مجلس کودک همسری را ممنوع کند/ وام ازدواج منوط به سن رشد باشد

علی نجفی توانا، درباره افزایش ۴ برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج، گفت: متاسفانه پدیده کودک همسری  از پدیده‌های رایج در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان و عراق است که با وصف وجود قوانین و تحول فرهنگی این پدیده کماکان رایج است.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی سن ازدواج تعیین می شود که کمتر از آن سن نه تنها ازدواج ممنوع بلکه بعضا خشونت جنسی یا بهره کشی جنسی تلقی می شود. در سطح اتحادیه اروپا و همچنین بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته این نوع ازدواج را یک ازدواج اجباری می دانند و مصداق نقض حقوق شهروندی و بشر تلقی می کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در کشوری  مانند عربستان جالب این است که سن ازدواج زیر 16 سال ممنوع اعلام شده است. خوشبختانه در کشور ما قانون  از ده‌ها سال قبل یک ممنوعیتی را پیش بینی کرد. طبق ماده 1041 قانون مدنی" عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. " اما در مواردی که به اصطلاح شرایط و اوضاع و احوال اقتضا کند، با پیشنهاد دادستان و تصمیم دادگاه استثنائا معافیت از شرط سن اعطا می شود اما با تمام این احوال  ازدواج قبل از سن 13 سالگی برای دختران و 15 سالگی برای پسران ممکن نیست.  متاسفانه با وصف مخالفت‌ها و واکنش‌های زیادی که علاقمندان برای حقوق شهروندی و علاقمندان به سلامت جسمی، جنسی، روحی، روانی و حتی رفتاری دختران یا پسران قائلند، مجلس شورای اسلامی نتوانسته به صراحت حتی عربستان ممنوعیت قاطعی را در این زمینه پیش بینی کند.
وی با برشمردن دلایل مخالفت اهالی علم جامعه شناسی و روانشناسی و جرم شناسی و حقوقدان و دلسوزان برای فرزندان این مرز و بوم با کودک همسری گفت: علت عمده اینگونه  ازدواج ها فرهنگ ها و سنت های قدیم بوده است که دختران را به عنوان عنصر مصرف کننده تلقی می کردند و سعی داشتند کودکان را با ازدواج های زودرس  از کانون خانواده جدا کنند و در نتیجه حتی بعضا از همان سن کودکی با اسم گذاری و نام گذاری برای او خواستگار و شوهر پیشنهاد می کردند تا به عقد ازدواج افرادی در آوردند که از لحاظ اقتصادی توانایی داشته و می توانسته کمکی برای خانواده شان باشد. جالب این که در برخی از کشورها دختران را  در چارچوب شیربها یا عناوین دیگر به افراد خارجی می فروشند و یک نوع خرید و فروش مطرح است و آنرا  به عنوان شیربها و یا جلب رضایت خانواده ها تلقی می کنند.
نجفی توانا ادامه داد: این ازدواج ها که بنا به مصالح اجتماعی و اقتصادی و سنتی ایجاد می شود، مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. یکی از معضلات آن این است که با توجه به اینکه به هر حال این دختر در این شرایط تحت یک ازدواج تحمیلی و ناخواسته قرار می گیرد و یا به افراد ثروتمند فروخته می شود، اثر سختی بر روحیه و روان دختران  ایجاد می کند و این اثر به نوعی باعث ایجاد مشکلات مختلف رفتاری برای این دختران می شود. مشکل دیگر این است که دختران بعد از مدتی نسبت به شوهر خود کراهتی پیدا می کنند و ممکن است بعد از رسیدن به سن قانونی با افراد دیگری ارتباط برقرار کنند یا از منزل مشترکشان فرار کنند و خودشان را بعضا در معرض تن فروشی قرار دهند. معمولا این ازدواج ها با شوهرانی انجام می شود که یا مسن هستند یا هوسباز یا براساس روش سنتی صورت می گیرد.  
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطالعه آمارها نشان می دهد که این نوع ازدواج ها به طلاق منجر می شود و یا با نوعی مشکلات دیگری روبرو می شود و بچه های ناخواسته در این ازدواج ها رها می شوند و نهایتا از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی و جرم شناسی ما با افسردگی و دلسردی و فرار از خانه و طلاق و بزهکاری و تن فروشی مواجه می شویم  که مجموع این عوامل باعث شده که سال های گذشته با این ممنوعیت در قانون مدنی مواجه باشیم و  ای کاش قانونگذار به آن توجه می کرد.
نجفی توانا افزود: مشکلی که اخیرا ایجاد شده در رابطه با بحث افزایش وام ازدواج است؛ به نظرم موسسات مالی و بانک ها باید با یک دقت قانونی و عرفی نسبت به این ازدواج ها برخورد کرده و نباید با دادن وام موافقت کنند؛ زیرا دادن وام باید  تحت یک شرایطی باشد. باید دخترانی که پایین تر از سن رشد هستند ولی آنها متقاضی وام باشد و در اینجا تنها  موافقت زوج و زوجه کافی نیست. به نظرم بهتر است که ارایه وام ازدواج منوط به سن رشد باشد.   
این حقوقدان تصریح کرد: نکته دیگر این است که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و سوء سیاست دولت در موضوع تعیین قیمت ارز و دادن ارز به افراد مختلف و افزایش قیمت ارز و تورم قیمت ها از یک طرف و از طرف دیگر سوء مدیریت در تعیین مدیریت بنزین بدون توجه به عواقبش و مهمتر از همه پایین بودن قدرت خرید مردم به ویژه برای خانواده هایی که منابع درامد ثابتی دارند؛  بستری را فراهم کرده که افراد عادی چاره ای جز استفاده از فرصت ها نداشته باشند. در این میان اخلاق و دین و کودکان قربانی می شوند و موضوعاتی مانند کودک همسری و کودکان کار در جامعه رایج شده و چهره کشور را به عنوان چهره بدتر نشان می دهد.  
وی افزود: به نظرم نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی که از دامن آنها آقازاده‌ها و ژن‌های برتر تولید می شود ولی به هر حال پدر و مادر هستند و از نظر انسانی و دینی به شعارهایشان توجه کنند و اجازه ندهند که به عزیزترین و شریف ترین و حساس ترین ارزش های خانوادگی این ممکلت تجاوز شود و به سرعت بحث کودک همسری را ممنوع کنند و در پشت شعارهای خالی قرار نگیرند.  
نجفی تواناضمن توصیه به موسسات مالی و مجلس که به جای درگیری‌ها و برخوردهای جناحی به داد ملت و دختران جوان برسند، گفت: کودک همسری یک نوع جنایت جنسی و جنایت حقوق شهروندی و بشری است که نه فرهنگ ایرانی و نه شعور ایرانی آن را اجازه نمی‌دهد.  فکر نمی کنم هیچ مدیری هم با این ازدواج‌ها موافق باشد اما نمی دانم چرا زمانی که در  مسیر انجام وظیفه قرار می‌گیریم سکوت می کنیم و بعد ادعا می‌کنیم که به عنوان مسلمان در مجلس شورای اسلامی هستیم. در حکومتی که اسلامی است، مدافع حقوق افراد و مردم جامعه هستیم و فراموش نکنیم مدیران و مسئولان خود را مدافع حقوق مستضعفین می دانند، متاسفانه موضوع چندهمسری در خانواده‌هایی انجام می شود که مستضعف‌اند.