رویداد ایران- مریم عمادی
تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران شانزدهم شهریورماه در اختیار اعضای این نهاد بین‌المللی قرار گرفت و در بخش‌های انتشاریافته به رسانه‌ها بار دیگر ادعاهای پیشین علیه برنامه هسته‌ای کشورمان تکرار شد تا بهانه‌ای جدید برای ایجاد موج رسانه‌ای علیه کشورمان آغاز و تعلل در مذاکرات توجیه شود. «میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در حال حاضر ۱۹ برابر سقف تعیین‌شده در برجام است» این مهم‌ترین بند ادعایی دو گزارش چهارصفحه‌ای منتشرشده از سوی آژانس است که به‌تازگی در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت. بخش دیگر گزارش مدعی است که تصمیم ایران برای حذف تجهیزات آژانس که قبلا برای فعالیت‌های نظارتی در رابطه با برجام نصب‌شده بود، پیامدهای زیان‌باری در توانایی این سازمان برای ارائه تضمین از ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران داشته است و آژانس دیگر نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. منشأ ذرات اورانیوم در سایت‌های هسته‌ای دیگر عنوان ادعایی در گزارش آژانس است که این نهاد مدعی شده ایران همچنان پاسخ‌های معتبری در رابطه با منشأ ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت هسته‌ای اعلام‌نشده، ارائه نکرده است. نکته قابل‌توجه در همه ادعاهای آژانس در گزارش اخیر خود این است که آژانس همواره ایران را متهم می‌کند که به تعهدات خود با آژانس در همه ابعاد پایبند نبوده است؛ اما واقعیت این است که پیگیری فعالیت‌های اتمی ایران از همان ابتدا در چارچوب تعهدات ایران پیرامون معاهده عدم اشاعه بوده و ایران همواره ضمن بیان پایبندی خود، تعهدات خود در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را در همکاری مستمر با آژانس انجام داده است. مسئله اصلی این است که گهگاهی عدم گزارش برخی فعالیت‌های ایران به آژانس، موجب بروز اختلافات میان این دو گردید. هرچند اقدامات ایران مرتبط با برنامه‌های نظامی نبوده و در راستای تعهدات ایران در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بوده است، اما مدیرکل آژانس آن را قصور تعبیر نمود و شورای حکام بارها در قطعنامه‌های خود به عدم پایبندی ایران اشاره‌کرده است. نکته قابل‌توجه این است که به لحاظ حقوقی در اساسنامه آژانس به نحوه احراز پایبندی و عدم پایبندی اشاره‌ای نشده و می‌توان گفت احراز آن به صلاحدید شورای حکام واگذارشده است. البته دو رویکرد عینی و ذهنی این صلاحدید را ضابطه‌مند می‌کند که اگر با رویکرد ذهنی و مبتنی بر اندیشه کشورهای غربی به اختلاف میان ایران و آژانس و موضوع عدم پایبندی بنگریم نظر شورای حکام که مبتنی بر قدرت صلاحدیدی آن‌هاست درست به نظر می‌رسد اما اگر با رویکرد عینی به موضوع بنگریم با توجه به اینکه ایران فناوری هسته‌ای را برای مقاصد نظامی بکار نبرده است بنابراین نه‌تنها مخالف اصول و اهداف معاهده عدم اشاعه و اساسنامه دیوان گامی برنداشته بلکه عدم پایبندی نیز در مورد فعالیت‌های ایران بی‌اساس است. لذا علت اصلی اختلاف ایران و آژانس در این است که موضوع احراز عدم پایبندی تحت چارچوب و اصول مشخصی بیان نگردیده است تا دولت‌ها از این امر اطمینان حاصل کنند که نظرات کارشناسان آژانس دستخوش ملاحظات سیاسی و یا باورها و سلیقه شخصی افراد نگردیده است و حقیقتا اصول فنی و حقوقی بیانگر عدم پایبندی است. بر این اساس می‌توان گفت تا این فناوری در زمینه نظامی استفاده‌نشده اساسا عدم پایبندی شکل نگرفته و برخی کوتاهی‌ها در زمینه گزارش دهی نمی‌تواند در معنای عدم پایبندی تفسیر شود زیرا مغایر با اصول و اهداف اساسنامه آژانس و همچنین معاهده عدم اشاعه نیست. واقعیت این است که تا پیش از بن‌بست مذاکرات وین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سعی می‌کرد یک نقش مثبت و سازنده برای حصول هر چه زودتر توافق و احیای برجام داشته باشد؛ اما بعد از بن‌بست مذاکرات و شدیدتر شدن اختلافات تهران – واشنگتن شاهد فضایی هستیم که آژانس با درک چنین فضایی از ادامه مذاکرات ناامید شده و سعی کرد با گزارش‌های متعدد به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورد تا در خصوص مواضع و خطوط قرمز خود انعطاف نشان دهد. اکنون هم ارائه گزارش ضد ایرانی توسط آژانس همزمان با آغاز نشست فصلی شورای حکام (در روز دوشنبه 21 شهریورماه) شرایط را برای جمهوری اسلامی کمی سخت می‌کند؛ چراکه شورا در نشست قبلی خود در بهار با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواسته بود تا نشست بعدی به سؤالات بازرسان آژانس پاسخ‌های قانع‌کننده بدهد. اکنون هم با باقی ماندن اختلافات میان دو طرف و با توجه به فرصت اندک تا تشکیل نشست شورای حکام به نظر می‌رسد فرضیه توافق با آژانس و حل پرونده، رد شده است. فرضیه قوی‌تر این است که ایران در نشست شورای حکام در هفته جاری یک‌بار دیگر موضوع مهم خواهد بود و احتمالا قطعنامه دیگری درباره نقض تعهدات پادمانی آژانس توسط ایران علیه تهران صادر می‌شود. البته نگرانی اصلی ایران این است که با تصویب چنین قطعنامه‌هایی راه به روی انتقال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و فعال شدن «مکانیسم ماشه» که دربندهای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به آن اشاره‌شده است، باز شود.
