رفاه معلولان زیر تیغ تورم

طبق آمار جامعه جهانی، ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت هر کشور را معلولان تشکیل می‌دهند. در کشور ما طبق رویه حاکم که آمار و ارقام دقیق از هیچ مورد و مسئله‌ای به‌درستی یافت نمی‌شود در مورد آمار دقیق افراد معلول نیز اما و اگر وجود دارد اما با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت حداقل ۸ میلیون نفر در کشور دچار انواع معلولیت هستند که رقم قابل‌توجهی است و باید نیازهای این قشر بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. مشکلات اقتصادی در چند سال اخیر زندگی همه اقشار جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده اما یکی از اقشار آسیب‌دیده در این میان معلولان هستند. به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی تغییرات شدید قیمت‌ها اتفاق افتاده و گرانی وسایل توان‌بخشی و اقلام ضروری باعث شده این گروه بیش‌ازپیش نگران تأمین اقلام اساسی و پایه‌ای خود باشند؛ تجهیزاتی که بسیاری از آنان تحت پوشش بیمه نیستند و باقیمت‌های بسیار بالایی به فروش می‌رسند. از سوی دیگر گرانی لوازم توان‌بخشی و کمک توان‌بخشی هر روز عرصه را بر معلولان و به‌ویژه معلولان ضایعه نخاعی تنگ‌تر می‌کند، قدرت خرید این طیف برای تأمین نیازهای درمانی روزانه‌شان هر روز کاهش پیدا می‌کند و در عوض اقلام موردنیاز آن‌ها هر لحظه با رشد قیمت مواجه‌ است. اخیرا کامران عاروان مدیرعامل جامعه معلولین ایران و رئیس انجمن معلولان جسمی حرکتی در گفت‌وگویی ضمن تأکید بر افزایش بعضا ۱۰ برابری قیمت برخی از تجهیزات کمک توان‌بخشی در سال‌های اخیر گفته است: «ویلچر ۳۰۰ هزارتومانی به بیش از ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است و یا قیمت کفش طبی و بریس موردنیاز افراد دارای معلولیت ناشی از فلج از ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۳ تا ۴ میلیون تومان افزایش داشته است و در چنین شرایطی زمینه حضور افراد دارای معلولیت در اجتماع و فعالیت‌های روزمره، شغلی و یا تحصیلی به جهت عدم دسترسی به تجهیزات و یا کیفیت پایین وسایل کمک توان‌بخشی آن‌ها با چالش روبرو می‌شود.» مطالعات میدانی نشان می‌دهد قیمت سمعک از معمولی تا پیشرفته بین ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۵ میلیون تومان است. ویلچر‌های معمولی ۳ میلیون و ویلچر‌های سبک ویژه ورزش حرفه‌ای در حدود ۲۰۰ میلیون تومان و ویلچر‌های برقی مونتاژ داخل هم حدود ۲۵ میلیون تومان هستند. این اعداد و ارقام گواه از آن دارد که باید برای نیاز‌های حوزه وسایل کمک توان‌بخشی معلولان چاره‌اندیشی شود. تمام این گرانی‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که همچنان مشکل بیکاری جامعه معلولان کشور حل‌نشده و یکی از مهم‌ترین مشکلات این قشر پیدانکردن شغل مناسب با شرایط و توانایی‌هایشان است. طبعا وقتی شغلی نباشد درآمدی هم نیست و با شرایط تورمی کشور بدون درآمد مکفی نمی‌توان نیازهای افراد را تأمین کرد. مسئله دیگر اینکه در حال حاضر هیچ بویی از اجرای قانون جامع حمایت از معلولان نیز به مشام نمی‌رسد و اگر شرایط به همین منوال پیش‌ برود این اندک امید باقی‌مانده به اجرای آن نیز از چشمان پرفروغ این قشر مظلوم رخت خواهد بست. شاید با اجرای قانون جامع حمایت امکان کاهش آثار تورم بر زندگی افراد معلول وجود داشت اما اجرای این قانون در حال حاضر در کاغذبازی‌های اداری گیرکرده و کار به اما و اگر کشیده است. بسیاری از کارشناسان بار حل مشکل را بر دوش سازمان بهزیستی می‌اندازند. اگرچه سازمان بهزیستی با داشتن بیش از 50 وظیفه متنوع در رفع مشکلات افراد دارای معلولیت سازمان اصلی و متولی است اما زمان خاص کنونی بهترین زمانی است که سایر دستگاه‌ها به کمک این سازمان عریض‌وطویل بیایند و هر یک در راستای وظایف خود و وظایف مشخص‌شده در قانون جامع حمایت از معلولان، بخشی از مشکل را حل کنند.