«نقش مشکلات معیشتی در وقوع جرم» عنوان یادداشت محمدهادی جعفرپور برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ موضوعات مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم مهم‌ترین پدیده‌ای است که نظام سیاسی کشورها با اتکای به آن به عنوان یک ضرورت اجتماعی- سیاسی به طراحی برنامه‌های راهبردی تا رسیدن به سر منزل مقصود اقدام می‌کنند، به عبارتی در یک نظام سیاسی شالوده تامین حقوق ملت توجه به مقوله اقتصاد است، تامین حقوق طبیعی و ابتدایی مردم اعم از معیشت، تامین و رفاه اجتماعی، امنیت شغلی، مسکن و... آنچنان بدیهی و ضروری است که نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی سیاسی و... نگرانی و دغدغه ملت پیرامون چنین نیازهایی را نشانه ناکارآمدی دولت و بی‌ثباتی نظام سیاسی می‌دانند. مصائب و مشکلات معیشتی مقدمه و زمینه سلب آرامش و آسایش شهروندان و بالطبع این امر خشونت بر رفتارهای فردی اجتماعی مردم غلبه کرده، در چنین وضعیتی امکان وقوع هر گونه هنجارشکنی و رفتار مجرمانه امری بدیهی تلقی می‌شود.
ریشه‌یابی خشونت حاکم بر رفتار شهروندان مهم‌ترین فاکتور در شرایط امروز جامعه، برای ارایه طریق در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت است که این مهم جز با توسل به دانش روز در مقوله مبانی رفتارشناسی و توجه به داده‌های دانش جامعه‌شناسی رفتاری، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی جنایی و...ممکن نخواهد بود. در جامعه‌ای که خشونت در جزء به جزء رفتارهای افراد جامعه جریان دارد تمامی مردم اعم از دارا و ندار، بزه دیده و بزهکار و... قربانی هستند. افراد جامعه‌ای که از ثبات و امنیت در تمامی ابعاد آن اعم از امنیت اقتصادی، اجتماعی، قضایی و... تهی هستند قادر خواهند بود دست به هر اقدامی بزنند تا این خلأ ناخواسته را پر کنند، فرقی هم ندارد که جانی و مجنی‌علیه در چه لباس و موقعیت اجتماعی قرار دارند هریک به سهم خویش و بنا به ظرفیت و موقعیت اجتماعی‌شان مسوول رفتارهایی هستند که نه از سر منطق و اصول بلکه محصول تصمیمات آنی و لحظه‌ای با پیش زمینه خشونت اتخاذ کرده‌اند.
راهکارهای حاکمیتی در تقابل با پدیده مجرمانه را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده، خروجی پژوهش‌های این دانش در ساختار قضایی و تقیینی لحاظ می‌شود.
دولت‌ها در مواجه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی‌ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم‌انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات‌ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و... نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می‌کنند اما چنانچه این اقدامات بدون توجه به مقتضیات روز جامعه و نیازهای شهروندان تدوین شود هیچ بازخورد مثبت و موثری نخواهد داشت.در جهان امروز مساله معیشت و امنیت اقتصادی از آنچنان اهمیتی برخورداراست که جامعه‌شناسان سیاسی مهم‌ترین فاکتور برای کارآمدی یک ساختار سیاسی را در تامین معیشت و رفاه اجتماعی شهروندان تعریف می‌کنند، به این استدلال که در صورت فقدان امنیت اقتصادی و به عبارتی تحمیل مشکلات معیشتی بر جامعه، شهروندان از تعادل روحی روانی مناسب برخوردار نبوده، عصبانیت بر رفتارهای روزمره ایشان حکمفرما شده و خروجی این عصبانیت منجر به غلبه خشونت بر رفتار جامعه شده و در چنین وضعیتی امکان وقوع هرگونه جرم و جنایتی وجود دارد لذا آنچه در پی وقوع جنایاتی مانند قتل الهه حسین‌نژاد به منزله زنگ خطر قابل توجه و تامل توجه به ریشه‌های بروز خشونت در رفتار شهروندان و نقش مصائب و مشکلات معیشتی در شکل‌گیری رفتار فردی اجتماعی افراد جامعه است.
منبع: etemadonline-717411
