مهریه بدون زندان

مریم لطفی: یکی دو روز پیش نماینده طراح طرح اصلاح قانون مهریه، از تصویب کلیات این طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، در توضیح این طرح گفت: «معتقدیم با زندانی‌کردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت. بنابراین در این طرح پیش‌بینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت، اما از زندانی‌شدن زوج جلوگیری و به‌جای حبس، محکومیت‌ها و مجازات‌های دیگری اعمال شود که باعث از‌هم‌پاشیدگی خانواده‌ها نشود».

او خبر داد جزئیات این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ به نحوی که خروجی آن شرایطی را فراهم کند که زوجین همدیگر را به زندان محکوم نکنند: «حبس لزوما به معنای زندانی‌شدن نیست و ممکن است از پابند الکترونیک استفاده یا نوع دیگری از محکومیت‌ها پیش‌بینی شود تا زوجی که در پرداخت مهریه تعلل می‌کند، متنبه شود، اما زندگی آنها پایدار بماند».

این وضعیت در‌حالی است که به گفته برخی وکلا، شرایط به نسبت قبل تغییر زیادی نکرده است. سارا باقری، وکیل دادگستری، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «در‌حال‌حاضر زنان برای گرفتن و مطالبه مهریه یا باید از طریق دادگاه اقدام کنند یا از طریق اجرای ثبت. در‌صورتی‌که زوج اموالی داشته باشد، برای دریافت مهریه اموالش توقیف می‌شود. در غیر این صورت دادخواست اعسار یا همان تقسیط از طرف زوج به دادگاه تقدیم می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، معمولا ماه‌هایی که برای قسط‌بندی در نظر گرفته می‌شود خیلی طولانی است. البته پیش‌قسط کمی در نظر گرفته شده و مابقی با توجه به شرایط مالی زوج قسط‌بندی می‌شود».

او می‌گوید‌ بنابراین اکنون عملا بحث جلب منتفی است: «بنابراین کارایی قدیم مهریه که امکان جلب مرد وجود داشت و زنان به واسطه نداشتن حق طلاق از طریق مهریه برای طلاق اقدام می‌کردند، دیگر وجود ندارد. البته اگر زوج قسط‌بندی انجام‌شده را متعهد نشود و پرداخت نکند، بعد از رفت‌و‌آمد زیاد زن و هماهنگی‌هایی که از طرف قسمت اجرای احکام دادگاه صورت می‌گیرد، در نهایت منجر به صدور جلب زوج خواهد شد. گرچه مماشاتی هم معمولا صورت می‌گیرد تا زوج اقساط را پرداخت کند و منجر به جلب نشود. مگر اینکه واقعا زوج متواری بوده و در دسترس نباشد که در این صورت حکم جلب صادر می‌شود».

او ادامه می‌دهد: «در قانون جدید چیزی که عنوان شده حفظ بنیان خانواده است. با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج برای زنان در بحث طلاق خیلی سخت‌تر است و هیچ قانون‌گذاری خاصی در این زمینه برای همراهی زنان جهت تسهیل طلاق وجود ندارد، به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر به‌نفع مردان است. در‌واقع زنان نمی‌توانند از طریق مهریه برای طلاق اقدام کنند و عملا بحث زندانی‌شدن هم منتفی شده است. در این شرایط، نابرابری حتی به نسبت قبل بیشتر است. هیچ شرایط بهتری برای زنان ایجاد نشده و حتی گرفتن مهریه همچنان سخت‌تر شده است. پس عملا مهریه جایگاه سابق خود را از دست داده و در مقابل برای ایجاد شرایط برابر برای زنان اقدامی صورت  نگرفته است».

تأکید بر شروط ضمن عقد

این وکیل دادگستری می‌گوید: «معتقدم زوجین باید نسبت به شروط ضمن عقد که یکی از آنها گرفتن بحث وکالت در طلاق است، توجه بیشتری داشته باشند. این روند آنها را بیشتر به سمت شرایط برابر هدایت می‌کند. زوجین می‌توانند بعد از ازدواج به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و شروط ضمن عقد را دریافت کنند و صرفا نخواهند دیگر روی موضوع مهریه مانور بدهند».

او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «شروط ضمن عقد از موضوعات مهمی است که دو طرف می‌توانند توافق کنند تا زن بتواند بخشی از حقوقی را که ندارد، بعد از ازدواج به دست بیاورد؛ مثل بحث وکالت در طلاق و خروج از کشور یا بحث حضانت از فرزندان. از زمانی که دو نفر ازدواج می‌کنند و عقد ازدواج جاری می‌شود تا هر زمانی که مد نظر باشد و مدت مشخصی هم ندارد، زوجین می‌توانند روی این موضوعات توافق کنند. در‌واقع زوجین باید به دفترخانه اسناد رسمی بروند و این شروط را ثبت کنند.

بحث اشتغال، سکونت و حق تنصیف اموال هم از دیگر شروط ضمن عقد است. حق تنصیف اموال یکی دیگر از مهم‌ترین شروط ضمن عقد است که بر‌اساس آن اگر دارایی و اموالی در زندگی مشترک به دست آمد و در زمان طلاق هم این اموال موجود بود، دو طرف توافق رسمی می‌کنند که مالکیت این اموال نصف-نصف و برابر باشد».

