بی‌برنامگی در بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی دولت

اتاق بازرگانی ایران به سراغ پیش‌بینی‌های دولت از خصوصی سازی رفته و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است. در این تحلیل، چالش‌ها به سه دسته اصلی تقسیم شده و مشکلات احتمالی پیش‌رو نیز ترسیم شده‌اند. نخستین چالش به مجوز واگذاری شرکت‌های دولت باز می‌گردد. دولت مجوز واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کرده است. این در حالی است که در جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و در جدول ۱۳ لایحه نیز، مصارف وجوه حاصل از واگذاری آمده است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی دراین‌باره یادآوری کرده در فقدان این مجوز، شرط اولیه و لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی وجود ندارد و اقدام به واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت از سوی مجریان با ابهام روبرو خواهد شد. موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده بحث انتقال مستقیم سهام شرکت‌ها به طلبکاران است. دومین مغایرت در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی مربوط به بند (ج) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی ندارد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران این حکم را مغایر با حکم بند (۴) اصلاحی ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌داند که در آن تصریح شده است: «دولت حق اعطای سهام به صورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خود را ندارد».
موضوع سوم و نهایی نیز به نگرانی از براورد غیرواقعی از درآمد خصوصی‌سازی اختصاص دارد. دولت بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این ردیف از منابع خود دچار بیش برآورد شده و تحقق رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی تعیین شده است. از رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ردیف واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۶ درصد با قطعیت محقق خواهد شد و تحقق حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان آن (با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاری‌ها)، نیازمند واگذاری حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ است که امکان تحقق آن بسیار کم است.
خصوصی‌سازی یک راهکار خوب برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، راهکاری که با اجرای اشتباه می‌تواند به مشکلی برای کشور تبدیل شود، به نظر می‌رسد همچنان مشکلات اساسی در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد و با وجود تبلیغات گسترده، همچنان خصوصی‌سازی در مراحل اولیه خود گرفتار است. تعارض منافع در اجرای این سیاست مهم و راهگشاری اقتصادی، کار اجرا را به شدت دشوار ساخته است، از طرفی به نظر می‌رسد برنامه دقیق و مشخصی برای خصوصی‌سازی در کشور وجود ندارد و برآوردهای مناسبی از نحوه اجرا در دسترس نیست، تمامی این موارد موجب شده خصوصی‌سازی در کشور ما به یک شوخی بدل شود و حتی به جای راهگشا بودن به مشکلی جدی برای اقتصاد ایران بدل شده است.