علی اکبر سیارمه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد:برای تعیین حداقل دستمزد، قانون مبنا را محاسبه تورم و هزینه معیشت اعلام کرده است. در مورد تورم مراجع رسمی رقمی را اعلام می کنند و هزینه معیشت نیز جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد اما اینکه بخواهیم شاخص جدیدی به نام خط فقر را لحاظ کنیم، باید به طور رسمی و درست اعلام شود.
وی ادامه داد: اگر چه برخی مراجع بنا به مقتضیات یا وظایفی که برعهده دارند، خط فقر را تعریف می کنند ولی مراجع تصمیم گیری باید به یک مرکز واحد تبدیل شوند و تعدد آماری در این خصوص نداشته باشیم.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اینکه به جای هزینه سبد معیشت، شاخص خط فقر مبنا قرار گیرد را در کلیت قبول داریم ولی باید با واقعیت‌های جامعه همراه باشد.
سیارمه تصریح کرد: هدف از اعلام رقم ۱۱ میلیون تومان یا ۱۵ میلیون تومان به عنوان خط معیشت چیست؟ اگر روشنگری است که برای جامعه ملموس است اما مسأله مهم این است که خط فقر و میزان آن به هیچ وجه واقع‌بینانه و درست نیست و تا زمانی که هزینه ها در یک کلان شهر در سطح یک محله و منطقه با منطقه و محلی دیگر متفاوت است، نمی توانیم برآیند روشن و مشخصی از خط فقر داشته باشیم.
وی افزود: در بحث حداقل دستمزد اینکه خط فقر در کجا قرار دارد و زندگی طبقات فرودست جامعه باید به چه شکل اداره شود و وظایف دولت ها در این خصوص چیست، نکته ای اساسی است که برداشتهای متفاوتی از آن صورت می گیرد ولی در صورتی که با تعدد مراکز در بحث تعریف خط فقر روبه رو نباشیم و در اعلام آن وحدت رویه وجود داشته باشد، می تواند در تعیین دستمزد مدنظر قرار گیرد.