باقری ادامه می‌دهد: «یکی از چیزهایی که به تجربه زیاد دیده‌ام، این است که بسیاری از اموال و دارایی‌های مردان به نام خودشان است و زنان در هنگام مطالبه مهریه اطلاع دقیقی از اموال زوج ندارند. بنابراین به محض اینکه برای مهریه اقدام می‌کنند، مردان دارایی‌شان را به فرد دیگری منتقل می‌کنند. در این شرایط، دسترسی به اموال زوج از طرف زن خیلی سخت‌تر می‌شود. برای همین است که موضوع تنصیف اموال می‌تواند خیلی  کمک‌کننده باشد».

اقدام روی حقوق مالی

این وکیل شرایط دیگری را هم ترسیم می‌کند: «گاهی می‌بینیم که سال‌هاست زوجین با هم زندگی نمی‌کنند و طلاق عاطفی گرفته‌اند، اما به صورت رسمی اقدام نکرده‌اند. همین کار را برای طلاق زن سخت‌تر می‌کند؛ چون دیگر دسترسی به مرد وجود ندارد ‌یا زوج برای طلاق رسمی مدام امروز و فردا می‌کند. موردی داشتم که زن قرار بود به خاطر شغلش سفری به خارج از کشور داشته باشد، اعتبار پاسپورتش تمام شده بود و به اجازه همسر نیاز بود، اما این خانم به شوهرش دسترسی نداشت و به همین دلیل هم نمی‌توانست راحت طلاق بگیرد. روی مهریه‌اش اقدام کرد که اهرم فشاری برای شوهرش باشد. اما با این قانون جدید شرایط برای زنان سخت‌تر از قبل خواهد شد».

او می‌گوید: «در این مورد در نهایت‌ مجبور شدیم با طی زمان طولانی‌تری، خانم سر یک‌سری از حقوقش توافق کند یا آنها را ببخشد تا زوج حاضر به طلاق شود. خیلی از وقت‌ها زنان چاره‌ای جز اینکه روی حقوق مالی‌شان اقدام کنند و از این طریق بخواهند مردان را تحت فشار بگذارند ندارند؛ مگر اینکه بخواهند از طریق عسر و حرج اقدام کنند و درخواست از سمت زوجه باشد. در این شرایط هم اثبات موارد عسر و حرجی که قانون‌گذار اعلام کرده، بسیار سخت و زمان‌بر است. خیلی وقت‌ها هم با بخشیدن کل یا بخش زیادی از مهریه همراه می‌شود تا دادگاه بتواند طلاق آنها را  صادر کند».

او ادامه می‌دهد: «به وفور دیده‌ام در زوج‌هایی که فرزند دارند، مردان حضانت را از مادر می‌گیرند و به جهت وابستگی مادر به فرزند، زن مجبور می‌شود از مهریه بگذرد تا حضانت فرزندانش را به دست بیاورد. در این مواقع، بچه‌ها قربانیان دعاوی خانواده هستند. در خیلی از مواقع زن به لحاظ مالی استقلال چندانی هم ندارد و فقط به خاطر فرزندش از مهریه چشم‌پوشی می‌کند تا بتواند از مردی که تحت خشونت فیزیکی و روانی او هم بوده، جدا شود».

به گفته او، این زن ممکن است مدتی حتی مجبور شود ‌خانه مادر یا برادر‌ یا‌... زندگی کند تا به مرور بتواند مستقل شود: «به‌ هر ‌حال این زن از نظر مالی تأمین نیست، اما برای گرفتن طلاق مجبور است با این شرایط دست‌و‌پنجه نرم کرده و توافقاتی کند. بااین‌حال، معمولا در این توافقات حالت برابری وجود ندارد. بنابراین زن تلاش مضاعفی را باید برای بیرون‌آمدن از آن زندگی و گرفتن حضانت فرزندان ‌انجام دهد. بحث نفقه فرزندان هم مطرح است و اینکه پدر چقدر حاضر باشد برای نفقه آنها همکاری کند».

باقری تأکید می‌کند که البته شرایط افراد با همدیگر متفاوت است: «اما به صورت کلی وقتی دو طرف رضایت مالی و همچنین رضایت عاطفی نسبت به جدایی داشته باشند، بهترین وضعیت در زمان جدایی خواهد بود. در‌واقع همان‌طور‌که در زمان عقد نکاح وقتی دو طرف نسبت به یکدیگر میل و رغبت و کشش عاطفی دارند، با این میل زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند، در زمان جدایی هم باید به این توافق مشترک برسند. کفه ترازوی هر دو طرف باید برابر باشد. زن و مرد فرقی ندارند؛

هیچ‌کس نباید از موقعیت قدرتی که دارد‌ سوءاستفاده کند. مواردی هم بوده که زن مهریه سنگینی داشته و مرد از نظر مالی متمول بوده و زن بلافاصله اموالش را توقیف کرده و به‌راحتی هم مهریه‌اش را گرفته است. معمولا در این موارد کمتر صحبت می‌شود؛ چون در حالت کلی مردان معمولا حقوق دیگری هم دارند که بتوانند از طریق آنها اقدام کنند، اما زنان اغلب به دلیل شرایط نابرابر حقوق، تحت ستم قرار می‌گیرند».