به گزارش برنا، «علی مطهری»، نماینده مردم تهران و نائب رییس مجلس دهم، در رابطه با نظارت شورای نگهبان بر عملکرد افراد تأیید صلاحیت شده در طول دوره خدمتشان، و مشخصا در پاسخ به این سوال که آیا چنین چیزی در قانون اساسی تعریف شده است و این اقدام را چقدر موازی کاری با نهاد‌های نظارتی می‌دانید و نهایتا در صورت این امر چقدر موجب سیاسی کاری‌ها خواهد شد، گفت: نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان یا رئیس‌جمهور در طول دوره خدمتشان هدفی است که شورای نگهبان سالهاست آن را دنبال می‌کند، ولی این خواسته، مخالف قانون اساسی است.
او در ادامه در خصوص تعیین تکلیف نمایندگان مجلس برای دولت رییسی در حوزه سیاست خارجی و مشخصا در پاسخ به این سوال که نظر شما در ارتباط با موضوع خروج از برجام که برخی از نمایندگان آن را مطرح می‌کنند چیست و اینکه آیا دولت آتی می‌تواند کشور را بدون برجام اداره کند؟ مطرح کرد: سخن نمایندگان در حد پیشنهاد اشکالی ندارد، ولی خروج از برجام یک اشتباه است و کشور را زیر بار تحریم‌های سنگین نگه می‌دارد و به این علت که کشور، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌گیرد و سایه جنگ بر کشور گسترده خواهد شد.
او در ادامه گفت: اداره درست کشور بدون روابط خوب با دنیا و احیای برجام و عادی شدن روابط مالی و بانکی ما با دنیا امکان‌پذیر نیست. کسانی که صحبت از خروج از برجام می‌کنند در واقع شعار می‌دهند. این‌ها همان کسانی هستند که از اجرا شدن برجام و بهره‌مندی مردم از امتیازات آن جلوگیری کردند و ناخواسته با ترامپ و نتانیاهو هم داستان شدند و کشور را با مشکلات امروز مواجه کردند و مسئولیت این خطای خود را هم نمی‌پذیرند.
مطهری در پاسخ به این سوال که از نظر شما مذاکرات وین در دولت رییسی به چه سمت و سویی می‌رود؟ مطرح کرد: دولت آقای رئیسی و هر دولت دیگری هم اگر بر سر کار بود باید با ۱+۴ در زمینه بازگشت آمریکا و ایران به برجام به توافق برسد، زیرا برجام بیشتر به نفع ایران است. نباید بر روی رفع تحریم‌های غیر برجامی و غیر ترامپی مانند تحریم به خاطر گروگان‌گیری که در واقع ما مقصر بودیم تأکید کنند.
او در پایان افزود: آنچه که تا امروز دولت آمریکا برای توافق پذیرفته مثبت است، نباید آن را از دست بدهیم. برای بقیه مسائل در آینده فرصت هست. من فکر می‌کنم آقای رئیسی این هوشیاری را دارد که منافع ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر شعار‌های تندرو‌ها نشود؛ بنابراین فکر می‌کنم توافق وین ظرف چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد.
