به گزارش ایسنا، عیسی منصوری در نشستی خبری به بیان جزئیات بیشتری درباره انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت و گفت: در اجرای طرح اشتغال روستایی هدف ما این بود که منابع به انحراف نرود و لذا انتشار اسامی دریافت‌کنندگان وام اشتغال روستایی از سوی وزارت کار، گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی و پاسخگویی به مطالبه‌گری مردم بود.
او ادامه داد: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۷ از میزان اشتغال ایجاد شده ۲۵ درصد مربوط به روستاها بوده است؛ درحالی‌که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ این میزان حدود صفر بوده و این موضوع به معنی آن است که اقدامات جدید در پرداخت وام اشتغال روستایی اثرگذار بوده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تصریح کرد: ما در جریان تخصیص وام اشتغال روستایی از سیستم نظارتی و رصد و پایش قوی برخورداریم و علاوه بر سامانه کارا، سامانه‌ای تحت عنوان ستاد فرماندهی کنترل برنامه‌های اشتغال را هم طراحی کردیم که داده‌های مراکز با همدیگر بررسی و منجر به ارائه گزارش نهایی می‌شود. به موجب این داده‌ها میزان انحرافات در طرح و مشکلات موجود شناسایی و برای حل آن اقدام می‌شود.
به گفته منصوری، به دستگاه‌های اجرایی فرصت یک هفته‌ای داده شده تا گزارش عملکرد یک ساله خود از طرح اشتغال روستایی را ارائه کنند و این مسئله در جلسه آینده شورای عالی اشتغال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
او از پرداخت ۷۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان سال گذشته خبر داد و درباره میزان اشتغال ایجاد شده، گفت: علیرغم آنکه تعهد و هدف‌گذاری اشتغال این طرح ۱۸۸ هزار نفر پیش‌بینی شده بود ولی گزارش‌های میدانی و تمام شماری و ارزیابی ما نشان داد که ۱۴۱ هزار نفر اشتغال ایجاد شده درصورتی‌که مرکز آمار ایران این میزان را ۱۱۴ هزار شغل اعلام کرده است.
منصوری درباره رقم دقیق میزان تسهیلات اشتغال روستایی اظهار کرد: این مبلغ معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار که از منابع صندوق توسعه ملی است که در سال ۹۷ این میزان بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شد و در سال جدید بر مبنای دلار نیمایی محاسبه می‌شود و جمعا ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع از این محل در اختیار داریم که تاکنون ۷۷۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان هم انعقاد قرارداد شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها مشمول بیمه تأمین اجتماعی نشده‌اند، گفت: برای این منظور از ظرفیت صندوق بیمه عشایر و روستاییان استفاده کردیم، از قبل مطالعاتی انجام داده بودیم و مزیت‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و نواحی مختلف را احصا کرده بودیم.
به گفته او در گذشته سیاست‌های اشتغال وام محور بود و از محل آن اتفاقی نیفتاد لذا معتقدیم که صرف دادن وام و تسهیلات، اشتغال ایجاد نمی‌شود و ابعاد و مؤلفه‌های دیگری هم نیاز است و قبل از پرداخت تسهیلات باید امر مداخلات توسعه‌ای صورت گیرد تا اشتغال‌زایی محقق شود.
منصوری گفت: با توجه به آنکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی همچنان ادامه دارد بر مبنای تمام شماری و محاسبه میزان اثربخشی طرح پیشنهاد کردیم که سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال روستایی اختصاص یابد.
او درعین‌حال درباره نحوه مواجهه با انحرافات در اجرای این طرح، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: طبعا چیزی به اسم تعهد اشتغال در قرارداد با بانک‌ها نداریم ولی چون هدف اصلی ما بوده اضافه شده است و حتی میزان انحراف را هم مشخص کردیم که تا چه میزان انحراف مشمول اقدام تنبیهی شود.
معاون وزیر کار ادامه داد: در قبال انحرافات اعم از اینکه وام دریافت شده در محل دیگری استفاده شده باشد و یا اینکه کار پیشرفت فیزیکی نداشته باشد، طیفی از برخوردها را پیش‌بینی کرده‌ایم مثلا سود وام از چهار درصد یا شش درصد خارج شده و تبدیل به وام ۱۸ درصد عادی می‌شود یا اینکه فرد باید پول را برگرداند و یا جلوی پرداخت‌های بعدی به او گرفته می‌شود. در نهایت مواردی همچون معرفی به مراجع حقوقی را هم برای برخورد پیش‌بینی کرده‌ایم که مسیر حقوقی را دنبال می‌کند.
او گفت: در مورد خود وام کسی را نمی‌توانیم محدود کنیم هر کسی که درخواست دهد و شرایط قانونی را داشته باشد می‌تواند وام بگیرد ولی بر اساس قانون اولویت‌هایی که مدنظر است صنایع‌دستی و فرش، بخش کشاورزی و خدمات است و صنعت کارخانه‌ای موردنظر نیست. در حال حاضر صادرات فرش ما پایین است و اگر برای دار قالی وام بدهیم چون تقاضا وجود ندارد منجر به اشتغال نمی‌شود لذا صرف دادن وام از نظر ما کفایت نمی‌کند چون به انحراف وام منجر شده است.
منصوری با اشاره به آغاز مرحله دوم تمام شماری طرح‌های توسعه، گفت: ما در بررسی‌های خود به چند مورد برخورد کردیم؛ مورد اول این بود که در سیستم نوشته شده بود که وام پرداخت شده ولی عملا پرداخت نشده بود و پس از آنکه ورود کردیم در سیستم به «در دست بررسی است» اصلاح شد که نشان می‌دهد ما در گام اول به پاسخگویی رسیدیم.
او ادامه داد: مورد دیگری که داشتیم بانکی بود که به زیرمجموعه خود برای خرید ATM وام داده است یا مورد دیگر فردی بود که این وام را قبلا یک‌بار گرفته بود و مجددا دریافت کرده و با آن گلخانه‌ای خریداری کرده و به فرد دیگری اجاره داده بود. طبعا مسئولیت این کار با سیستم بانکی است نه وزارت کار و در لیستی که منتشر کردیم این موارد را اعلام کردیم تا اصلاح شود چون وظیفه ما پایش است و نظارت عالی وظیفه سازمان برنامه‌وبودجه است. ما شفاف‌سازی می‌کنیم و در مقام داوری و قضاوت نیستیم. پایش به منظور اصلاح فرایند است و ما موارد سیستم را اصلاح و به دستگاه مربوطه ارائه می‌کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: طبعا در چنین مواردی پولی که گرفته شده باید برگردانده شود و سامانه نظارتی ما و انتشار فهرست دریافت‌کنندگان در این شفاف‌سازی اثرگذار بوده و صاحب‌نظران اقتصادی هم آن استقبال کرده و آن را گامی روبه‌جلو در عرصه سیاست‌گذاری دانسته‌اند. این اقدام بدون بازخورد نبوده است. بازخوردهای بسیاری داشته و ما منتظر بازخوردها و مشارکت بیشتر از جانب مردم هستیم چون اگر انحرافات فردی و موردی باشد از یک لایه به بعد باید توسط خود مردم و با مشارکت مردم انجام شود.
