سخنگوی شورای نگهبان در این آیین گفت: برای آشنایی مردم با قانون اساسی کم کاری شده و مخاطب این گلایه فرد یا نهاد خاصی نیست بلکه هر یک از ما از دانشگاهیان تا نهادهای مرتبط،باید خود را در این زمینه داوری کنیم.
هادی طحان نظیف، خاطرنشان کرد: باید در مجامع دانشگاهی درباره قانون اساسی جرکتی شکل گیرد و پژوهشکده شورای نگهبان نیز از اینگونه اقدامات حمایت میکند.
وی با اشاره به تلاش های شورای نگهبان برای تبیین و ترویج عمومی قانون اساسی افزود: با هدف معرفی قانون اساسی به عموم مردم عمدا چالشهایی را در فضای رسانه و مجازی مطرح میکنیم تا مراجعه عموم مردم به قانون اساسی افزایش یابد.
طحان نظیف ادامه داد: به عنوان نمونه طرح این پرشس که آیا قانون اساسی را خواندهاید؟ این سوال سبب مراجعه بیشتر مردم به قانون اساسی شد و کامنتهای جالب توجهی نیز دریافت شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: سال بعد این چالش مطرح شد که اگر قرار باشد بندی از قانون اساسی را قاب و در اتاق مسئولان نصب کنید، کدام بند است، این پرسش نیز سبب افزایش مراجعه عمومی به این قانون شد.
وی خطاب به استادان دانشگاه، گفت: هیچگاه از درگیری دانشجویان با موضوعات واقعی کشور نترسید چرا که تجربه نشان داده هر جا آنها را درگیر اینگونه موضوعات کردهایم ثمربخش شده است.
طحان نظیف افتتاح کرسی بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی را اتفاقی خوشایند دانست و گفت: ایجاد این کرسی در داشگاهی چون شیراز، شروع یک رویداد ملی است و نوید سرایت آن به دیگر دانشگاههای کشور را میدهد.
وی اضافه کرد: بکوشید، پای دانشجویان غیر از رشتههای حقوق نیز به این مباحث و جلسات باز شود و اصول و موضوعاتی که در افکار عمومی درباره آنها شبهه وجود دارد، در اولویت قرار گیرد.
قانون اساسی سندی جامع برای مطالبهگری است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی سندی جامع برای مطالبهگری دانشجویان نسبت به عمل به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی از سوی نهادهای مختلف است.
وی افزود: بازخوانی مذاکرات قانون اساسی میتواند به مطالبه عمومی برای تحقق ظرفیت قانون اساسی کشور کمک کند و اصولی مغفول واقع شده تبدیل به مطالبه شود.
طحان نظیف ادامه داد: لازمه تحقق آرمانها و اهداف انقلاب ایجاد نظام سیاسی متناسب است که آن هم در قانون اساسی نمود پیدا میکند و البته این اصول انعکاس قلبی امت اسلامی است.
چرا باید مذاکرات تدوین قانون اساسی بازخوانی شود؟
سخنگوی شورای نگهبان درباره چرایی اهمیت بازخوانی مذاکرات قانون اساسی، گفت: اهمیت بازخوانی مشروح مذاکرات در هنگام تدوین این قانون با نگاه به پیام امام خمینی (ره) در این زمینه، روشن است.
طحان نظیف ادامه داد: این مذاکرات رسالت مهمی را داشتند که در این پیام تاریخی بیان شده است؛ حفظ وحمایت حقوق همه اقشار ملت، پیش بینی نیازها و حقوق نسل آینده، صراحت و روشنی به نحوی که امکان تأویل و تفسیر غلط در آینده از ان وجود نداشته باشد، صلاحیت و راهنما قرار گرفتن برای دیگر نظام های اسلامی برخی از این رسالتها است.
وی گفت: مباحث و مذاکرات گروهی که با رای مردم، قانون اساسی را تدوین کردند، گنجینه ای گرانسنگ است که کمتر به آن مراجعه شده است؛ در حین مذاکرات، تضارب جدی آرا را میبینید، بسیاری از مباحث امروز، در مذاکرات مطرح شده و نتیجه آن منجر به این متن این قانون اساسی مترقی شده است.
