«حمایت از وکیل و حرفه وکالت» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم سیدمهدی حجتی است که در آن آمده؛ حرفه وکالت و وکلای دادگستری، مدت مدیدی است که در خدمت تحقق عدالت قضایی قرار دارند و تضمین حق دفاع شهروندان در دستگاه قضایی دو اتقان آراء صادره از محاکم دادگستری و اعتبار بخشی به آنها، در گروه وجود یک نهاد مستقل به نام کانون وکلای دادگستری است که بدون هیچ حمایت مادی و مالی و به صورت خودگردان، در عرصه عدالت گستری فعال بوده و نقش بی‌بدیلی را در این عرصه ایفا می‌کند.
بی‌تردید استقلال کانون وکلای دادگستری که نتیجتا استقلال وکلای مدافع را در پی دارد؛ ایجاب می‌کند که این نهاد از هرگونه وابستگی مادی و مالی از دستگاه‌های حاکمیتی و بالاخص قوه قضاییه، فارغ و مستغنی بوده و بتواند اهداف و وظایفی را به موجب قانون برای آن مورد پیش‌بینی قرار گرفته است را نحو احسن به انجام رساند.
با این حال استغنای نهاد مستقل وکالت از حمایت‌های مالی و بودجه‌ای، به معنی بی‌نیازی نهاد وکالت از حمایت‌های قانونی و معنوی دولت از وکلای دادگستری و کانون وکلا و به رسمیت شناختن استقلال آنها و التزام به عدم دخالت در امور مربوط به آنان نیست.
بدیهی است که حاکمیت به لحاظ برخورداری از مولفه قدرت می‌تواند با اقداماتی که در دستور کار قرار می‌دهد، نه‌تنها استقلال نهاد وکالت بلکه موجودیت آن را با خطر مواجه نماید؛ لیکن با توجه به اینکه وجود کانون وکلا و حرفه وکالت، تضمین‌کننده حقوق دفاعی شهروندان در دستگاه قضایی است و با توجه به اینکه در کشور ما، حرفه وکالت در ذیل فصل سوم قانون اساسی و در باب حقوق ملت مورد توجه نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته است؛ این امر به معنی آن است که حق برخورداری از وکیل برای تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه، در کشور ما نیزدر زمره حقوق طبیعی و اساسی شهروندان قرار گرفته و حاکمیت در قانون اساسی به دارا بودن این حق برای شهروندان، اقرار داشته و نتیجتا باید تضمینات لازم را برای بهره‌برداری از این حق و جلوگیری از تضییع آن از طریق حمایت جامع و مانع از وکلا و کانون وکلا مورد پیش‌بینی قرار دهد.
در واقع همچنان‌که حق حیات، آزادی تردد، حق اشتغال و... به عنوان حقوق شهروندی و در نسل‌های مختلف حقوق بشر مورد تعریف و‌شناسایی قرار گرفته است، حق دفاع نیز در همین محدوده مورد اقرار و شناسایی قرار گرفته و تضمین آن ملازمه با وجود مولفه‌ها و ابزارهایی دارد که طبعا حاکمیت هر کشوری باید در برآورده کردن این مولفه‌ها و از بین بردن موانع تحقق آنها اقدام لازم را معمول دارد.
در ایران اگرچه سیاست‌های کلی حاکمیت مبتنی بر‌شناسایی چنین حقوقی برای شهروندان است و در قوانین و مقررات مختلف بر آن تصریح گردیده است؛ لیکن گاه در برخی اسناد پایین دستی و قوانینی که در چارچوب استانداردهای بین‌المللی به تصویب نمی‌رسند، این موضوع مورد خدشه قرار می‌گیرد و حرفه وکالت و کانون وکلا با موانع و معضلاتی مواجه می‌شود که پرداختن به وظیفه ذاتی آنها را به چالش می‌کشد.
از طرفی، فقدان حمایت‌ها قانونی لازم و عدم وجود ضمانت اجراهای کافی برای حمایت از وکلای دادگستری که به مناسبت دفاع از حقوق موکلین خویش مورد خشونت‌های کلامی و فیزیکی قرار می‌گیرند، باعث شده تا مخاطرات این حرفه در کشور ما به سطح هشدار برای اقدامی عاجل برسد.
برای رفع این موانع، چالش‌ها و تهدیدات باید با مطالعه دقیق اسناد بین‌المللی و تطبیق آن با وضع موجود در کشور، میزان استاندارد‌سازی و میزان حمایت دولت از حرفه وکالت و نهاد وکالت را در ایران، مورد سنجش قرار داد و مولفه‌های مورد تایید اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) را در این زمینه ملاک قرار داد.
