به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز، مسعود جوادی در ادامه افزود براساس ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه یا مدیرکل دادگستری در استانها، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حما یت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نمایندگان اتاق " بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی" ، اتاق " تعاون مرکزی" و اتاق" اصناف ایران" حسب مورد تشکیل و بدواً، به مفاد مذکور در این قانون رسیدگی کرده و تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی صالح قابل اعتراض بوده و در غیراین صورت تصمیمات آن قطعی محسوب می گردد.
دبیر شورای استاندارد استان البرز گفت: بنا نداریم در کمیسیون به دنبال مچ گیری از واحدهای تولیدی باشیم و هدف اصلی ما اصلاح و بهینه سازی احتمالی سیستم و فرآیند خط تولید برای این واحدها بوده تا کالا و خدمات با کیفیت به دست مصرف کننده نهایی برسد.
این مقام مسئول در بخش دیگر ی گفت: فرآیند استانداردسازی محصولات شرکتهای دانش بنیان به صورت جدی در این اداره کل پیگیری شده و تاکنون نیز 35 پروانه برای شرکت های دانش بنیان استان صادر شده است.
عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: یکی از ارکان های مهم جهت تحقق شعار سال 1404 مبنی بر "سرمایه گذاری برای تولید" و اجرای فرامین مقام معظم رهبری ، تشویق واحدهای تولیدی به سرمایه گذاری در حوزه شرکت های شرکتهای دانش بنیان و استفاده از ظرفیت علمی پایان ناپذیر جوانان دانشمند ایرانی در راستای تاکیدات مکرر دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم برای اتکا و نگاه به به توانمندی
های داخلی و بومی کشور بوده و براین اساس سازمان ملی استاندارد ایران در هماهنگی کامل با کلیه دستگاه ها و ارگان های ذیربط با اشتیاق کامل از شرکت های دانش بنیان پشتیبانی و حمایت می کند
