مصنوعي نيست
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش ارزش پول ملي مصنوعي است، يا خير، گفت: شوك‌هايي در اقتصاد رقم خورده و آن را تحريك كرده است تا چنين وضعيتي رقم بخورد اما اگر بپذيريم كه سال 91 و 92 نرخ ارز ما در برابر دلار حدود 3600 تومان بود و سقف آن در اين سال‌ها به پنج هزار تومان هم رسيد؛ يعني حدود 6 سال تورم 10 تا 15 درصدي داشتيم. اگر اين ميزان را مقايسه كنيم حدود هشت تا9 هزار تومان دلار نسبت به آن زمان نسبتي محاسباتي و منطقي است. البته اگر عوامل سياسي و غيره را در نظر بگيريم ممكن است اين نسبت متفاوت باشد. بنابراين نرخ دلار مصنوعي نيست. تغيير نسبت قيمت‌هايي را كه چند سال ثابت بود، به سمتي برد كه تورم اين نسبت‌ها را توجيه كند؛ به طوري‌كه نسبت‌هاي جديد را تورم توجيه مي‌كند. اما عددهاي بالا مانند 15 هزار تومان براي يك دلار غيرقابل توجيه است. جوري نيست كه به منطق اقتصادي جور در نيايد كه البته بستگي به سياست‌هاي دولت و رفتارهاي عاملان اقتصادي دارد. به اين ترتيب اگر نسبت قيمت را در سال 92 بپذيريم اين نسبت امروز منطقي است.