میزگرد «بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» با حضور علی رحمانی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین و مهرداد رحمانی از اساتید دانشگاه در خبرگزاری ایسنا برگزار شد.
علی رحمانی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزویندر ابتدای این نشست اظهار می‌کند: از ارز ترجیحی در اقتصاد تحت عنوان یارانه غیرمستقیم یاد شده است بر همین اساس یارانه‌ای پرداخت می‌شود تا اقشار ضعیف از آن بهره گیرند، همچنین قیمت‌ها نیز پایین نگه داشته شوند تا اقشار آسیب‌پذیر مجبور نشوند قیمت بالایی برای خرید کالا پرداخت کنند.
وی ادامه می‌دهد: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شکل ناکارآمد از پرداخت یارانه است، هدف ما برای پرداخت یارانه رسیدگی به اقشار ضعیف است اما اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر به هدف می‌رسد یا خیر سوالی است که پاسخ آن مشخص است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین تشریح می‌کند: در تئوری‌های اقتصادی یارانه باید به‌صورت مستقیم و ترجیحاً نقدی پرداخت شود، بر اساس این تئوری‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منطقی به نظر می‌رسد و اگر دولت بخواهد یارانه پرداخت کند باید معادل آن را به‌صورت مستقیم به جامعه هدف بپردازد اما موفقیت در اجرا به دولت باز می‌گردد در حقیقت دولت باید بتواند دهک‌های پایین را شناسایی و به آنان یارانه نقدی پرداخت کند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جنبه‌های اقتصادی، اجرایی، اجتماعی و فرهنگی دارد که بایستی در چهارچوب‌های قانونی انجام شود.
در ادامه میزگرد مهرداد رحمانی، استاد دانشگاه می‌گوید: سیاست‌گذار اقتصادی، نرخ ارز ترجیحی را با هدف افزایش سطح رفاه اجتماعی پرداخت می‌کند و معمولاً این نگرانی را دارد که با حذف این نرخ، قیمت کالاها و به طور کلی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کند و اقتصاد کشور با تورم بالایی مواجه شود که این امر می‌تواند سطح رفاه اجتماعی را کاهش دهد.
پرداخت ارز ترجیحی، هزینه‌های بسیاری را برای اقتصاد دارد
وی توضیح می‌دهد: پرداخت ارز ترجیحی، هزینه‌های بسیاری را برای اقتصاد دارد، یکی از این هزینه‌ها تخصیص غیربهینه منابع است. چون تخصیص بهینه منابع در اقتصاد هر کشوری صرفاً در سایه قیمت‌هایی که منتج از بازار رقابتی باشند میسر است و تعیین دستوری قیمت کالاها و نرخ‌های ارز، تخصیص غیربهینه منابع را به‌دنبال دارد. همچنین، ایجاد رانت و فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و معضلات تخصیص ارز ترجیحی و سیستم ارزی چندنرخی است. طبق گفته نمایندگان مجلس از بدو تعیین نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در فروردین سال ۹۷ تا به امروز، ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده است که در طی این مدت، تعداد کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند، کمتر و کمتر شده است ولی همچنان این ارز به دارو و برخی کالاهای اساسی پرداخت می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان می‌کند: همچنان که مطرح شد، هدف از پرداخت ارز ترجیحی، افزایش سطح رفاه اجتماعی است ولی نکته اصلی این است که چه میزان از ۶۵ میلیارد دلار پرداخت شده به هدف این سیاست‌گذاری اصابت کرده و باعث افزایش سطح رفاه اجتماعی شده است؟!
وی اشاره می‌کند: سوال دوم این است که پرداخت ارز ترجیحی چه میزان رانت و فساد ایجاد کرده است؟ در طی ۴ سال اخیر شاهد این بودیم که بسیای از کالاهای اساسی و داروها با ارز ترجیحی تأمین مالی و وارد کشور شدند و همان محموله چند روز دیگر از طریق گمرک صادر شده است. وقتی یک قلم دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود می‌تواند رانتی بزرگ نصیب واردکننده کند. بنابراین واردکننده وسوسه می‌شود تا کالای وارداتی را با نرخ ارز نیمایی صادر و از این محل به ازای هر دلار حدود ۲۲ هزار تومان سود کسب کند که این سود بادآورده، مشوقی برای رانت جویان بوده و افراد بیشتری را به این سمت و سو می‌کشاند.
