اگر چه دو کشور طی سال‌های اخیر «تورم بالا» را تجربه کرده‌اند و حتی سرعت رشد اجارهبها در ترکیه ۱.۴ برابر ایران بوده، اما شهروندان آن کشور توانسته‌اند با دو بال اقتصادی، «نیروی پرداخت» هزینه مسکن را به دست بیاورند.
طبق آخرین آمار رسمی، حدود 1.5 میلیون خانوار مستاجر در شهرهای کشور دچار «فقر مطلق» هستند به این معنا که «تحت‌تاثیر هزینه سنگین اجارهبها» نمی‌توانند «حداقل هزینه‌‌‌های زندگی از جمله کالری» خود را تامین کنند. همچنین بالای نیمی از کل خانوارهای ایرانی در «فقر مسکن» قرار دارند به این معنا که هزینه تامین مسکن آنها خیلی بیش‌‌‌از «30درصد کل مخارج ماهانه و سالانه» است. سیاستگذار بخش مسکن در کشورمان طی این سال‌ها در مواجهه با صورت مساله «فقر و بحران مسکن» و «سخت و سخت‌‌‌تر شدن شرایط اقتصادی اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها»، به جای پرداختن به «ریشه»، هدف را اشتباهی تعریف کرد.
«ریشه» فقر مسکن و فقر اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها، «اوضاع اقتصادی» بیرون از بازار مسکن است که ترکیبی از «تورم عمومی بالا، رشد اقتصادی پایین و امکان‌‌‌پذیر نبودن تعدیل تورمی دستمزدها» را شامل می‌شود. «دنیای‌‌‌اقتصاد» برای اثبات «آدرس صحیح» سرچشمه بحران مسکن که بیرون از بخش است – همان ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی که باعث شکل‌‌‌گیری اوضاع نامناسب متغیرهای اقتصادی شد- به مقایسه «اجارهنشینی در تهران و استانبول» پرداخته است.
منبع: sharghdaily-968037
