به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳ میلیون کارآفرین دارای پروانه کسب در کشور مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: میانگین تعداد شاغلان در واحدهای صنفی حدود ۳٫۱ نفر (شامل کارفرما و کارکنان) است. به عبارت دیگر حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل در اصناف داریم. از سوی دیگر، بعد خانوار در ایران ۳٫۸ نفر است. به این ترتیب تخمین زده می‌شود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت ایران از مشاغل صنفی ارتزاق می‌کنند و خانواده اصناف برشمرده می‌شوند. این یعنی ۴۲ درصد جمعیت ایران، که این آمار بسیار بزرگی است.
وی با بیان اینکه با توجه به هرم مدیریتی سامان یافته اصناف شامل اتاق اصناف ایران، ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستان، ۸۳۰۰ اتحادیه صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی، اصناف ظرفیت و زیرساخت مهمی برای ساماندهی یک موضوع در جامعه دارند، تصریح کرد: جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نادرست برای کسب و کارها، یکی از رویکردهای مهم برای پیشگیری از جرم است. به عنوان نمونه تمایز قائل شدن سه قوه، بین گرانی کالا و خدمات و گران فروشی آن و رفع مشکل گرانی از مبداء زنجیره تامین و تولید، از جمله مباحثی است که مانع از وقوع جرم می‌شود. در شرایطی که نرخ سرمایه گذاری و رشد صفر است و نرخ ارز به طور مداوم بالا می‌رود نمی‌توانیم بابت گرانی کالا، مغازه‌دار را متهم کنیم. البته که هر جا گران فروشی بود، باید با واحد صنفی برخورد شود، اما غالبا اصناف عامل گرانی نیستند و عوامل چندگانه‌ای بر این گرانی تاثیرگذار بوده است.
ممبینی با بیان اینکه همین عدم تمایز بین گرانی و گران فروشی و نگاه‌هایی از این دست به اصناف، در گذشته موجب سیاست‌گذاری‌های هیجانی و در نتیجه آسیب دیدن کسب و کارها، افزایش بیکاری و گاها وقوع جرم شده، گفت: با کمک به حفظ اشتغال می‌توان مانع از وقوع بسیاری از جرم‌ها شد. از سوی دیگر، با توجه به پتانسیلی که اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی دارند می‌توان به بسیاری از مسائلی که امروز دغدغه‌ای در قوه قضایه است، پایان داد.
وی افزود: واحدهای صنفی در حوزه‌های متعددی در حال فعالیت هستند که بیشتر آنها در چارچوب قوانین کار می‌کنند، اما گاهی بی اطلاعی آنها از مواد قانونی، یا مشکلاتی که در کسب و کار دارند به طور خواسته یا ناخواسته ایشان را تا وقوع جرم پیش می‌برد. به عنوان نمونه، احتمال بروز اختلاف بین متعاملین خودرو و املاک غیرقابل انکار است و طرح دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری توسط ذینفعان در مراجع قضایی را به دنبال دارد. در این راستا نقش اتحادیه‌های صنوف مشاوران املاک و نمایشگاه داران قابل خور توجه است.
همچنین به گفته این مقام صنفی برای تسهیل در اجرای بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) که مقرر کرده: «در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی کند»، اتاق اصناف ایران می‌تواند در راه اندازی مرکز داوری اصناف به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مورد اشاره کمک کرده و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی در کاهش پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن داشته باشد.