مهرداد رحمانی تصریح می‌کند: به‌جای پرداخت ارز ترجیحی، بهتر است یارانه نقدی جایگزین آن شده و به اقشار کم درآمد پرداخت شود؛ البته نباید اینگونه باشد که به تمامی دهک‌ها یارانه پرداخت شود بلکه یارانه تنها باید به دهک‌های کم درآمد و هدف پرداخت شود. در این میان، دولت باید اقدام به شناسایی خانوارهای نیازمند نموده و به دهک‌های پایین‌تر یارانه بیشتری پرداخت کند. از طرفی، با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، بخشی از منابع مالی دولت آزاد شده که می‌تواند برای تخصیص بهینه منابع از آن استفاده شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: هر چند با حذف یارانه دارو، شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود؛ اما دولت می‌تواند یارانه غیرمستقیم قبلی به دارو را اکنون به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت کند و با افزایش سطح پوشش بیمه‌های درمان، شرایط را برای دسترسی بیماران به دارو و خدمات بهداشتی و درمانی فراهم کند.
افزایش هشت درصدی تورم در پی حذف ارز ترجیحی
در بخش دیگری از میزگرد علی رحمانی، معاون برنامه و بودجه قزوین تصریح می‌کند: اقتصاد ما به یارانه‌های غیرمستقیم عادت کرده است و علاوه بر یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم به یارانه‌های دیگر از جمله یارانه انرژی اشاره کنیم. اینکه بگوییم همه این یارانه‌ها حذف شوند انجام شدنی نیست و بسیاری از کشورها نیز یارانه پرداخت می‌کنند ولی قبل از حذف هر یک از یارانه‌ها باید یک جایگزین برای آن داشته باشیم.
وی اضافه می‌کند: برآورد انجام شده نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هشت درصدی تورم خواهد شد، بنابراین باید راهکاری ارائه شود تا بتواند قدرت خرید را تأمین کند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بیان می‌کند: دولت در لایحه پیشنهادی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش‌های خوبی را ارائه داده است، پرداخت‌های نقدی و کمک به بیمه‌ها می‌تواند جایگزین مناسبی برای ارز ترجیحی باشد؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفینی دارد اما نکته روی مباحث تئوریک است چون معلوم نیست چه نتیجه‌ای در اجرا حاصل شود.
وی اشاره می‌کند: محاسبه شده است قیمت مرغ و گوشت ۲ برابر و حتی قیمت مرغ به بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کند؛ اگر یارانه نهاده‌ها حذف شود قیمت به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد اما اینکه عکس‌العمل بازار چه خواهد بود معلوم نیست. برخی از افراد می‌گویند اگر قیمت به ۲ برابر افزایش پیدا کند مصرف کم خواهد شد بنابراین قیمت تعدیل می‌شود. عده‌ای عکس این موضوع را مطرح کرده و می‌گویند بر اساس تجربیات با افزایش قیمت کالا، مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند.
علی رحمانی ادامه می‌دهد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گوشت قرمز و تخم‌مرغ به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد؛ این اقلام تنها روی یک کالا تأثیر ندارند بلکه روی کالاهای دیگر نیز تأثیر دارند، برای مثال تخم‌مرغ ماده اولیه بسیای از صنایع مانند کیک و شیرینی است بنابراین روی قیمت این کالاها تأثیر خواهد اشت؛ همچنین اگر قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کند قیمت فرآورده‌های گوشتی و حتی خدمات رستورانی افزایش خواهد یافت.
