در ادامه دومین جلسه رسیدگی به دادگاه محمد امامی، متهم بزرگ پرونده بانک سرمایه که امروز در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی و به‌ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد، نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، گفت: متهمین محمد امامی و امیررضا فرزان‌راد و مرتبطین آنها به دنبال اتخاذ سیاست‌های پولی و شکوفایی پولی و رونق بنگاه‌های اقتصادی، به جای پیروی از این سیاست‌های بانک مرکزی، تسهیلات بانکی کشور را به طریق نامشروع در عمده کلان تصاحب کرده و از استرداد آن به بانک خودداری ورزیدند و با دور زدن نظام پولی کشور، به نظام پولی خلال وارد کردند.
نماینده دادستان تأکید کرد: امامی در پوشش شرکت‌های صوری هدف باطل و نامشروعی را دنبال می‌کرده و با نیرنگ قانون به دنبال اخذ تسهیلات و عدم بازپرداخت آنها بوده است. به همین دلیل جرم اخلال در نظام اقتصادی به محمد امامی منتسب است.
وی در ادامه درباره اتهامات امیررضا فرزان‌راد، متهم ردیف دوم پرونده که به خارج از کشور شده است، گفت: نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه عهده دار بوده است. فرزان‌راد در کنار محمد امامی، ذی‌نفع قطعی عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند که ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق در محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان‌راد و امامی روشن‌کننده نقش محوری وی در رهبری پروسه عملیات مجرمانه است.
نماینده ادامه داد: مکالمات مزبور مؤید آن است که جوابیه استعلامات مراجع قضایی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط فرزان‌راد تنظیم شده و برای ارسال در اختیار مدیران بانک سرمایه قرار می‌گرفته است. حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم برای ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه هم توسط وی برای محمد امامی ارسال می‌شده است.
وی گفت: همچنین موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه هم توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال می‌شده است. بسیاری از عواید مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله‌های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌های قیر توسط فرزان‌راد مورد تحصیل قرار می‌گرفته که برخی از عواید نامبرده شده تبدیل به املاک و خودرو‌های لوکس در کشور‌هایی نظیر آلمان و امارات شده است.
وی تاکید کرد: محمد امامی اغلب وجوه مجرمانه را نیز از طریق صرافی‌ها یا محموله‌های قیر به دوبی انتقال می‌داد و عواید مزبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می‌گرفت و حسب درخواست محمد امامی، وجوه مزبور بعضا جهت پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه توسط فرزان راد برای محمد امامی ارسال می‌شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین نامبرده پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود را داشته است.
وی تأکید کرد: فرزان‌راد همچنین پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های کاغذی همچون پایدار کالای پاسارگاد، فنل کژال، الکتروکژال، جهان گستر پژواک و راهبرد پویان آدان را از محمد امامی پیگیری می‌کرده است که مبین ذینفعی وی در خصوص ضمانت‌نامه‌های دریافتی به نام شرکت‌های مذکور است.
نماینده دادستان بیان داشت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمدتقی روحی و نادر دولتشاهی نزد ضابطین و بازپرسی مؤید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله‌سازی دقیق زاگرس است.
وی تأکید کرد: نامبرده به دلیل تسهیلات کلانی که از بانک‌های رفاه و مسکن از طریق غیرقانونی اخذ کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دی ماه 91، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و پس از آن نیز به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات از طریق عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است.
نماینده دادستان گفت: علی رغم اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین‌المللی برای وی متأسفانه اقدامات مذکور به دلایل سیاسی منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است.
نماینده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امیررضا فرزان‌راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت با محمد امامی و تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت‌نامه‌های بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 453 میلیارد و 574 میلیون تومان از بانک سرمایه به نام 5 فقره شرکت‌های کاغذی به اسامی الکتروکژال، فنل کژال، راهبرد پویان آدان، پایدار کالای پاسارگاد و جهان گستر پژواک است.
وی افزود: فرزان‌راد همچنین متهم به مشارکت با محمد امامی در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعاً 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است. همچنین متهم به معاونت در ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص ارزیابی املاک موسوم به لواسان بزرگ و کوچک از طریق معرفی کارشناسان به محمد امامی جهت تمهید مقدمات برای ارائه گزارش خلاف واقع است.
