اواخر سال آینده انتخابات مجلس برگزار می‌شود و سیاسیون امید دارند که تا آن زمان، اصلاح قانون انتخابات صورت گرفته باشد و انتخابات آتی با قانون جدید و اصلاح‌شده برگزار شود اما موضوع اصلاح لایحه جامع انتخابات آن‌قدر بین ارگان های مختلف کشور پاس‌کاری شده و آن‌قدر اظهارنظرهای متفاوت در موردش به گوش رسیده که مشخص نیست درنهایت چه سرنوشتی برایش رقم می‌خورد به‌خصوص در حال حاضر که دو نهاد اصلی کشور به‌صورت موازی درصدد رفع مشکل هستند؛ اما همگان معتقدند اعمال تغییرات ساختاری در نظام انتخاباتی کشور به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست و تجارب قبلی هم نشان داده نمی‌توان ساختارها را بدون قبول حواشی آن تغییر داد. در حال حاضر هم مجلسی‌ها به فکر اصلاح قانون افتاده‌اند تا کم‌کاری همکاران سابقشان در این زمینه را جبران کنند و هم دولتی‌ها در تدارک تهیه لایحه جدید برای اصلاح قانون انتخابات هستند. مجلسی‌ها طرحی را با عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی استانی- شهرستانی» در دستور کاردارند؛ طرحی که به ادعای آن‌ها ضمن توجه به حوزه‌های فرعی و کوچک، با اصالت دادن به آرای استانی، منجر به تقویت نگاه ملی نمایندگان مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح خواهد شد؛ یعنی حوزه فرعی حفظ می‌شود اما حوزه اصلی استان است. در این صورت‌بین فهرست‌ها و افراد مستقل رقابت ایجاد می‌شود و همه جریان‌های سیاسی، مذهبی و تخصصی می‌توانند لیست تهیه کنند. دولتی‌ها هم کار را به وزارت کشور کشانده‌اند تا هرچه زودتر از لایحه جدید رونمایی کنند.
ماجرا ازآنجا آغاز شد که وزارت کشور پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال ۹۴، به‌عنوان مجری انتخابات به این نتیجه رسید که اجرای ۴ انتخابات با ۴ قانون مختلف، مشکلات زیادی برای اجرای انتخابات ایجاد می‌کند، پس بر همین اساس ایده تهیه لایحه جامع انتخابات که قانونی جامع برای چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بود را مطرح کرد.
در همین راستا وزارت کشور در سال ۹۵ لایحه جامع انتخابات را تهیه کرد، اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری در تاریخ ۲۴ مهر ۹۵، وزارت کشور این لایحه را پس گرفت مجددا در تاریخ ۳ بهمن ۹۷ این لایحه در دولت تصویب و در روز ۱۱ بهمن تقدیم مجلس دهم شد.
اما مجلسی‌ها آن زمان بررسی لایحه جامع انتخابات را در اولویت قرار ندادند و عمر مجلس به پایان رسید. وزارت کشور سپس از مجلس یازدهم خواست تا این لایحه را بررسی کند، اما این اصلاح در مجلس بعدی هم صورت نگرفت و پس‌ازآن عمر دولت روحانی به پایان رسید و مجددا کار به تعویق افتاد.
اما در دولت رئیسی هم اصلاح قانون انتخابات مطرح شد. پس از تشکیل دولت سیزدهم چند لایحه از بهارستان به پاستور بازگردانده شد که یکی از این لوایح، لایحه جامع انتخابات بود. وزارت کشور دولت سیزدهم معتقد بود لایحه‌ای که در دولت قبل تهیه شد، مشکلاتی دارد که باید رفع شده و سپس به مجلس ارسال گردد. طبق گفته وزیر کشور این لایحه اکنون در حال بررسی در وزارت کشور است و پس از نهایی شدن باید برای تصویب به دولت ارسال شود تا در مجلس بررسی‌شده و پس از تائید نمایندگان و شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود تا یک‌بار برای همیشه معضل قوانین پراکنده انتخاباتی حل شود. احمد وحیدی اخیرا گفته است: «در دولت سابق لایحه جامع انتخابات تهیه شد، اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم.»
او همچنین افزوده است: «لایحه انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی می‌شود و انتخابات خبرگان رهبری در این لایحه ممکن است خیلی پررنگ نباشد. تلاش می‌کنیم تا با سرعت این لایحه آماده گردد و به مجلس ارسال شود.»
از سوی دیگر مجلسی‌ها هم به‌صورت موازی به فکر اصلاح قانون افتاده‌اند و بر همین اساس اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس برای اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس طرحی را آماده کرده‌اند تا با آن بتوانند قانون فعلی انتخابات مجلس را اصلاح کنند. علاوه بر آن، دوازدهم مرداد یک‌فوریت طرح اصلاحی موادی از قانون انتخابات مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از جمع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان رسید. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز این هفته از تصویب کلیات این طرح اصلاحی موادی از قانون انتخابات مجلس در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت بحث در خصوص نظام انتخاباتی جدید در جلسات آتی این کمیسیون بررسی می‌شود.
حالا باید دید این موازی کاری و تعجیل قوا برای اصلاح قانون انتخابات درنهایت منجر به نتیجه می‌شود یا هیچ‌یک از آن‌ها تا زمان انتخابات به سرانجام نمی‌رسد و انتخابات 1402 به همان شیوه‌های قبلی برگزار می‌شود؟