یارانه‌ها رانت‌زا هستند
وی اظهار می‌کند: نکته این است که بالاخره یک روز باید یارانه‌های مخفی و غیرمستقیم که رانت‌زا هستند را حذف کرد، پیشنهاد کارشناسی من این است که این یارانه‌ها به‌صورت آهسته حذف شوند، وقتی به یکباره حذف شوند شاهد افزایش هزینه تمام‌شده برای تولیدکننده خواهیم بود حال این سوال پیش می‌آید که آیا تولیدکننده چنین نقدینگی دارد؟! تولیدکننده چنین نقدینگی بالایی ندارد بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اجرا حساسیت دارد و باید همه جوانب آن بررسی شود.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین متذکر می‌شود: بهتر است یارانه چند نهاده حذف نشود و اگر قرار است به یکباره حذف شوندباید نقدینگی تولیدکننده را تأمین کرد؛ اگر تولیدکننده چند دوره حمایت شود با فروش می‌تواند نقدینگی خود را تأمین کند.
وی اشاره می‌کند: وقتی در اقتصاد دست می‌بریم هزار مسئله پیش می‌آید اما وقتی اقتصاد را دستکاری نکنیم خودش تعدیل می‌شود بنابراین وقتی می‌خواهیم دخالت خود را کم کنیم باید با برنامه پیش برویم.
علی رحمانی ادامه می‌دهد: به لحاظ تئوریک معتقد هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم اما به لحاظ اجرایی باید احتیاط کنیم چون روی تولید تأثیرگذار خواهد بود. وقتی یارانه را از روی دارو برمی‌داریم به یکباره می‌بینیم هشت میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه بیمه نیستند.
وی خاطرنشان می‌کند: باید تمامی موارد در یک دوره سه ساله دیده شود تا حذف ارز به صورت کامل محقق شود؛ جا مانده‌های یارانه نقدی بسیار است و بسیاری از افراد حذف شدند که نباید حذف می‌شدند و یا اینکه افرادی یارانه می‌گیرند که نباید بگیرند.
تصمیم دولت در بودجه ۱۴۰۱ جسورانه و درست است
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین اضافه می‌کند: اگر بتوانیم پیش‌نیازهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انجام دهیم می‌توانیم بگوییم تصمیم دولت در بودجه ۱۴۰۱ تصمیمی جسورانه و درست است و در اجرا هم باید برنامه‌ریزی صورت گیرد تا به تدریج حذف شود؛ طبیعتاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عکس‌العمل‌های اجتماعی نیز در پی خواهد داشت و قیمت‌ها علامت هستند و باید آن‌ها را کنترل کرد.
وی بیان می‌کند: برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تولیدکننده را درنظر بگیریم، از یک سو سود تولیدکننده افزایش پیدا خواهد کرد اما از سویی دیگر برای تولید نیاز به نقدینگی بیشتری خواهد داشت.
علی رحمانی مطرح می‌کند: با حذف ارز ترجیحی کارایی تولیدکننده افزایش پیدا خواهد کرد؛ اگر نهاده‌ها با ارز ترجیحی باشد تنها تولید می‌کند ولی تولید کارآمد نیست و حتی فساد نیز به وجود می‌آید، ولی وقتی یارانه برداشته می‌شود کارآمدی و ضریب تبدیل افزایش یافته و فساد نیز از بین خواهد رفت. با حذف ارز ترجیحی کارآمدی در تولید بیشتر می‌شود و حتی انرژی به‌صورت بهینه مصرف خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی به‌تدریج انجام شود
وی ادامه می‌دهد: برداشتن یارانه و کارهایی از این دست نیاز به مطالعه و بررسی دارد که تا به امروز بررسی‌های زیادی انجام شده است و نتیجه این است که به تدریج اجرایی شود و اقشار ضعیف جامعه نیز توانمند شوند تا به یارانه بیشتر نیاز نداشته باشند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین اظهار می‌کند: وقتی یارانه اعطا می‌شود حاشیه امنیت برای افراد غیرکارآمد ایجاد می‌شود اما اگر سیستم رقابتی شود افراد کارآمد باقی می‌مانند؛ خیلی از کشورها برای صادرات یارانه اعطا می‌کنند که در کشور نیز می‌توان طرح‌های این‌چنینی را پیاده‌سازی کرد. دولت برای حمایت از تولید می‌تواند محصول را خریداری کند البته برای محصول باید استاندارد در نظر گرفته شود.
