بیست و چهارم تیرماه ۱۴۰۴، شورای‌عالی فضای مجازی در نشستی با حضور رئیس‌جمهور و دیگر اعضای اصلی این شورا، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را به تصویب رساند. آیین‌نامه‌ای که در نگاه نخست باهدف کاهش موانع و حمایت از کسب‌وکارها و زیست‌بوم دیجیتال تنظیم شده اما به یکی از داغ‌ترین و پرحاشیه‌ترین سوژه‌های فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده است.
بحث اینترنت طبقاتی از جایی آغاز شد که برخی از اعضای کمیته و مسئولان اجرایی در سخنان خود از ایجاد دسترسی «ویژه» برای کسب‌وکارها سخن گفتند؛ دسترسی که در فضای رسانه‌ای به‌سرعت با برچسب «اینترنت طبقاتی» ترند و به سوژه اصلی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. این تعبیر، موجی از انتقادات کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان حوزه فناوری و حتی برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. در میان تمام این حواشی، به محتوای مصوبه، مزایا و معایب آن برای زیست‌بوم فناوری کشور و هم چنین ابهامات آن پرداخته نشد. در ادامه به بررسی کامل این مصوبه و حاشیه و متن آن می‌پردازیم.
آشنایی با کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال؛ ساختار و وظایف
برای بررسی کامل و درست آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» ابتدا باید بدانید که مطابق با این مصوبه، کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» شامل چه کسانی می‌شود؟ کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال متشکل از نمایندگانی از قوای سه‌گانه، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، نهادهای نظامی و انتظامی و نمایندگان بخش خصوصی خواهد بود. هدف از تشکیل این کمیته، تسریع در رسیدگی به مشکلات، تخلفات یا کارشکنی‌هایی است که ممکن است از سوی دستگاه‌های مختلف علیه کسب‌وکارهای دیجیتال صورت گیرد. بر اساس آیین‌نامه، کمیته مکلف است ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از دریافت شکایت یا گزارش، موضوع را بررسی و در صورت احراز اختلال، اقدام به تعلیق، توقف یا لغو تصمیم دستگاه خاطی کند.
از منظر حقوقی، این ساختار می‌تواند گامی مثبت در جهت کاستن از بوروکراسی و سلیقه‌گرایی رایج در حوزه نظارت بر استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی باشد. بااین‌حال، آنچه نگرانی‌ها را برانگیخته، نه خود کمیته، بلکه کارکردهای خاص و مزایایی است که برای برخی فعالان در نظر گرفته شده است.
جنجال دسترسی آزاد به اینترنت؛ از مصاحبه تا موج رسانه‌ای
باوجود مزایای بسیاری که به نظر می‌رسد آیین‌نامه کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» برای زیست‌بوم فناوری دارد اما موضوعی حاشیه‌ساز و جنجالی شده است. ماجرا از مصاحبه امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی آغاز می‌شود. او گفته یکی از نخستین خروجی‌های کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال»، فراهم‌سازی دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتال به اینترنت آزاد و بدون محدودیت بوده است. این اظهارنظر کافی بود تا رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی، ماجرا را در قالب «اینترنت طبقاتی» تعبیر کنند و با این‌که متن کامل آیین‌نامه تا لحظه نگارش این گزارش به‌صورت عمومی منتشر نشده، اما همین ابهام، زمینه را برای شکل‌گیری گمانه‌زنی‌های متعدد فراهم کرده است. برخی معتقدند این دسترسی ویژه، تنها در چارچوب قانونی و برای حفظ بقا کسب‌وکارها و صادرات خدمات فناوری در نظر گرفته شده و باید آن را با نگاه مثبت دید. برخی دیگر هشدار داده‌اند که این رویه می‌تواند به تقویت تبعیض دیجیتال و کاهش اعتماد عمومی منجر شود و درحالی‌که عموم کاربران اینترنتی در ایران برای دسترسی به برخی خدمات و وب‌سایت‌های جهانی با محدودیت مواجه‌اند، چرا باید گروهی خاص از این قاعده مستثنا شوند؟
واکنش مقامات به حواشی اینترنت ویژه
با گسترش اعتراضات و بازتاب رسانه‌ای ماجرا، مقامات دولتی در سطوح مختلف به تکذیب موضوع اینترنت طبقاتی پرداختند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که پیش‌ازاین در نشست خبری خود اشاراتی به اینترنت طبقاتی ویژه خبرنگاران کرده بود، اولین مسئولی بود که به حواشی به وجود آمده واکنش نشان داد. او در توییتی تأکید کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای تفکیک سطح دسترسی اینترنت ندارد و اساساً چنین مفهومی فاقد مبنای قانونی است. او نوشت: «اینترنت طبقاتی نه در دستور کار دولت است و نه مبنای قانونی دارد. هدف ما ارتقای کیفیت، فراگیری و آزادی دسترسی برای همه مردم است.»
