به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (۲)ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره (۲)، به دولت اجازه داده میشود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با رعایت جز ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید.
و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء(۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت اجرای طرح(پروژه)ها و مطالبات وزارت نیرو و توانیر بابت مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق و نیز سایر مصارف این قانون به ذی‌نفعان واگذار نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آنرا به مصرف مشخص شده می‌رسانند.
بر اساس بند (هـ)، سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای‌عالی و بررسی صورتهای مالی با رعایت قوانین و مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای‌عالی و نظام بودجه‌ریزی و بررسی صورتهای مالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
۱- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
طبق بند الحاقی (۲)، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ۳۰۰هزار میلیارد ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره(۱)ماده(۳) آیین‌نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹ و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آیین‌نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.
بر اساس بند الحاقی (۱۱)، دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ متولد میشود برای شهرستان هایی که میزان نرخ باروری آنها تا ۲.۵ باشد مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرائی از جمله خانواده‌های مشمول، نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
