طي سال‌هاي اخير شفافيت اطلاعات در كشور دچار اشكالاتي بوده است و بسياري از اطلاعات اقتصادي حتي در اختيار دولت نيز قرار نداشته است و آنها با كم‌آگاهي از وضعيت واقعي اقتصاد كشور برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مي‌كردند. بسياري از كارشناسان اقتصادي انتشار صورت‌هاي مالي ارگان‌هاي دولتي و شبه‌دولتي را گام بزرگي در جهت شفافيت اقتصاد كشور و عاملي مي‌دانند كه مي‌تواند پايداري رونق اقتصادي را سهل‌الوصول‌تر كند.
پس از 4 سال
در ارديبهشت‌ماه سال 1393 و به‌دنبال طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، مجلس مقرر كرد «موسسات و نهادهاي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي و كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها كه قانونا مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي‌توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند، مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت شود.» در ادامه اين ماده نيز تاكيد شده است: «اين نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر 6 ماه يك‌بار به شوراي رقابت ارسال كنند و عدم ارايه اطلاعات يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق‌الذكر، مشمول حكم ماده 72 اين قانون هستند.»
در آذر سال 96، كميسيون ويژه حمايت از اصل 44 در گزارش خود نشان داد كه با گذشت سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون فوق، اما همچنان نمود بيروني از اجراي آن در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مشاهده نمي‌شود. يكي از اعضاي اين كميسيون معتقد بوده است كه الزامات قانوني موجود كه باعث بازدارندگي مي‌شود، در اين عرصه مكفي نبوده است. فريد موسوي در اين باره گفته بود: مديران اين شركت‌ها از اين قانون عدول كرده‌اند. به همين سبب ما الحاقيه را به آن اضافه كرده‌ايم كه اگر شركتي، اسناد مالي خود را ارايه نكند، با او برخورد خواهد شد و مجازات مي‌شود، چراكه برخي از وجود اين شركت‌ها بي‌اطلاعند و آنها به حياط‌خلوت عده‌اي تبديل شده‌اند و نوع استفاده از منابع انساني و مالي در آنها اصلا مشخص نيست.
لزوم تعجيل
هر سال با انتشار لايحه بودجه پيشنهادي دولت به مجلس، موضوع شفافيت مالي نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي و موسسات تابعه، بر سر زبان‌ها مي‌افتد و افكار عمومي درباره شفافيت عملكرد آنها در حوزه‌هاي مختلف (به‌خصوص اقتصادي) مطالبه‌هاي فراواني دارند. اما نه تنها خبري از شفافيت مالي نيست بلكه تا سال بعد كه بودجه براي تصويب به مجلس برده شود، سكوت نهادها ادامه‌دار مي‌شود و خبري از پاسخگويي نيست.اما امسال مجلس زودتر دست به كار شد و با ارايه طرحي به كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي و موسسات تابعه را مجبور به ارايه اظهارنامه‌هاي مالي هر 6 ماه يك‌بار كرد. به نظر مي‌رسد در مجلس عزمي وجود دارد تا شفافيت را بيش از پيش قانوني كنند.
يك توييت، يك روزنه
صبح روز سه‌شنبه، يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تهيه طرحي در مجلس براي مجازات مديران نهادهاي شفافيت گريز خبر داد. فريد موسوي، در توييتي نوشت: طرحي كه با عنوان «شفافيت صورت‌هاي مالي» ارايه كردم، به تصويب كميسيون حمايت از توليد ملي رسيد. موسوي ادامه داد: براساس اين طرح كليه نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در صورت عدم ارايه صورت‌ها ي مالي، اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل اين شركت‌ها و موسسات به 5 سال محروميت از عضويت در هيات‌مديره شركت‌ها (اعم از دولتي، نيمه دولتي و خصوصي) محكوم خواهند شد.
سيدفريد موسوي درخصوص اين طرح گفت: يكي از دلايل وضعيت نامناسب اقتصادي كشور عدم شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي است كه اين موضوع ضمن ايجاد چالش در تحقق برنامه‌هاي اقتصادي، در جريان توليد و توزيع ثروت ملي نيز اخلال ايجاد كرده است. شركت‌هاي تابعه نهادهاي عمومي غيردولتي هم بخش قابل‌توجهي از اقتصاد كشور هستند كه ساماندهي وضعيت آنها مي‌تواند شفافيت در اقتصاد كشور را به صورت چشمگيري بالا ببرد كه در همين راستا مجلس نهم بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را تصويب كرد اما اين قانون به دليل نداشتن ضمانت اجرايي به نوعي با شكست روبه‌رو شد.
گفتني است طبق اين طرح نهادهاي دولتي و غيردولتي و موسسات تابعه موظفند هر 6 ماه، گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات به شوراي رقابت ارسال كنند و همچنين تمامي اين نهادها ملزم به انتشار عمومي صورت‌هاي مالي هستند كه در صورت تخطي و عدم ارايه، اعضاي هيات مديره و مديرعامل اين شركت‌ها و موسسات به پنج سال محروميت از عضويت در هيات مديره شركت‌ها (اعم از دولتي، نيمه دولتي و خصوصي) محكوم خواهند شد.
براساس بند 5 ماده 6 اصل 44 قانون اساسي، همه شركت‌هاي شبه‌دولتي موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم تمامي شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات، هر 6 ماه يك‌بار به شوراي رقابت ارسال كنند. مخاطبان اين بند بيش از 19 هزار شركت دولتي‌اند كه توسط شركت‌ها و موسسات زيرمجموعه دولت يا موسسات عمومي غيردولتي اداره مي‌شوند. البته آنچه موردنظر اين قانون است، نهادهايي مانند شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنان مادام كه بيش از ۵۰درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري‌ها باشد، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، هلال‌احمر، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك ايران، بنياد ۱۵ خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ها و موسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري مشمول هستند.
براساس داده‌هاي ايرنا، بنياد مستضعفان داراي 12 هلدينگ و مجموعا 175 شركت اقتصادي است. هلال‌احمر چهار شركت تابع دارد. مجتمع اقتصادي كميته امداد داراي چهار هلدينگ است كه 19 شركت زيرنظر آن فعاليت مي‌كنند. شركت شاهد بنياد شهيد داراي چهار شركت در حوزه‌هاي مختلف عمران، انرژي، بازرگاني و سرمايه‌گذاري است. بنياد مسكن هم 12 شركت زيرمجموعه در حوزه عمران و نوسازي دارد. سازمان تامين اجتماعي نيز داراي 16 شركت و هلدينگ است كه در حوزه‌هاي مختلف عمران، توسعه، سرمايه‌گذاري و خدمات درماني فعاليت مي‌كنند.
