حقوق کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین میشود. بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت چهار ساعت از ۴۴ساعت کاهش مییابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
هفته گذشته، نشستهایی در شورایعالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ و حقوق کارگران برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر میرسید برخی از آیتمهای دستمزد دچار تغییر خواهد شد.
حقوق کارگران از اجزای مختلفی تشکیل میشود. مهمترین بخش برای محاسبه و اعلام حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، پایه حقوق پرداختی است که البته نباید با حداقل حقوق اشتباه گرفته شود.
دستمزد و حقوق کارگران سال به سال، ارزش خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایشِ تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوطِ هر چه بیشترِ ارزش دستمزدِ کارگران باشیم. اگرچه دائم میشنویم که این حبابِ قیمتها شکسته
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
علی حسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.
در حالی بررسیها از عقبماندگی دستمزد نسبت به تورم حکایت دارد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت
اعلام میزان افزایش حقوق کارگران و حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳، آنهم بدون امضای نمایندگان کارگری جلسه شورای عالی کار، اعتراضات و واکنشهای بسیاری را به همراه داشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: وقتی خواسته ما دیده نمیشود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچکتر میشود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ
معاون روابط کار گفت: اگر در شورایعالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، بهسود جامعه تولید کشور نیست.
اگر طلا را مبنای محاسبهی قدرت خرید دستمزد کارگران قرار دهیم، متوجه میشویم که در طول ده سال چقدر سطح معیشتی کارگران سقوط کرده است؛ در این ده سال، قیمت سکه ۳۷.۵۸ برابر شده، در حالیکه حداقل دستمزد کارگران فقط رشدِ ۱۲.۳۷ برابری داشته است.
بر اساس قانون، باید دو شاخصه معیشت حداقلی و تورم واقعی در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار بگیرد و حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده باید به صورت مناسب افزایش یابد.
شرایط دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۲ به خوبی و به عینه بر همگان ثابت کرد که در ایران چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم وجود خارجی ندارد. شرایط سال جاری نشان داد حتی اگر مزد را سرکوب کنیم، هیچ اتفاقی در نمودارهای تورمی نمیافتد؛ تورم سنگین و کمرشکن ربطی به دستمزد و
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
براساس برخی گمانهزنیها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان میشود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشورهای منطقه است.
سمیه گلپور میگوید کارگر حرفهای متناسب با مهارتش دستمزد دریافت نمیکند، ولی یک کارگر ساده در کشور عراق حداقل به ریال ایران حدود 35 میلیون تومان دریافتی دارد.
سطح بالای نرخ تورم خوراکیها در سالهای اخیر باعث شده سهم هزینه تامین غذا از دستمزد افزایش یابد. بر اساس بررسیها «نسبت هزینههای متعارف خوراکی» یک خانوار ۴ نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵درصد
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران، متاثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیشبینی من این است که برای سال ۱۴۰۳، سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود.
نماینده آبادان در مجلس گفت: دولت به صورت مستقیم دست در جیب کارگران و کارمندان کرده به بهانه افزایش حقوق مابه التفاوتِ گرانی کالاهای اساسی دریافت میکند.