اخیرا و در پی افزایش تهدیدات علیه وکلای دادگستری، شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت، کنوانسیونی را در ۱۲ مارس ۲۰۲۵ به تصویب رساند که البته راه را برای الحاق کشورهای غیر اروپایی به آن نیز باز گذاشته شده است و از ۱۳ مه ۲۰۲۵ برابر با 23 اردیبهشت 1404برای امضا در دسترس قرار گرفته است. این کنوانسیون برای اجرایی شدن، نیاز به تصویب حداقل هشت کشور، از جمله شش کشور عضو شورای اروپا دارد.
«کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از وکلا» با تاکید بر نقش اساسی‌ای که وکلا و نهادهای حرفه‌ای آنها در حفظ حاکمیت قانون، تضمین دسترسی به عدالت و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ایفا می‌کنند و با ابراز نگرانی شدید از اینکه وکلا به‌طور فزاینده‌ای به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود مورد حملات، تهدیدات، آزار و اذیت و ارعاب قرار می‌گیرند؛ هدف خود را تقویت حفاظت از حرفه وکالت و حق انجام این حرفه با استقلال و بدون تبعیض، موانع یا دخالت‌های نامناسب، یا قرار گرفتن در معرض حملات، تهدیدات، آزار و اذیت یا ارعاب تعریف کرده است.
این کنوانسیون با حمایت از نهادهای حرفه‌ای وکالت، تصریح دارد که هر انتخاباتی از ارکان اجرایی کانون وکلا باید مطابق با قواعد قابل اعمال و بدون دخالت خارجی انجام شود و طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای حرفه‌ای می‌توانند منافع وکلا و حرفه آنها را ترویج و نمایندگی کنند، استقلال وکلا و نقش آنها در جامعه را توسعه و از آن دفاع کنند، استانداردهای حرفه‌ای را منطبق با این کنوانسیون، تدوین و رعایت آنها را تبلیغ کنند. به علاوه دسترسی به حرفه و آموزش و کارآموزی عملی وکلا را ترویج و با وکلا، سایر نهادهای حرفه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی، بین‌دولتی یا غیر دولتی در مسائل حقوقی و حرفه حقوقی، از جمله حفاظت از نقش وکلا همکاری کنند و رفاه وکلا را ترویج و در صورت لزوم به آنها و خانواده‌هایشان کمک نمایند.
در این کنوانسیون حقوق حرفه‌ای وکلای دادگستری مورد احصاء قرار گرفته و بر مواردی همچون دسترسی موثر به مرجع، دادگاه یا نهاد مشابهی که صلاحیت حضور در آن دارند و عدم مسوولیت مدنی و کیفری به دلیل اظهارات شفاهی و کتبی که با حسن‌نیت و با دقت در انجام تمام دادرسی‌ها به نمایندگی از موکلان خود انجام می‌دهند، تصریح و تأکید گردیده است.
به علاوه آزادی بیان وکلا برای اطلاع‌رسانی به عموم در مورد مسائل مربوط به پرونده موکلان خود و رسیدگی انتظامی به تخلفات انتسابی به آنها در یک مرجع مستقل که با سرعت و کارآیی لازم رسیدگی می‌کند تأکید شده و تصریح شده است که دولت‌ها باید تدابیر حمایت لازم از وکلا را که به صورت بند به بند در این کنوانسیون مورد تصریح قرار گرفته است را اتخاذ نمایند. بی تردید این کنوانسیون که کار مطالعاتی آن از سال 2020 آغاز شده است در زمینه حمایت از وکلا و حرفه وکالت یکی از استانداردترین مقررات بین‌المللی است که عضویت در آن می‌تواند شاخصه‌های استقلال نهاد وکالت و حمایت از کانون وکلا و اعضای آن را تا سطح قابل توجهی افزایش دهد و استانداردهای وکالتی را در یک کشور به‌شدت ارتقا بخشد.
امیدواریم با توجه به عدم منع عضویت کشورهای غیر اروپایی در این کنوانسیون، ایران نیز که در این زمینه از گذشته‌های دور پیشگام بوده و اولین کشوری است که در خاور‌میانه دارای کانون وکلای مستقل گردیده است، با الحاق به این کنوانسیون، موجبات ارتقای نهاد وکالت در کشور را فراهم آورد.
منبع: etemadonline-710056
