از سخنان کمالی‌پور این طور به نظر می‌رسد که مجلس مخالفتی با نظر شورای نگهبان ندارد و در صدد تصویب نهایی طرح است؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس و شورای نگهبان در بازخوانی علل حقوقی تاخیر تادیه در چک قدری شتاب زده رفتار کرده‌اند. زیرا ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت تکلیف خسارت تاخیر در دیون مالی را مشخص کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند». همچنین قانون‌گذار در ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک اظهار می‌دارد: «دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم كند». بر اساس استفساریه مورخ 21آذر1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شد که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی » مذکور در تبصره الحاقی به ماده۴ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب10خرداد1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
تاریخ سررسید چک
چک، در صورتی که فاصله زمانی زیادی میان تاریخ مندرج در چک و تاریخ گواهی عدم پرداخت آن وجود داشته باشد، خاصه در مواردی که وجه چک مبلغ قابل توجهی است، اختلاف طرفین در نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه حادث شده و موضوع، محتاج بررسی حقوقی است. دارنده با استناد به قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن ادعا دارد که مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک است و خوانده به علت عدم مراجعه دارنده در زمان مندرج در چک، ادعای عدم استحقاق مدعی را مطرح می‌کند. با وجود اظهارنظر برخی از حقوقدان‌ها مبنی بر این که «محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه، در مورد چک و دیگر دیونی که سررسید مشخص دارند، از این جهت قابل انتقاد است که در این گونه دیون، بدهکار باید در سررسید، دین خود را پرداخت کند و الزاما نیازی به مطالبه طلبکار نیست. رویه جاری محاکم نیز با توجه به نص قانون، بر این امر مستقر است که در این موارد، دارنده مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک است، نه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت؛ بنابراین دیدگاه، ماده۲ قانون صدور چک، مخصص ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک است و تاریخ مطالبه مندرج در قانون اخیر، ملاک محاسبه نیست و خسارت مذکور از تاریخ چک محاسبه می‌شود. گذشته از این که موضوع اخیر مورد پذیرش اکثر حقوقدان‌ها قرار گرفته است اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نظام حقوقی کشور ما نیز موید آن است که تغییر در این مصوبات در صلاحیت نهاد فوق است.
تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت چک
این دیدگاه معتقد است که در فرض مورد بحث، یعنی مواردی که گواهی عدم پرداخت چک در تاریخی موخر بر تاریخ چک اخذ می‌شود، تاریخ چک ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه نبوده و این خسارت از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت محاسبه می‌شود؛ البته این رویکرد با وجود اعتقاد به مطلب پیش گفته، در مبانی استدلالی به شاخه‌های فرعی تقسیم می‌شود. این دیدگاه در میان حقوقدان‌ها نیز طرفدارانی دارد. برخی باور دارند که باتوجه به اینکه در اسناد تجاری، تحقق ادای تکلیف پرداخت ، مستلزم مطالبه است؛ «ملاک قرار دادن تاریخ مطالبه عادلانه تر به نظر می‌رسد و برای جمع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون چک در مورد خسارت تاخیر تادیه، تبصره الحاقی قانون صدور چک، که تاریخ سررسید را ملاک قرار داده را به عنوان «حکم ناظر بر مورد اغلب» «که اشخاص چک را فورا به بانک ارائه می دهند» می داند. بنابراین، اگر دارنده چک را در زمانی پس از تاریخ سررسید به بانک ارائه کند، خسارت تاخیر تادیه از این زمان محاسبه می‌شود.
