انتشار اسامي بازنشستگان شاخص
وقت خداحافظي ، عنوان كمپيني است كه با برجسته كردن نام مديران ارشد بازنشسته، مطالبه جدي خروج آن‌ها از بدنه اجرايي كشور را خواستار شده است. سايتي نيز مرتبط با همين كمپين كه تابلو روز شمار مقابل اسامي بازنشستگان قرار داده راه اندازي شده است و به هركدام از بازنشستگان گوشزد مي كند كه چه ميزان از حضور غير قانوني شان در منصبي كه دارند، مي گذرد. در اين سايت، اسامي 256 نفر از مديران شاخص بازنشسته ذكر شده و در آن‌ها تصوير و اسامي افرادي چون «محسن رفیق دوست، یحیی آل اسحاق، علی اصغر پورمحمدی، محسن مهرعلیزاده، محمود واعظی، محمد سعیدی کیا، مرتضی حاجی، محمدرضا جعفری جلوه، محمد حسین مقیمی، محمدرضا خباز، محمد علي افشاني، حبیب ا... بیطرف، انوشيروان محسني بند پي، محمد مهدي تندگويان و ...» به چشم مي‌خورد. افرادي كه در اين سايت ادعا شده جزو بازنشستگان شاخص هستند، جملگي مناصب حساس و اثر‌گذاري دارند كه شايد با سپردن به جوانان با انگيزه، خروجي كاري مطلوب‌تري حاصل شود. قانون منع به‌كار گيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي جزو شفاف ترين و كم ابهام‌ترين قوانين مصوب سال هاي اخير است كه با وجود صراحت فراوان درباره خروج بازنشستگان اما مورد پرسش‌هاي زيادي نيز قرار گرفته است.در هفته هاي اخير، هشتگ هاي فراواني درباره لزوم خروج بازنشستگان از مناصب اجرايي در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي به راه افتاده تا شايد با اجراي كامل اين قانون، تحولي در خروج مديريت دستگاه‌هاي اجرايي كشور ايجاد شود.
استثنا براي منصوبان رهبري
يكي از اين پرسش ها درباره به‌كارگيري بازنشستگان در مشاغل منصوب رهبري بود. به خصوص پس از آنكه محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در برنامه اي تلويزيوني در پاسخ به سوالي درباره بازنشستگي شهردار تهران گفت كه «رييس سازمان صدا و سيما هم بازنشسته است و درباره او هم بايد صحبت شود». اخيرا قاسم میرزایی نیکو، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه درباره قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان گفته که این قانون شامل ريیس سازمان صدا‌و‌سیما، ريیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، ريیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و هرکسیکه منصوب رهبری است، نمی‌شود.میرزایی نیکو همچنین ادامه میدهد که منظور از اجازات خاصه از مقام معظم رهبری در این قانون جدید، همان منصوبان رهبری است.نماینده مردم دماوند و فیروزکوه تاکید می‌کند که رهبری نیز با انتصابهای اخیر خود، مانند انتصاب ريیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، جوان‌گرایی کردند و نشان دادند که به این قوانین توجه دارند.در پایان مرداد پس از آنکه نمایندگان، اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و به شورای نگهبان فرستادند، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نامهای به علی لاریجانی، ريیس مجلس نوشت: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه از مقام معظم رهبری مدظله‌العالی روشن نیست، ابهام دارد».
اصلاح يك مصوبه
بهارستانیها در ابتدای مرداد سال جاری، تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب سال 95 را این‌گونه اصلاح کردند: « به‌کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند». پیش از اصلاح این تبصره در مجلس، مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، هم‌ترازان آن‌ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از این قانون مستثنی میشوند.بر اساس ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، سمتهای الف- روسای سه قوه ب- معاون اول ريیس‌جمهوری، نواب ريیس مجلس و اعضای شورای نگهبان ج- وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان ريیس‌جمهور، مدیریت سیاسی محسوب و به‌عنوان قائم‌مقام شناخته میشوند.با این حال در هیچ‌یک از این متون سخنی از منصوبان رهبری به میان نیامده و منصوبان رهبری جزو استثناهای این قانون برشمرده نشده اند.