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز در توییتی نوشت: «دسترسی آزاد و برابر به اینترنت حق مسلم مردم است و هر تصمیمی که به تبعیض یا افزایش ناامنی دیجیتال منجر شود، موردتأیید من نیست.» وزیر ارتباطات نیز در موضعی مشابه، ضمن بازنشر توییت رئیس‌جمهور، اعلام کرد که این وزارتخانه به دنبال توسعه عادلانه اینترنت برای همه اقشار جامعه است و نه ایجاد تمایز.
همچنین حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در گفت‌وگویی تأکید کرد که «جنجال‌سازی درباره اینترنت طبقاتی، تضعیف یک اقدام مثبت برای حمایت از اقتصاد دیجیتال است. شیرینی این اقدام را با شایعات بی‌اساس نباید تلخ کرد.»
مزایای کلیدی مصوبه؛ حمایت واقعی از کسب‌وکارهای آنلاین
از منظر کارشناسی، برخی جنبه‌های این آیین‌نامه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌پذیری کسب‌وکارهای آنلاین ایفا کند. در سال‌های اخیر، بارها شاهد بوده‌ایم که استارتاپ‌ها به دلیل تصمیم‌های ناگهانی برخی نهادها (مانند فیلتر، محدودیت دسترسی، تغییرات تعرفه و...) دچار بحران شده‌اند. ایجاد مرجعی برای بررسی و مداخله سریع در چنین مواردی می‌تواند گامی مهم در جهت حفظ سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد.
از دیگر نکات مثبت این آیین‌نامه، تأکید بر توسعه زیرساخت برای صادرات خدمات دیجیتال، بیمه و نظام مالیاتی شفاف برای فریلنسرها و تسهیل فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند است؛ مسائلی که پیش‌تر به‌عنوان خلأهای مهم در اقتصاد دیجیتال ایران شناخته می‌شدند.
شفافیت، عدالت و دغدغه‌های جدی کارشناسان
عدم انتشار عمومی متن مصوبه، یکی از مهم‌ترین عوامل نگرانی، بی‌اعتمادی و حاشیه است. در غیاب سند رسمی، امکان تحلیل دقیق مفاد و سنجش ادعاها وجود ندارد و موارد ذکر شده نیز بر اساس مصاحبه‌ها و گفته‌های مسئولین است نه متن آیین‌نامه. همین امر، زمینه‌ساز شایعات و برداشت‌های متفاوت شده است. کارشناسان فناوری و فعالان حوزه دیجیتال معتقدند که انتشار عمومی و بند به بند این مصوبه، می‌تواند بسیاری از سوءتفاهم‌ها را رفع کند.
از سوی دیگر، ابهام در تعریف «کسب‌وکارهای مشمول» یکی دیگر از چالش‌های این آیین‌نامه است. اگر قرار باشد فقط برخی شرکت‌ها یا اشخاص خاص، بنا بر صلاحدید، از دسترسی ویژه بهره‌مند شوند، اصل عدالت در رقابت نقض خواهد شد. تجربه تلخ برخی تسهیلات رانتی در سال‌های گذشته، نگرانی‌ها دراین‌خصوص را افزایش می‌دهد.
مرز باریک میان تبعیض و تسهیل؛ راهکار چیست؟
تدوین آیین‌نامه‌هایی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال، ضرورتی انکارناپذیر است. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه اجرای آن و میزان شفافیت در فرایندهاست. اگر هدف، واقعا تسهیل مسیر رشد استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری‌محور باشد، باید این حمایت در چارچوبی عادلانه و بدون تبعیض صورت گیرد. تنها در سایه شفافیت کامل آیین‌نامه اقتصاد دیجیتال است که می‌توان مرز میان تبعیض و تسهیل را روشن کرد و به آینده اقتصاد دیجیتال ایران امیدوار بود.