وی بیان می‌کند: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به‌جای حمایت از تولیدکننده از مصرف‌کننده حمایت خواهد کرد؛ در مجموع باید حمایت از مصرف‌کننده صورت گیرد چون حمایت از تولیدکننده باید به حمایت از مصرف‌کننده منجر شود.
علی رحمانی می‌گوید: ما بیشتر به‌دنبال حمایت از تولید هستیم و از تولیدکننده حمایت می‌کنیم اما حمایت از تولیدکننده همیشه به حمایت از تولید منجر نمی‌شود، در حال حاضر با هدف حمایت از مصرف‌کننده از تولیدکننده حمایت صورت می‌گیرد تا محصول ارزان به دست مردم برسد اما این مردم هستند که بهای حمایت از تولیدکننده را پرداخت می‌کنند که این مکانیسم غلط باید اصلاح شود.
اقتصاد مانند بادکنک باد شده می‌ماند
در بخش دیگری از این میزگرد مهرداد رحمانی، استاد دانشگاه اشاره می‌کند: به طور کلی اقتصاد مانند بادکنک باد شده می‌ماند که اگر از یک طرف آن را فشار دهیم از طرف دیگر بیرون می‌زند و خودش را نشان می‌دهد. پس هر تصمیم اقتصادی منافع و هزینه‌هایی دارد که قبل از اتخاذ تصمیم مهم اقتصادی، لازم است منافع و هزینه‌های آن به دقت و از همه جوانب، سنجیده و مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی می‌گوید: در اقتصاد کشور، تجربه اعمال نرخ ارز چندگانه را تا قبل از سال ۱۳۸۱ داشتیم. که در سال ۱۳۸۱ و در دوره ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی سیستم چند نرخی ارز حذف شده و نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده و یک نظام تک نرخی جایگزین شد. اما متأسفانه از اواسط سال ۱۳۹۰ مجدداً نظام چند نرخی در اقتصاد کشور برقرار شد.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: اقتصاد حال حاضر کشور، با تورم بالا، میانگین نرخ رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه اخیر و نرخ بیکاری بالایی مواجه است. اگر در این اقتصاد، اصلاحات اقتصادی اساسی انجام دهیم قطعاً هزینه‌ها و تبعاتی داریم که اولاً باید منافع و هزینه‌هایش به دقت بررسی و سنجیده شود و پس از ترسیم نقشه راه، اراده، شجاعت، تعهد و مسئولیت پذیری لازم برای اجرا و انجام اصلاحات اساسی را داشته باشیم. برای مثال، هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌هایی دارد و افزایش قیمت‌ها را برای یکبار شاهد خواهیم بود و تأثیر خود را در رفاه اجتماعی خواهد گذاشت اما دولت می‌تواند با شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر و پرداخت نقدی به آن‌ها، تمام یا بخش عمده رفاه از دست رفته آنان را جبران کند.
وی بیان می‌کند: قطعاً، منافع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از مضراتش است و حتی پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که با آزادسازی نرخ ارز بهره‌وری هم کمی بهبود پیدا کند، زیرا با فرض اینکه در حال حاضر نهاده ارزان قیمت در دست تولیدکننده است، در برخی مواقع به‌صورت بهینه از آن استفاده نمی‌کند و حتی در صورت استفاده، آن را به‌صورت کامل استفاده نمی‌کند و بخشی از آن را در بازار آزاد می‌فروشد.
مهرداد رحمانی توضیح می‌دهد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً سطح عمومی قیمت‌ها یکبار افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش تنها یکبار خواهد بود اینگونه نیست هر سال شاهد این تورم از محل افزایش نرخ ارز باشیم؛ البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به‌صورت تبعیضی و تدریجی در طی ۲ یا سه سال صورت گیرد. مسلم است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از یک نقطه شروع شود؛ در دهه ۷۰ نظام چند نرخی ارز را داشتیم ولی در سال ۸۱ تصمیم مهمی گرفته و دلار تک نرخی شد، هرچند در آن سال تورم افزایش یافت ولی این‌طور نبود که آن تورم به‌صورت مستمر به سال‌های بعد منتقل شود.
