باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای نشریات ایجاد کرده، جلسه هم‌اندیشی پیرامون مشکل آگهی‌های دادگستری با حضور مدیران مسئول ۵۰ روزنامه بخش خصوصی برگزار شد.
این مدیران مسئول درنهایت نامه‌ای را به امضا رساندند که متن آن به شرح زیر است:
امروز جامعه ایرانی در شرایط خاص به‌ویژه تحریم و جنگ نرم و رسانه‌ای جهان سلطه قرار داشته که مقابله و دفاع را ایجاب و وظیفه شرعی و میهنی تک‌تک آحاد رسانه‌ای کرده است تا به‌عنوان افسران جنگ نرم بتوانند از هویت انقلاب اسلامی دفاع کنند که این انجام وظیفه مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. لذا به‌عنوان رهنمونی برای تمامی تصمیم‌سازان لازم‌الاجراست.
در این میان توقع فعالان رسانه که با انواع مشکلات تهیه و تامین مواد اولیه و مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند انتظار حمایت و «چشم یاری داشتن» از دوستان جهت کاستن از دغدغه‌های پیرامونی برای پرداختن به وظایف اصلی و تولید محتوا و حضور فعالانه و هوشمند در جنگ نرم مقابل دشمنان است.
به‌همین منظور با توجه به مشکلات عدیده‌ای که بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای نشریات ایجاد کرده و با انتقاد مدیران این رسانه‌ها مواجه شده است، جلسه هم‌اندیشی برای بررسی مشکل آگهی‌های دادگستری با حضور مدیران مسئول ۵۰ روزنامه بخش خصوصی برگزار شد.
در این جلسه، مدیران مسئول نشریات با اشاره به شرایط اقتصادی نامساعد و افزایش قیمت کاغذ و هزینه‌های انتشار روزنامه، این بخشنامه را خلاف جریان اقتصاد مقاومتی دانسته و تهدیدی برای ادامه حیاط نشریات قلمداد کردند.
در این بخشنامه قوه قضاییه درج آگهی‌های قانونی مراجعان به قوه قضاییه را به روزنامه حمایت و درج آنها در سامانه این قوه منوط کرده است که آن محروم کردن نشریات کشور از کلیه از منابع درآمدی و تضعیف آنهاست.
با توجه به اینکه بخشنامه‌های اخیر قوه قضاییه برای انتشار آگهی دادگستری در سامانه الکترونیک با مواد ۷۳ و ۳۰۲ و ۳۴۳ آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۱۶، ۳۴۴، ۱۷۴ و ۳۸۴ قانون آیین دادگستری کیفری در تعارض است و تمامی مواد مذکور بر انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید دارد لذا حاضرین در این جلسه، طی نامه‌ای سرگشاده خواستار رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شدند.
