طرح شفافیت در کما

طرح شفافیت آرای نمایندگان تنها هفت روز پس از شروع به کار مجلس یازدهم اعلام وصول شد. این طرح که در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس چندین بار در دستور کار صحن علنی قرار گرفت اما تصویب نشد. پس از مدتی بالاخره طرح شفافیت قوای سه‌گانه تدوین شد و در کمیسیون امور داخلی و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و به صحن علنی مجلس ارسال شد. یازدهم اردیبهشت ماه بود که کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند. بر همین اساس قرار بود طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه علاوه بر شفاف کردن فرآیندهای قانون‌گذاری در مجلس، فرآیندهای تصمیم‌سازی و اجرایی در بسیاری از نهادها و دستگاه‌های ذیل سایر قوا را نیز شفاف ‌کند.
بر اساس این طرح، آرای همه نمایندگان شفاف شده و مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مختلف در دسترس همه مردم قرار می‌گرفت اما روز گذشته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شفافیت آرا را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانست؛ به عبارت دیگر این مجمع برخی مواد طرح شفافیت آرا را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانست. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای به ریاست آملی لاریجانی مصوبه اخیر مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کرد. بر اساس این گزارش، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت و کمیسیون حقوقی قضائی مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های مصوبه شفافیت با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن تأکید بر ضرورت امر شفافیت، پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آرا برخی از مواد مصوبه مذکور را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته که مراتب طی نامه‌ای از سوی هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
پیش از این شماری از مجلسی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که طرح مذبور به نتیجه نرسد همان‌طور که نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس با بیان اینکه این طرح به معنای شفافیت مجلس نیست، خاطرنشان کرده بود: این طرح با اصول متعددی از قانون اساسی در تضاد است و کاملا واضح است که به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
مهرداد ویس کرمی خاطرنشان کرده بود: این راه نتیجه‌ای نخواهد داشت و ای‌کاش این بازی از ابتدا شروع نشده بود. چراکه اصل این طرح را نمایش شفافیت می‌دانم و ازآنجا برخلاف شرع، قانون اساسی و اخلاق است راه به‌جایی نخواهد برد.
موافقان طرح شفافیت البته می‌گفتند این طرح علیرغم فشار عده‌ای برای شفافیت در دستور کار قرارگرفته و تناقضی با قانون اساسی هم ندارد. به اعتقاد آن‌ها اگر شفافیت وجود داشته باشد کسی نمی‌تواند از مسئولیتش فرار کند. با این طرح اصل پاسخگویی به نفع احسنت اجرا می‌شود و دوستان هم باید به حرف‌هایشان عمل کنند.
محمدحسن آصفری نماینده اراک از موافقان همین طرح است که چندی پیش گفته بود: شفافیت موضوع مهمی است. مجلس باید این موضوع را یک بار برای همیشه برای تمامی قوا حل کند. مردم نامحرم نیستند و باید از تصمیمات اطلاع داشته باشند. 
طبیعتا مسائل محرمانه جای خود را دارد اما خیلی از مردم از تصمیمات اطلاعی ندارند. به‌طور مثال بودجه امسال تصویب شد اما مردم اطلاعی ندارند که چطور دو سوم بودجه هزینه می‌شود و قرار است در اختیار چه کسانی قرار گیرد. یا اینکه در موضوع ارز ترجیحی اگر ما در مجلس سؤال نکنیم اطلاعاتی به ما نمی‌دهند. تأکید بر این است که مردم باید در تمامی حوزه‌ها از مسائل مطلع باشند. در ماده اول این طرح هم مجلس مشمول شفافیت شده است.
به‌هرحال یکی از مناقشه برانگیز ترین طرح‌های مجلس ظاهرا همچنان تکلیف مشخصی ندارد و با رأی روز گذشته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شورای نگهبان ارسال‌شده تا تکلیفش آنجا مشخص شود.