وی اشاره می‌کند: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه‌ریزی درستی می‌خواهد تا منافعش را به‌صورت شفاف بسنجیم و هزینه آن را ببینیم و راهکارهای لازم را برای جلوگیری از کاهش سطح رفاه اجتماعی به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد ملاحظه کنیم تا با پرداخت نقدی بخشی از رفاه از دست رفته آنان را جبران کنیم.
هر جراحی اقتصادی عوارض دارد
این استاد دانشگاه مطرح می‌کند: سیاست‌گذاران باید اراده کنند و این اصلاحات را انجام دهند، اگر یک بیمار نیاز به جراحی داشته باشد قطعاً انجام آن جراحی عوارضی برای بیمار خواهد داشت اما فواید جراحی بیش از مضرات جراحی نکردن است. اگر مسئولین بخواهند سالیان متمادی با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارقامی نزدیک به آن به کار خود ادامه دهند همان بلایی که در چهار سال گذشته بر سر اقتصاد کشور آمده بیشتر از آن بلا بر سر اقتصاد خواهد آمد چون شکاف بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز ترجیحی روز به روز بیشتر می‌شود و انگیزه افراد برای سودجویی و فساد افزایش پیدا می‌کند.
وی اضافه می‌کند: لذا بهتر است سیاست‌گذار سراغ یکسان‌سازی نرخ ارز برود. همان‌طور که این تجربه را ۲۰ سال پیش داشتیم و یک دهه از منافع آن استفاده کردیم اما با تحریم‌های سال ۲۰۱۱ مجدداً ارز ۲ نرخی شد. باید بپذیریم هر تصمیم‌گیری هزینه‌هایی دارد که باید این هزینه‌ها را پرداخت کنیم و البته باید آن را شفاف با مردم در میان بگذاریم، در افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ دیدیم دولت سابق شفافیت لازم را نداشت و بخش عمده‌ای از بحران‌های اجتماعی آبان ۹۸ به‌دلیل عدم شفافیت مسئولین به وجود آمد، اگر دولت قبل صداقت، صراحت و شفافیت داشت با جلب اعتماد عمومی می‌توانست مردم را با خود همراه کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ نقدینگی را افزایش نمی‌دهد
در بخش دیگری از این میزگرد علی رحمانی، معاون برنامه و بودجه قزوین، اشاره می‌کند: برخی تصور اشتباهی دارند و فکر می‌کنند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود اما باید بگوییم که اینگونه نیست و تنها نقدینگی جابه‌جا می‌شود. این یارانه قبلاً به تولیدکننده داده می‌شد اما پس از حذف به مصرف‌کننده اعطا خواهد شد. البته یارانه نقدی اعطایی به مصرف‌کننده می‌تواند تقاضا را در بازار افزایش دهد اما نمی‌تواند حجم پول بازار را تغییر دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: بر اساس مطالعات انجام شده در استان یارانه اعطایی به گوشت قرمز و سفید به سه دهک ثروتمند جامعه اصابت می‌کند، بیش از ۵۰ درصد یارانه کالاهایی که اعطا می‌شود به سه دهک ثروتمند می‌رسد چون این سه دهک مصرف بالاتری دارند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین توضیح می‌دهد: آیا کاهش قیمت‌ها خوب است یا خیر؟ کسی که در دولت حضور دارد باید این سوال را از همه بپرسد، وقتی این سوال را از تولیدکننده بپرسیم در پاسخ خواهد گفت که کاهش قیمت موجب ورشکستگی‌اش خواهد شد، از یک کشاورز بپرسیم خواهد گفت که تولید محصول دیگر برایش صرفه اقتصادی ندارد، اگر از یک مصرف‌کننده بپرسیم خواهد گفت که قیمت‌ها بالاست و باید کاهش پیدا کند. کسی که در مسند تصمیم‌گیری می‌نشیند باید اثرات جمعی را ببیند و به گونه‌ای تصمیم بگیرد که تولیدکننده از مدار خارج نشود.