مورد مبهم شهردار تهران
از همان روزهاي نخست تصويب قانون منع به كار گيري بازنستگان، يكي از افرادي كه در آماج انتقادها نسبت به فعاليتش قرار گرفت، محمدعلي افشاني شهردار تهران بود. فردي كه گفته شد بازنشسته است و مشمول قانون جديد مجلس است اما اطرافيان و مدافعان حضور او تاكيده كرده و دارند كه او مشمول اين قانون نمي شود. بر اساس مشاهدات، افشاني با 27 سال سابقه كار، چند سال قبل خود را بازخريد كرده و در ساير مناصب ادامه فعاليت داده است. موضوعي كه در قانون مصوب مجلس نيز به آن اشاره شده و افراد بازخريد شده نيز مشمول قانون منع فعاليت هستند. با اين حال در هفته هاي گذشته مباحث فراوان و تاييد و تكذيب هاي بسياري درباره بازنشسته بودن يانبودن افشاني مطرح شد. در تازه ترين موضوع نيز در شبكه‌هاي اجتماعي عنوان شد كه «شهردار تهران در تماس با یکی از مقامات بلندپایه وزارت کشور درباره تحقیقات حقوقی مشاوران خود درباره نحوه شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان صحبت کرده است اما پاسخی که افشانی شنیده مطلوب نبوده است. این مدیر بلندپایه به نمایندگی از وزیر کشور گفته به رغم اینکه مایل هستند مدیریت شهری فعلی ادامه داشته باشد اما قانون جدید از زمان ابلاغ رییس جمهور لازم الاجراست و شوراهای شهر تمام کشور باید شهرداران را بررسی کنند که مشمول این قانون می شوند باید کنار بروند و استثنایی نیست».پس از انتشار اين مطلب رييس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران اعلام كرد كه موضوع تماس افشاني با وزارت كشور صحت نداشته و از اساس موضوع را تكذيب كرد. با اين حال، موضوع بازنشستگي شهردار تهران از جمله مباحث شاخص اين روزهاي مديريت شهري است كه شوراي شهر تهران اعلام كرده درباره ادامه كار افشاني ، شخص وزير كشور به عنوان كسي كه شهردار بودن افشاني را ابلاغ كرده تصميم مي گيرد. ريیس شورای شهر تهران در آخرين اظهار نظر گفته كه قانون منع به کارگیری بازنشستگان هنوز تایید و ابلاغ نشده است و پس از این مرحله در خصوص شهردار تهران تصمیم گیری می شود. محسن هاشمی در خصوص وضعیت شهردار تهران پس از تایید مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان گفت: هنوز این قانون تایید و ابلاغ نشده است و پس از ابلاغ شدن آن در خصوص شهردار تهران تصمیم گیری می کنیم.وی ادامه داد: تمام مصوبات شورا در هیات تطبیق فرمانداری به تایید می رسد. انتخاب شهردار نیز به تایید وزارت کشور رسیده و وزارت کشور باید در این خصوص نظر بدهد. ريیس شورای شهر تهران اضافه کرد: بررسی‌های ما نشان می دهد در صورتی که قانون به تایید نهایی شورای نگهبان برسد و ابلاغ شود باز هم افشانی مشمول این قانون نخواهد شد.
كاهش 65 هزار نيروي كارمندان دولت در يك‌سال
در حالي كه بحث اجراي سفت و سخت قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي بسيار داغ است و به عنوان يك مطالبه جدي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي جوانان جوياي كار دنبال مي شود، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از كاهش 65 هزار نفري نيروي انساني شاغل در دولت در يك‌سال گذشته سخن گفته است.
جمشید انصاری گفته كه از سال ۹۴ تا ابتدای امسال در مجموع ۱۲۰ هزار نفر از بدنه دولت کم شده است و با اين حال همچنان بخش قابل توجهي از شهروندان، حقوق بگيران دولت هستند. برخي آمارها تعداد افراد حقوق بگير از دولت را تا هشت ميليون و 500 هزار نفر تخمين زده اند و با اين حال همچنان بخش زيادي از جوانان به دنبال مشاغل دولتي هستند.
حجم بالاي حقوق و مزايايي كه ماهانه دولت به كاركنان خود پرداخت مي كند همواره موضوعي مورد بحث و پر دردسر بوده و از اين رو كاهش نيروهاي كاري خود را به طور جدي دنبال مي كند.انصاري با بیان اینکه کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت در راستای تحقق عدالت انجام می‌شود، افزود: از سال ۹۳ تاکنون با بررسی دقیق شاخص‌ها و نیازمندی‌های استان‌ها، پنج دوره استخدام متمرکز در دولت برگزار شده و تلاش کردیم که توزیع استخدام‌ها دقیق، عادلانه و مبتنی بر شاخص‌های علمی باشد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در دو دوره استخدامی اخیر اجازه استخدام در تهران را ندادیم، گفت: به‌رغم فشار دستگاه‌ها برای جذب نیرو در این دو دوره اجازه جذب نیرو در تهران را ندادیم. البته دستگاه‌ها می‌توانند از طریق انتقال نیروهای سازمان خود برخی از نیازهای ضروری دستگاه را مرتفع کنند.
وی با بیان اینکه استخدام‌ها بر اساس شاخص جمعیت نبوده، افزود:براي مثال سهم استان سمنان که هشت دهم درصد جمعیت کشور را دارد از این استخدام‌ها ۲.۶درصد کل استخدام‌ها بوده چرا که در توزیع نیروهای استخدامی شاخص‌هایی همچون پراکندگی جمعیت، گستردگی جغرافیایی و ... نیز مورد توجه بوده است.انصاری با اشاره به افزایش نیروی انسانی در برخی دستگاه‌ها اضافه کرد: با وجود همه این سختگیری‌ها، در چند سال اخیر به‌دلیل اهمیت موضوع نیروی انسانی در دو بخش مهم آموزش و پرورش و حوزه بهداشت و سلامت افزایش یافته است.معاون رییس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام اداری، گفت: اصلاح نظام اداری را از سال ۹۴ تا پایان ۹۶ در هشت محور پیگیری کردیم که دستاوردهای قابل توجهی برای کشور داشته است.
وی از ابلاغ برنامه اصلاح نظام اداری از سوی ريیس‌جمهور خبر داد و گفت: در این برنامه دو محور به هشت محور قبلی اضافه شده است.انصاری تحقق دولت الکترونیک را یکی از محورهای این برنامه برشمرد و گفت: با توسعه دولت الکترونیک در دولت قبل بر اساس آمارهای بین‌المللی جایگاه ایران از ۱۰۶ به جایگاه ۸۶ ارتقا یافته است.
وی با بیان اینکه دولت در این بخش جلوتر از برنامه است، افزود: براساس هدفگذاری‌های کلان کشور قرار بود ما به جایگاه ۸۷ برسیم در حالی که باوجود اینکه برنامه هنوز ادامه دارد ما پیش از پایان آن در جایگاه ۸۶ قرار گرفتیم.رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بااشاره به لزوم روند روبه‌جلو تحقق دولت الکترونیک، اظهار کرد: تحقق دولت الکترونیک می‌تواند از مناسبات و روابط فساد انگیز در نظام اداری جلوگیری کند.
