تحقیق و تفحص در محکمه افکار عمومی

خبری در آغاز این هفته فضای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر خود قرار دارد و به‌سرعت در سرخط خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. نتایج تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه پس از مدت‌ها به‌صورت یک فایل نزدیک به 300 صفحه‌ای ابتدا از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد. این نسخه که در دسترس عموم قرار گرفته، به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص با نسخه ارائه شده به هیئت‌رئیسه تفاوت دارد، اما کلیات آن مشابه است. در این گزارش به 300 هزار سند به دست آمده، 1200 پرونده تشکیل شده و بیش از 91 همت تخلف اشاره شده است. افکار عمومی در برابر این گزارش واکنش‌های متنوعی داشت. باتوجه‌به نوع مفهوم‌سازی جریان‌های موافق و مخالف، بخشی از مردم، موضوع گزارش را با عناوین دیگری مانند اختلاس مشابه فرض کردند و به قرینه‌سازی اعداد با شرایط روز کشور پرداختند. از سوی دیگر رسانه‌های خارجی با تبلیغ فساد و ناکارآمدی به‌صورت مداوم به این موضوع دامن زدند. برخی چهره‌های سیاسی نیز از ابتدا انتشار این متن را نشانگر برخورد با فساد و وضعیت دولت پیشین دانستند و سعی کردند از این طریق با کابینه حسن روحانی تسویه‌حساب کنند. برخی دیگر هم با دید منصفانه و واقع‌بینانه بر بررسی موضوع و روشن شدن حقیقت ماجرا تاکید کردند. آنچه در این میان شایان توجه است، خروجی این جریان برای کشور، اعتماد ملی، ریسک‌پذیری مدیران و اقناع افکار عمومی است. گرچه مبارزه جدی با فساد، بدون تبعیض و گذشت زمینه سلامت روانی کشور است و باید باقوت ادامه یابد، اما در موضوع تحقیق و تفحص فولاد مبارکه، برآیند کار تا اینجا برای مجلس، دولت، قوه قضائیه، صنایع ملی و حتی مطالبه به حق مبارزه با فساد منفی بوده است. در چنین شرایطی لازم است بار دیگر بر ماهیت روند تحقیق و تفحص‌ها و نوع مبارزه با فساد دقت کرد. شرایط مشابهی پیش‌ازاین در قوه قضائیه برخی پرونده‌ها با شروع پرسروصدا به عاقبتی نامشخص یا نتایج ضعیف منجر شده بود. این رویه سبب خواهد شد مردم به هر دو سوی ماجرا بی‌اعتماد شده و پس از چندی تعابیر دیگری را به این روند نسبت دهند. همچنین تخریب یک برند و صنعت ملی که در راس زنجیره ارزش‌آفرینی صنایع گوناگون و محرک توسعه اقتصادی است، جامعه ذی‌نفعان این صنعت و سهام‌داران را با چالش جدی مواجه کرد که خود جلوه دیگری از بی‌تدبیری در نوع طرح موضوع در افکار عمومی بود. از سوی دیگر به لحاظ شکلی روند تحقیق و تفحص قوانین و ضوابطی دارد که در پرونده فولاد مبارکه به‌درستی رعایت نشده و همین موضوع سبب نسبت دادن اتهامات اثبات نشده در دادگاه به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی شد که اگر در پایان رسیدگی قضایی، اشتباه بودن حتی یکی از آن‌ها به اثبات برسد، آبروی ریخته شده قابل جبران نیست. به همین دلیل شاید حواشی به وجود آمده برای فولاد مبارکه و تجربیات این روند سبب شود برای آینده همه طرف‌های موثر با شیوه‌ای اثرگذار و قابل دفاع در مسیر اصلاح شرایط گام بردارند و در جهت منافع عمومی کشور و جامعه حرکت کنند.