وی مطرح می‌کند: در مباحث اقتصادی بازار باید قیمت محصول را تعیین کند و دولت دخالتی نداشته باشد، برای مثال دولت برنج تایلندی را برای تنظیم بازار وارد می‌کند و اینگونه همه شالیکارهای کشور را از چرخه تولید خارج می‌کند. بهترین کار این است که کسی در بازار دخالت نکند و بازار کار خودش را انجام دهد و اگر دولت قصد حمایت دارد مانند دیگر کشورهای دنیا خرید تضمینی داشته باشد، همچنین در صورت حمایت از مصرف‌کننده نیز کارت خرید اعطا کند.
علی رحمانی تأکید می‌کند: ساختار اطلاعاتی و داشتن بانک اطلاعاتی بسیار مهم است و عدم وجود این بانک اطلاعاتی دولت را مجبور می‌کند سراغ روش‌های دیگر برود. اگر پایه اطلاعاتی و نظام مالیات بر مجموع درآمد وجود داشته باشد این مشکل حل خواهد شد.
در ادامه دراین خصوص مهرداد رحمانی اشاره می‌کند: در مورد پرداخت یارانه غیرمستقیم باید دقت کنیم که وقتی دولت روی کالا یارانه پرداخت می‌کند در واقع مسابقه‌ای برای مصرف ایجاد می‌کند، وقتی دولت به مرغ و بنزین و یا هر کالای دیگر یارانه می‌دهد به عبارتی مسابقه مصرف بیشتر را روی آن کالا به راه می‌اندازد که افراد ثروتمند از این یارانه بیشتر برخوردار می‌شوند زیرا قدرت خرید بالاتری دارند و مقدار بیشتری از کالای یارانه‌ای در سبد مصرفی آن‌ها وجود دارد؛ به همین دلیل وقتی گفته می‌شود یارانه گوشت و مرغ به سه دهک بالا بیشتر می‌رسد به این دلیل است که آنان قدرت خرید بالاتری دارند و طبیعتاً بیشتر از آن کالا بهره‌مند می‌شوند.
وی تصریح می‌کند: از طرفی حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش نرخ ارز بازار می‌شود. چون ۶۵ میلیارد دلار یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج در بازار عرضه خواهد شد؛ با این اقدام عرضه ارز افزایش یافته و نرخ ارز بازار کاهش پیدا خواهد کرد.
جهت‌گیری دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درست است
در بخش پایانی میزگرد علی رحمانی، معاون برنامه و بودجه استان قزوین اظهار می‌کند: من خوش‌بین هستم چون جهت‌گیری دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درست است و در آن سیاسی‌کاری وجود ندارد. شفاف‌سازی دولت کار بسیاری بزرگی است و امیداریم در صنعت خودرو نیز این اقدام انجام شود. اگر در اقتصاد شفاف‌سازی انجام شود بازار هم کار خود را انجام می‌دهد.
وی می‌گوید: نکته اصلی و پاشنه آشیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از اقشار ضعیف است، اگر این شناسایی را به استان‌ها بسپارند حمایت به جامعه هدف خواهد رسید، البته یکی از جهت‌گیری‌های دولت تمرکززدایی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.
مهرداد رحمانی نیز در بخش پایانی سخنان خود اظهار می‌کند: نکته دیگر این است وقتی نرخ ارز ترجیحی و یارانه نهاده‌های تولید را حذف می‌کنیم تولیدکننده باید نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد و نرخ رقابتی تأمین کند بنابراین باید اجازه دهیم محصول خود را در بازار و با نرخ رقابتی عرضه کند و محدودیت‌های قیمت‌گذاری کالا را حذف کنیم؛ اگر تولیدکننده ببیند هزینه پرداخت می‌کند و زیان‌ده است در بلندمدت از بازار خارج خواهد شد. این موارد آموزه‌های علم اقتصاد هستند. امیدواریم این تئوری‌ها برای مسئولین باورپذیر شوند و در سیاست‌گذاری خود از آن استفاده کنند.
این استاد دانشگاه مطرح می‌کند: از دیگر مزایای نرخ ارز منتج از بازار رقابتی این است که موجب افزایش رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند از صادرات کالای خود سود بیشتری به‌دست آورند و حجم واردات هم کاهش می‌یابد، بنابراین می‌توانیم به صادرکننده خالص مبدل شویم.
