عواقب قانونی ترک منزل توسط زن چیست؟

حال گاهی اوقات بنا به دلایلی مانند اختلافات خانوادگی، یکی از زوجین خانه را ترک می‌کند و امکان انجام دادن وظایف زناشویی از بین می‌رود. در این نوشتار، عواقب قانونی ترک منزل توسط هر یک از زوجین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اما قبل از این که راجع به این مسئله صحبت کنیم لازم است توضیح مختصری در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ارائه دهیم.

همان طور که گفته شد هنگامی که عقد ازدواج میان دو نفر منعقد شود هر یک از طرفین دارای حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می‌گردند برخی از این تکالیف مشترک و برخی از آن‌ها اختصاصی هستند. دو تکلیف مشترک میان زوجین که در قانون مدنی به آن‌ها اشاره شده عبارت است از: حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد.

منظور از حسن معاشرت این است که زن و شوهر باید با خوش رویی، مسالمت و احترام با یکدیگر رفتار کنند و از انجام رفتار اهانت آمیز نسبت به یکدیگر خودداری کنند. تکلیف دیگری که به طور مشترک قانون گذار برای هر دو طرف تعیین نموده است معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد است.

تشیید در لغت به معنای استوار کردن و برافراشتن و مُعاضدت هم به معنای یکدیگر را یاری کردن است، اما در اصطلاح حقوقی معنای مشخصی ندارد؛ یعنی قانون مدنی به طور دقیق مشخص نکرده است که مقصود از معاضدت انجام چه کار‌هایی است بلکه براساس عرف و عادت مشخص می‌شود که چه کار‌ها و رفتار‌هایی را می‌توان از مصادیق معاضدت تلقی کرد.

به عنوان مثال معمولاً تامین هزینه‌های زندگی و کسب درآمد بر عهده مرد و اداره امور داخلی منزل به عهده زن است در این حالت انجام هر یک از این امور توسط زن و مرد به معنای معاضدت خواهد بود و در صورتی که هر یک از آن‌ها از انجام این امور خودداری کنند می‌توان گفت که به تکلیف خود در خصوص معاضدت عمل نکرده‌اند.

علاوه بر این تکالیف مشترک که در قانون مدنی برای زن و شوهر ذکر شده است، هر یک از زوجین دارای تکالیف اختصاصی نیز هستد به عنوان مثال مطابق قانون مدنی ریاست بر خانواده از حقوق مرد است و زن باید تکالیف قانونی مرتبط با این حق مرد را ایفا کند؛ به عنوان مثال اگر در امور مربوط به خانواده و تربیت فرزندان اختلاف نظری میان زن و شوهر وجود داشته باشد، چون ریاست خانواده بر عهده مرد است زن باید از نظر شوهر پیروی کند.

پس هرگاه هر یک از زوجین به هر علت وظایف زناشویی خود را ایفا و تمکین نکند، نشوز کرده است در اصطلاح حقوقی به نافرمانی زوجین و عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب آن‌ها نشوز گفته می‌شود. عدم تمکین یا به عبارتی عدم ایفای هر یک از وظایف و تکالیف زناشویی خواه از نوع تکالیف مشترک باشد و خواه از نوع تکالیف اختصاصی از سوی هر یک از زوجین می‌تواند اتفاق بیفتد یکی از مواردی که انجام تکالیف اختصاصی و مشترک را از جانب زوجین با مشکل مواجه می‌کند ترک منزل مشترک توسط هر یک از زوجین است که در ادامه به بررسی ابعاد حقوقی آن می‌پردازیم

طبق قانون، یکی از مهم‌ترین موارد تمکین زن سکونت وی در محل اقامت همسر است که بر اساس آن، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است سکونت کند؛ بنابراین در مواردی که زن بدون دلیل موجه، منزل مشترک را ترک و در محلی غیر از آن سکونت کند، از نظر حقوقی برای وی پیامد‌هایی در پی خواهد داشت.

به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد؛ بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد. موارد عذر موجه زن برای ترک منزل در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ذکر شده است.

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت ضرر مزبور دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود؛ لذا اگر زنی که اختیار تعیین منزل مشترک به او داده نشده و طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی هیچ گونه ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی نداشته باشد و بدون هیچ گونه علت موجهی منزل مشترک را ترک کرده باشد طبق قانون ناشزه محسوب شده و شوهر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام به تمکین او را بخواهد.

