در روزهایی که مرگ «پیروز» و آبگیری سد چم شیر بسیاری از دلسوزان و کارشناسان محیط‌زیست را درباره آینده محیط‌زیست ایران نگران کرده است و محیط‌زیست به حمایت مجلس و قانون‌گذاران بیش‌ازپیش نیاز دارد اما مجلس در روزهای گذشته به دو طرح مرتبط با محیط‌زیست پاسخ منفی داده است که مهم‌ترین آن‌ها طرحی برای اصلاح قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان است. مجلس با اصلاحیه قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان موافقت نکرده و اعلام کرده که محیط‌بانان، مشمول نیروهای نظامی و انتظامی نیستند. محیط‌بانان مسئولیت نیروهای نظامی و انتظامی را دارند اما پرداختی آن‌ها مانند کارمندان است و در حمل سلاح نیز اختیارات نیروهای انتظامی را ندارند. مجلس در حالی به اصلاحیه قانون حمل سلاح محیط‌بانان پاسخ منفی داده است که
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرده بود تلاش می‌کنیم تا مشکل محیط‌بانان در مسئله حمل سلاح حل شود.
تاکنون بیش از ۱۴۰ نفر از محیط‌بانان کشور به درجه شهادت نائل‌آمده‌اند که نزدیک به سی درصد از این موارد، قتل به‌واسطه شلیک تیر جنگی بوده تا محیط‌بان علیرغم در دست داشتن سلاح از ترس محکومیت و به دلیل نبودن حمایت از طرف قانون اقدام به استفاده از سلاح خود نکرده و جان خود را از دست بدهند و یا در مواردی که از سلاح خود استفاده می‌کند سرنوشتی مانند محیط بان برومند نجفی پیدا کند سرنوشتی که بدون حمایت قانون و در مقابل دیدگان دادگاه و قانون توسط پدر مقتول به شهادت رسید. لزوم اصلاح در قانون حمل توسط محیط‌بانان و حمایت قانونی از آن‌ها ظاهرا برای مجلس اهمیتی نداشته و تنها کورسوی امید به طرح مجدد آن و اقدامات سازمان محیط‌زیست برای اصلاح این قانون است.
اما این تنها پاسخ منفی مجلس به محیط‌زیست نبود و مخالفت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با عضویت ایران در موافقت‌نامه پاریس سبب نگرانی فعالان محیط‌زیست شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که روح حاکم در موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس مغایر با احکام بالادستی کشور است و پیمانی که به دنبال کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن در جهان است را باسیاست حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز ایران مغایر دانسته است.
گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره لایحه «عضویت ایران در موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس» در دستور کار جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته مجلس قرار داشت که این گزارش توسط علی خضریان سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده بود: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد روح حاکم بر موافقت‌نامه پاریس می‌تواند با اسناد بالادستی کشور ازجمله سیاست‌های کلی نظام، مغایرت جدی داشته باشد. طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ موافقت‌نامه پاریس از کشورهای عضو، خواسته تا به‌طورکلی به دنبال کاهش انتشار دی‌اکسید کربن باشند که معنی آن محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به‌عنوان مزیت ملی کشور خواهد شد. این بند از موافقت‌نامه، خلاف بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی برافزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و بند ۱۴ آن با عنوان حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز است. این موافقت‌نامه همچنین خلاف بندهای ۱۱ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در خصوص تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است چراکه اجرای این سیاست، مستلزم بهره‌گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین‌دستی برای ایجاد ارزش‌افزودۀ بیشتر برای کشور است که افزایش انتشار گازها را در پی خواهد داشت. بااین‌وجود و با توجه به بند ۳ ماده ۱۵ سیاست‌های کلی محیط‌زیست در راستای تقویت دیپلماسی محیط‌زیست که به موضوع بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی درحرکت به‌سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط اشاره‌شده است، تأکید می‌شود که تعهدات پذیرفته‌شده در برنامه ملی مشارکت، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نباید تعهداتی را در سطح بین‌المللی بپذیرد که در صورت عدم اجرای آن با معضلات دیگری در جامعۀ بین‌الملل روبرو گردد و این امر هیچ مغایرتی با برنامه‌های توسعه و نیز سیاست کلی محیط‌زیست ندارد. موافقت‌نامه پاریس، دارای اصولی است كه یكی از مهم‌ترین آن لزوم تصویب توافقنامه در مجالس كشورهای عضو است. تاكنون اتحادیه اروپا و ۱۹۰ کشور، پیوستن به این توافق را به تصویب رسانده‌اند. این موافقت‌نامه را به تصویب رسانده‌اند. جامعه علمی کشور با توجه به عوارض آشکار تغییرات آب و هوایی، بارها و بارها ضرورت پیوستن به این معاهده و استفاده از فرصت‌ها و تعاملات بین‌المللی را برای افزایش مقابله و سازگاری اقلیمی یادآوری کرده‌اند. ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۸۳۲ میلیون تن گاز گلخانه‌ای تولید کرده و طبق پیش‌بینی‌ها این انتشار تا سال ۲۰۳۰ با رشدی 117 درصدی به ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن می‌رسد. عدم موافقت مجلس با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در حالی است که خطر تغییرات آب و هوایی و همچنین خشکسالی اقلیم ایران را به‌شدت تهدید می‌کند و ایران در رتبه ششم انتشار دی‌اکسید کربن در جهان قرار دارد. هرچند مجلس درنهایت تصمیم بر لزوم پیوستن و یا نپیوستن کشور به موافقت‌نامه پاریس، به دولت واگذار کرده اما مخالفت با هر طرح محیط‌زیستی و عدم پشتیبانی قانون و قانون‌گذار از محیط‌زیست در آینده عواقب جبران‌ناپذیری را برای کشورمان خواهد داشت.