طحان نظیف اضافه کرد: عملیاتی کردن شعارهای انقلاب از دیگر ویژگیهای قانون اساسی است تا مردم مطمئن شوند که آرمانهای انقلاب تنها شعارهایی برای رسیدن به قدرت نبوده و این انقلاب، قیام لله بوده و هدف آن استقرار موازین اسلامی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی مقدمه فهم مشترک و صحیح از این قوانین است.علاوه بر همه اینها، بازخوانی مشروح مذاکرات زمینه ساز معرفت سیاسی نسبت به شخصیتها و کلیت نظام اسلامی کشور و بازخوانی این مذاکرات سبب پی بردن به وجوه قابل افتخار قانون اساسی کشور است.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این مراسم با بیان اینکه یکی از واقعیت های حقوقی اثبات شده و منابع تکمیلی حقوق رویه قضایی و دکترین و اندیشه های حقوقی است که نقشی همپایه و همسان با مهم ترین منابع حقوقی یعنی قانون دارد، گفت: تفسیر به منظور برداشت از مقصود قانونگذار و فهم معنی درست و صحیح ، یک قاعده حقوقی است که به امری کاربردی در علم حقوق مبدل شده است .
حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالله رجایی نسب با اشاره به "تفسیر قانونی" و "تفسیر قضایی" گفت: تفسیر قانون که تفسیر قانون اساسی است بر پایه اصل 98 قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت می گیرد و بر خلاف نظام های حقوقی دیگر که دادگاه قانون اساسی این وظیفه را بر عهده دارد در نظام حقوقی ما این وظیفه بر عهده شورای نگهبان به عنوان مرجعی مستقل و خارج از تشکیلات قوای سه گانه گذاشته شده است.
رئیس کل دادگستری فارس به "تفسیر قضایی" و اشاره به اختیار حاصل از اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و افزود: این تفسیر توسط دادرسان در مقام تمیز و تفکیک کننده حق از قانون صورت می گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه این تفسیر هر چه دقیق تر و کامل تر باشد خود ایجاد کننده رویه های قضایی در محاکم خواهد بود گفت: اجرایی شدن قانون از طریق رویه قضایی است که جامه عمل به خود می پوشد .
او با اشاره به اینکه رویه قضایی با توجه به پویا بودن آن نه تنها در نظام حقوقی نانوشته اصل است بلکه در نظام های حقوقی نوشته نیز پایه و اساس وضع و یا اصلاح بسیاری از قوانین توسط مقنن است گفت: در روش شناسی حقوق به دادرسان آموخته می شود که در مواجهه با موارد ابهام، اجمال، تعارض و سکوت قانون دست به تفسیر بزنند که در این میان رجوع به مذاکرات مشروح قانون به عنوان یکی ازمنابع با اهمیت مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد .
رجایینسب به تفسیر حقوقدانان به معنای عام و قضات به معنای خاص از قوانین به عنوان جنبه های ارشادی اشاره و خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه این تفسیرها در نظام حقوقی ایران قابل استناد نیست و تنها جنبه ارشادی دارد اما در بسیاری از موارد چشمان تیزبین قانونگذار نظاره گر این امر است تا بازخورد دادرسان از محصول کار خود را در قالب تفسیر ملاحظه کند و در نتیجه دست به وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین سابق بزند.
وی در ادامه به موضوع قانون اساسی به عنوان یک منشور بالادستی متقن و محکم اشاره کرد و با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری سالامی ایران محصول افکار بکر و عقیده های ناب و بررسی های جدی و همه جانبه نخبگان در سالهای آغازین انقلاب بوده است گفت: امروز قانون اساسی به عنوان یک قانون و منشور مترقی در اختیار ما قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس به نقش علما، نخبگان و اندیشمندان در تصویب قانون اساسی به عنوان یک منشور عظیم اشاره و اضافه کرد: وقتی به مشروح مذاکرات قانون اساسی رجوع می شود؛ ملاحظه می کنیم که همه فروعات فقهی ، حقوقی و علمی مد نظر قرار گرفته است و خروجی کار پس از ده ها جلسه و صدها ساعت تبدیل به اصول مترقی قانون اساسی شده است که امروز در اختیار ماست .
رجایینسب "بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی" در دانشگاه شیراز و با همت اساتید و دانشجویان را اقدامی نو و بدیع توصیف و اضافه کرد: بی تردید با ملاحظه نظرات، دیدگاه ها و مباحث تخصصی در مشروح مذاکرات قانون اساسی به دقت ، تلاش و همه جانبه نگری نخبگان جامعه در نگارش قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی بیش از پیش پی خواهیم برد.
انتهای پیام