 

۱- مهم‌ترین پیامد ترک منزل از طرف زن به عنوان عدم تمکین، از بین رفتن نفقه است و مرد دیگر موظف به پرداخت آن نیست. البته لازم است که مرد ترک منزل از سوی زن را در دادگاه خانواده اثبات کند. به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. لازم به ذکر است در صورتی که زن به موجب قانون مجاز به ترک منزل باشد مستحق نفقه خواهد بود.

۲- در صورت ترک منزل توسط زن مرد می‌تواند دادخواست اجازه ازدواج مجدد به دادگاه خانواده ارائه کند. در این صورت، دادگاه ممکن است حکم به ازدواج مجدد بدهد و مرد می‌تواند دراین خصوص اقدام کند.

به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ یکی از مواردی که مرد می‌تواند همسر دوم اختیار کند عدم تمکین همسر اول می‌باشد؛ بنابراین برای آن که مرد بتواند ازدواج مجدد کند باید به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.

۳- امکان طرح دعوای طلاق از سوی مرد
لازم به ذکر است که کلیه موارد فوق مرد باید ابتدا دادخواست تمکین به دادگاه می‌دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می‌تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد استفاده کند. چنانچه مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید مهریه او را بپردازد، اما نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد.

توجه به این نکته ضروری است که اگر مرد زن را از منزل مشترک بیرون کند زن باید به پلیس زنگ بزند و گزارش تهیه کرده و صورت جلسه کند سپس شکایت کیفری ترک انفاق علیه مرد مطرح کند و نفقه خود را بگیرد یا اینکه اگر به پلیس زنگ نمی‌زند شاهدی داشته باشد که به دادگاه بیاید و شهادت بدهد، چون در این حالت زن مدعی است و باید ثابت کند که شوهر او را از منزل مشترک بیرون کرده است.

همان طور که قانون به زنی که تمکین نمی‌کند و خانه را ترک کرده ناشزه می‌گوید به مردی که تمکین نمی‌کند و ترک منزل کرده نیز ناشزه گفته می‌شود. ترک منزل توسط مرد بعضا بستر عسر و حرج (سختی و مشقت) را برای زن ایجاد می‌کنند. به ویژه زنانی که منبع درآمد ندارند با این اقدام از سوی مرد در مضیقه قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که زنان بر اساس قانون حق دارند در مقابل چنین عملی از حقوق خود دفاع کنند و با مراجعه به محاکم قضایی خواستار دریافت حقوق قانونی خود باشند. به موجب بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود و زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 

۱- زن می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و تامین دلیل بگیرد (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است و در آینده دسترسی به آن‌ها دشوار خواهد شد یا دسترسی به آن‌ها به طور کلی از بین خواهد رفت، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد)، و زمانی که مشخص شود شوهر بدون دلیل موجه او را رها کرده یا از عهده پرداخت مخارج قانونی زن بر نمی‌آمده و یا با وجود داشتن توانایی مالی، از پرداخت آن امتناع می‌کرده، می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و تحت عنوان ترک نفقه، شکایتی کیفری علیه او تنظیم کند.

۲- همچنین زن می‌تواند علیه شوهر، با عنوان ترک انفاق، دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد که در این صورت دادگاه نفقه زن را تعیین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌کند. در چنین شرایطی اگر مرد به حکم دادگاه عمل نکند، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود.

۳- در صورتی که مرد منزل را ترک یا از دادن نفقه امتناع کند و زن از این بابت در عسر و حرج قرار گیرد، حق دارد با استفاده از اختیاراتی که به عنوان حق توکیل و بر اساس عقدنامه به او داده شده، به دادگاه مراجعه کرده و با اعمال وکالت، هم درخواست طلاق دهد و هم مهریه اش را مطالبه کند. مطابق بند شماره ۸ شروط چاپی عقد نامه به شرط امضا مرد اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کند حتی کمتر از ۶ ماه متوالی و یا ۶ ماه متوالی زندگی مشترک را ترک کند از مواردی است که در صورت اثبات و پذیرش در دادگاه زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد.

زن برای دریافت مهریه باید اموال شوهر را به دادگاه معرفی و چنانچه شوهر مالی نداشت، او را ممنوع الخروج یا هر زمان که اموالی از او پیدا کرد، آن را به دادگاه معرفی کند که در چنین شرایطی اموال از سوی دادگاه توقیف و مهریه از روی آن پرداخت می‌شود.