وی همچنین درباره همکاری فعلی اتاق اصناف و معاونت پیشگیری، اظهار کرد: پیش تر تفاهم نامه و جلساتی با این معاونت داشته‌ایم اما معتقدیم که این همکاری باید تقویت شود. در این راستا، باید اشاره کرد که تشکل‌های صنفی و انسجام فعالیت آنها همواره فضای لازم را برای انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است. تعامل کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی و مرکز آموزش اتاق‌های اصناف، زمینه برای آموزش واحدهای صنفی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد. اتاق اصناف ایران با همکاری معاونت پیشگیری می‌توانند در راستای فعالیت هدفمند و راهبردی این کمیسیون‌ها سیاست‌گذاری کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: شناسایی و حذف مقررات زائد و مخل کسب و کار در حوزه نظام صنفی از طریق پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات و نیز تنقیح قوانین در هیأت مقررات زدایی و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که از این معاونت انتظار درایم. ایجاد کارگروه و کارگاه‌های آموزشی مشترک جهت آگاهسازی فعالان حوزه کسب و کار و همچنین ایجاد و گسترش مراکز معاضدت قضایی در خصوص مسائل و مشکلات حوزه نظام صنفی و ایجاد مرکز داوری اصناف نیز مورد توجه است.
وی با تاکید بر اینکه رشد کسب وکارها در فضایی سالم و امن اتفاق خواهد افتاد، اظهار کرد: بسیاری از تصمیمات نادرست اقتصادی و بسیاری از جرایم اقتصادی کلان، تا پایین‌ترین و خردترین حلقه‌های اقتصاد و کسب وکارها را تحت الشعاع قرار می‌دهد. همین فعالیت‌های ارزشمند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تماماً به رشد و ارتقاء فضای کسب‌وکار در کشور نیز خواهد انجامید.
از سوی دیگر، پدیده‌های شومی مانند قاچاق، علاوه بر اینکه استفاده از ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با این جرم را طلب می‌کند، نیاز به انجام اقدامات اجتماعی پررنگی است تا تقاضای مصرف کننده برای خرید کالای قاچاق را نیز از بین ببرد.
بنابراین به گفته این مقام صنفی، پیشگیری از جرایم، علاوه بر استفاده از دیدگاه‌های جرم شناسانه مانند توجه به شدت و حتمیت ضمانت اجراهای قانونی، بسترهای اجتماعی و فرهنگی مناسب را نیز لازم دارد. یقیناً، همین فضای امن بهترین محل برای رشد کسب‌وکارها خواهد بود و خصوصاً بسترهای مناسب برای تقویت تولید ملی را نیز فراهم خواهد کرد. علاوه بر موارد مذکور، در کنار تلاش‌های دیگر دستگاه‌ها و معاونت اجتماعی در راستای تقویت برند ملی و ایران ساخت، به نظر می‌رسد کماکان می‌توان در تعامل با کسب وکارها فرهنگ استفاده از محصولات داخلی را تقویت کرد و در خصوص خلأهای موجود میان محصولات تولیدی و انتظارات مصرف‌کنندگان، پیشنهادات لازم را به مصرف کنندگان ارائه کرد.
وی همچنین با بیان اینکه در ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، تکلیف اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب مشخص شده، تصریح کرد: بر این اساس، برای صدور پروانه کسب هر واحد صنفی، اتحادیه ها مکلف بودند اقدامات متنوعی انجام دهند. هیات مقررات زدایی برخی از این قوانین را تعدیل کرد. از جمله اینکه اتحادیه ها دیگر ضرورتی برای استعلام از شهرداری ها ندارند. اما در برخی از شهرها، شهرداری با دادگستری رایزنی می کند و پرونده ای برای رئیس اتحادیه و حتی رئیس اتاق اصناف تشکیل می دهند. گاها حتی منجر به بازداشت ایشان هم می‌شود. سوال ما این است که چرا در مواردی که قانون صراحت دارد چنین اتفاقاتی پیش می آید!؟
وی افزود: در خصوص کمیته‌ای که برای رفع مشکلات کسب و کارها در دادگستری ایجاد شده است نیز، باید گفت که علی رغم رویکردی که در گذشته اجرا، می شد، در حال حاضر از اتاق اصناف برای حضور در این جلسات دعوتی به عمل نمی‌آید. در حالی که بیشترین سطح از اشتغال‌زادیی در اصناف است و ما انتظار داریم تا این موارد به زودی رفع شود.
