در میان مدت نیز ضرورت چاره جویی برای تعارض منافع در کشور مطرح است؛ گروههای ذینفعی بدون پرداخت مالیات در اقتصاد تسلط دارند، بطوری که ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی عملا از چتر مالیاتی خارج است و باید با اصلاح ساختارهای اقتصادی به سرعت برای این مشکل چارهاندیشی شود.
در سطح کلان هم حکمرانی اقتصادی مبتنی بر شفافیت، اصلاح ساختار اقتصادی که متاسفانه در چند دهه سلطه مالی بر سیاست پولی حاکم کرده و تورم ساختاری را تداوم بخشیده مطرح و خواستار اقدام اقای رئیسی در چارچوب یک عزم ملی برای حل آن شدم