جمشید امیدی در نشستی با تشکل های کارگری شهرستان ساوه که در اداره کار شهرستان ساوه برگزار شد، اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از ۲۶۰۰ واحد صنعتی و تولیدی از نظر نوع و تنوع صنعتی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می‌شود و با وجود ۲۱۹ هزار کارگر بیمه شده و ۳۲۱ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از جمله استان‌های کارگری به شمار می‌رود.
وی بیان کرد: در سال ۱۳۶۶ قرارداد بالغ بر ۹۵ درصد کارگران دائمی و تنها پنج درصد آنان موقت بوده است، در حالی که امروز حدود هفت درصد دائمی و مابقی قرارداد موقت است که علت آن به عرضه و تقاضا برمی‌گردد. زمانی که عرضه نیروی کار زیاد و تقاضا کم باشد، در کارفرما این احساس بوجود می‌آید که هر زمان که بخواهد می‌تواند از بیرون نیروی کار جذب کند و این مشکل در نقاطی که نرخ بیکاری بالاست وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به اختلافات بین کارگر و کارفرما گفت: هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما برابر ضوابط و مقررات با استناد به اصل سه جانبه گرایی(دولت، کارفرما و کارگر) و در پائین ترین سطح خود و در هیات تشخیص بررسی و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
امیدی افزود: تنها قدرت اجرایی برای پیگیری مطالبات کارگران بویژه اخراج های غیرقانونی به استناد آرایی است که در هیات‌ها صادر می‌شود و اصل سه جانبه گرایی در آن رعایت می‌شود و در صورت اعتراض در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و تجدیدنظر قرار می‌گیرد.
وی با طرح این سوالات که چرا باید برای برگشت به کار یک نیروی کار اخراج شده متحمل این همه هزینه شویم؟ چرا قراردادهای موقت کارگری ماهانه منعقد می‌شود و کارگر نباید امنیت شغلی داشته باشد، چرا واحدهای تولیدی از ایجاد شورای اسلامی کار اکراه دارند؟ گفت: هدف از فعالیت شورای اسلامی کار در کارخانجات قرار گرفتن در کنار کارفرما و رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در محیط کار و پیگیری مطالبات به صورت تعاملی است.
این مقام مسئول در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ محدودیتی برای ایجاد تشکل های کارگری در استان وجود ندارد و با حداقل تعداد اعضا ۱۰۰ نفر قابل اجرایی شدن هست. ایجاد تشکل کارگری تعاونی مسکن نیز ضرورت دارد و هر واحد تولیدی که بخواهد تعاونی مسکن راه‌اندازی کند برای اختصاص زمین مورد نیاز با راه و شهرسازی مکاتبه خواهیم کرد.