قاعده اقدام
قاعده فقهی حقوقی اقدام در دو معنا به کار می رود؛ یکی موجب ضمان و دیگری مسقط ضمان. موجب ضمان بودن، در معاملات معوض فاسد مطرح می‌شود؛ آن‌جا که غیر مالک علیه مالک اقدام می‌کند؛ ولی مسقط ضمان بودن، جایی است که مالک علیه خود اقدام می‌کند و مراد از قاعده اقدام در این تحقیق، مفهوم دوم یعنی مسقط ضمان و مسئولیت بودن آن است. برخی دادگاه‌ها با استناد به قاعده اقدام، اعتقاد دارند که در فرض فوق با توجه به این که دارنده چک، با علم به اینکه می‌توانست در تاریخ سررسید به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند لكن چنین نکرده و علیه خود اقدام كرده است و در نتیجه، مسئولیت و ضمان صادر کننده در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه از بین می‌رود. دو پیش فرض در استدلال فوق وجود دارد که جهت ایضاح موضوع، شایسته طرح و بررسی است. اولین پیش فرض آن است که صادر کننده چک، از تاریخ سررسید مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه است و مبنای فوق از این جهت مورد اشاره قرار گرفته است که محتوای قاعده اقدام، فرع بر وجود مسئولیت است و در جایی که مسئولیت وجود ندارد قاعده اقدام جاری نمی‌شود؛ بنابراین، این دیدگاه اعتقاد دارد که متعهد، على الاطلاق مسئول پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ چک است. پیش فرض دوم آن است که عدم ضمان و مسئولیت، تا زمانی جاری است که قاعده اقدام حاکمیت دارد؛ بنابراین پس از مطالبه یعنی اخذ گواهی عدم پرداخت دیگر قاعده فوق جاری نیست و صادرکننده متعهد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک پس از مطالبه است.
برخی دادگاه‌ها در فرضی که گواهی عدم پرداخت پس از تاریخ سررسید مطالبه شود، موضوع را با استناد به قاعده اقدام و نیز حاکمیت ماده۵۲۲ ق آیین دادرسی مدنی حل و فصل کرده‌اند؛ به عنوان مثال، شعبه۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در حکمی اعلام کرده است: «در مورد دعوی وکیل خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تاخیر تادیه وفق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می‌باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه ای نسبت به وجه چک نداشته و علیه خود اقدام كرده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملا به منزله اعطا مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است. بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده است و خواهان را صرفا مستحق دریافت خسارت از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت تا تاریخ تادیه است».
تاریخ تقدیم دادخواست
به موجب این دیدگاه، چنانچه دارنده چک، پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، در مدت معقولی نسبت به مطالبه وجه چک اقدام نکند، خودداری از مطالبه (اقامه دعوی در این مدت حاکی از انصراف از مطالبه وجه در مدت مذکور است؛ لذا برای این مدت، خسارت تاخیر تادیه محاسبه نمی‌شود. رویکرد فوق بر این باور است که نه تنها تاریخ سررسید ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیست، بلکه این خسارت از تاریخ گواهی عدم پرداخت نیز محاسبه نمی‌گردد. ملاک زمانی احتساب خسارت تاخیر تادیه چک، زمان اقامه دعوی و تقویم دادخواست است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران به صراحت اعلام کرده است: «به نظر می‌رسد که پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، خواهان تکلیف داشته است که در مدت معقولی نسبت به مطالبه وجه چک اقدام می‌کرد و خودداری از مطالبه(اقامه دعوی) در این مدت حاکی از منصرف بودن خواهان از مطالبه وجه در مدت مذکور بوده و خسارت تاخیر تادیه صرفا برای مدتی تعلق می گیرد که دین مطالبه شده باشد؛ بنابه مراتب به موجب مستفاد از ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ تقدیم دادخواست، رای بر بی حقی خواهان صادر می شود». نکته قابل تامل در این دیدگاه آن است که دادرس محترم، موضوع را تحت حاکمیت ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نه تبصره الحاقی به ماده۲قانون صدور چک دانسته است. در تحلیل رای یاد شده می‌توان اظهار داشت که راي فوق، تبصره الحاقی به ماده۳ قانون صدور چک را تاسیسی مستقل از ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و شرایط مقرره اخیر را در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک مجری و معمول می داند. ذکر تاریخ چک، به عنوان مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز ناظر به مورد اعم و اغلب است که دارنده معمولا با توجه به کار کرد تجاری چک، در زمان مقرر در آن نسبت به مطالبه و اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام و در زمانی متعارف و معقول از تاریخ گواهی عدم پرداخت، دادخواست مربوطه را طرح می‌کند.
با جمع تمام رویکردهای حقوقی فوق می‌توان دریافت که اصل خسارت تايیدیه در چک ، مورد تایید است و نباید به طور کلی آن را حذف کرد مساله ای که به نظر می‌رسد در نظر اخیر شورای نگهبان دیده می‌شود. احتمالا شورای نگهبان خسارت تاخیر را به مثابه سود در نظر گرفته است در صورتی که این طور نیست؛ مضاف بر اينكه اگر این شورا بسیار نگران شرع است بهتر است به جای برهم ریختن نظام حقوقی به سیستم پولی و بانکی کشور نگاه کند و دل‌نگران آن بخش از سیاست های کلان باشد.
