امروز دغدغه اصلی مردم در بازار خودرو افزایش مداوم قیمت‌ها بدون توجه به ارتقاء کیفیت است. در این شرایط محدودیت واردات خودرو هم عاملی شده تا خودروسازان داخلی در یک بازار انحصاری به راحتی محصولات خود را بفروشند و مردم هم چاره‌ای جز خرید آن‌ها نداشته باشند. به اعتقاد کارشناسان خودرو وقتی مصرف‌کننده انتخابی جز خرید چند مدل خودروی داخلی ندارد، خودروسازان نیز انگیزه‌ای برای صرف هزینه در راستای ارتقای کیفی محصولاتشان پیدا نمی‌کنند؛ اما به راستی چرا با وجود تمام حمایت‌ها از صنعت خودرو هنوز این بخش نتوانسته در بخش قیمت و کیفیت رضایت مصرف‌کننده را بدست بیاورد، ایراد کار کجاست؟ آیا با توجه به شرایط انحصاری بازار اراده‌ای برای ارتقاء کیفیت وجود ندارد یا مشکلات دیگری در این حوزه دخیل هستند؟ تنها در یک نمونه کارخانه بزرگ خودروساز کشور اعلام کرد قصد دارد موتور یکی از محصولات قدیمی و از رده خارج شده را بر روی پلتفرم یکی دیگر از محصولات قدیمی خود سوار کند و به عنوان محصولی جدید به مردم بفروشد!
مشکلات عمیق خودروسازی ایران
متأسفانه ساختار خودروسازی کشور با مشکلات عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اصلا فرض کنیم که تنها دو خودروساز بزرگ کشور هستند که فساد تمام وجود آن‌ها را فراگرفته‌است. خودروسازهای خصوصی چه وضعیتی دارند؟ آیا در طول این سال‌ها به سمت داخلی‌سازی، توسعه محصول و پلتفرم، افزایش کیفیت و .... رفته‌اند؟ یا بستر و زیرساخت قوانین به‌گونه‌ایست که صنعت خودروسازی –اعم از دولتی و خصوصی- را به مونتاژکاری صرف سوق می‌دهد. این وابستگی به شرکت‌های خارجی باعث شده است تا با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها، تمام صنعت خودروسازی رو به ورشکستگی رود. از جمله نقدهایی که می‌توان به قواعد و قوانین در سال‌های اخیر وارد کرد، سازوکار نامناسب تشویق خودروسازان به داخلی‌سازی قطعات است؛ مثلا شیوه حمایت نباید به‌گونه‌ای باشد که هر چه عمق داخلی‌سازی بیشتر بشود، نرخ افزایش حمایت از داخلی‌سازی کاهش یابد. خصوصی‌سازی، تعارض منافع، عدم داخلی‌سازی و تحریم‌ها شاید بتواند پاسخ‌هایی برای تبیین عقب‌ماندگی اوضاع فعلی صنعت خودرو باشد، اما با بررسی‌های بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که اتفاقا «انفعال و بی‌برنامه بودن» مسئولین، پدیده‌های بیشتری را توجیه می‌کند. هرچند تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین اسناد بالادستی صنعت خودرو انکارشدنی نیست، اما در کارآیی و کارآمدی این اسناد تردید وجود دارد. در این شرایط چه راهکاری وجود دارد؟ در این خصوص راهکارهای متعددی پیشنهاد شده که به بررسی چند نمونه از آن‌ها می‌پردازیم.
اعمال دقیق مدیریت دانش و تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک: انتقال دانش بین شرکت‌های داخلی و خارجی و استفاده از محصولات و دانش یکدیگر و بومی‌سازی این دانش در سایه اعمال دقیق مدیریت دانش، امکان‌پذیر خواهد بود.
تأسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی: سرمایه‌گذاری‌های کلان در تأسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی و استفاده از تربیت‌شدگان آن در عرصه کارهای فنی و مدیریتی جزء مواردی است که در بلندمدت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
تشکیل اتاق فکر و مدیریت تحریم: تشکیل اتاق فکر به‌منظور برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه با مواردی از قبیل تحریم‌ها، کاهش فروش و ... به‌شدت می‌تواند تأثیرگذار باشد. همچنین اتاق فکر باید به‌صورت لحظه‌ای مسائل و مشکلات و نحوه انتقال فناوری و تدوین استراتژی و اصلاح آن را رصد کند و اطلاعات و برنامه خود را به‌صورت به هنگام در اختیار مدیران خودروسازی قرار دهد.
ادغام در صنعت خودرو: یکی از ملزومات ادغام در این صنعت، هم‌سطح بودن شرکت‌ها بر اساس سطح مالی مشتری‌ها و قاطع بودن مدیریت‌ها در تصمیمات و اجرا است، گرچه ادغام، کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و افزایش بازار فروش را به همراه دارد، لکن با اتخاذ تمهیدات لازم و استفاده دولت از ابزار تعرفه‌ای، ضمن گشایش فضای رقابتی مانع از افزایش بی‌رویه واردات و کاهش کیفی خودروهای تولید داخل خواهد شد. این راهکار در صورت خصوصی‌سازی واقعی خودروی ایران و زمان ورود به بازارهای جهانی کارساز خواهد بود، در غیر این صورت ادغام شرکت‌های خودروساز داخلی نه‌تنها باعث تحقق اهداف موردنظر نمی‌شود بلکه مشکلات عدیده‌ای در هدایت و مدیریت شرکت بزرگ‌تر دولتی را در پی خواهد داشت.
کاهش پلکانی تعرفه‌ها جهت تحریک خودروسازان به ارتقای کیفی خودرو و افزایش رقابت‌پذیری: شاید مهم‌ترین ابزار برای تحریک و تشویق صنعت خودروسازی به‌منظور افزایش کیفیت و توان رقابت‌پذیری، کاهش پلکانی تعرفه‌ها باشد به‌گونه‌ای پلکان هم‌ردیف باکلاس خودروهای تولیدی داخل کشور امکان انگیزش را ایجاد کند.
ارتقای کیفیت ازجمله سیاست‌هایی است که نقش کلیدی در بهبود سطح کیفی تولید خودرو در کشور ایفا خواهد نمود که مهم‌ترین ابزار آن تسریع در اصلاح ساختار دولتی یا در بخش کلان و ساختاری اقتصاد کشور رفع فضای شبه‌دولتی از صنعت خودروی کشور در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
در نهایت به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیران اصلی تصمیم گیر در صنعت خودرو، اراده و عزم راستین خود را برای مقابله با فساد و مافیا در این صنعت به کار نگیرند، وضعیت آشفته صنعت خودروسازی ایران ادامه خواهد داشت.
