با توجه به چالش‌های موجود در زمینه تخصیص ارز به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، کمیسیون تأمین تجهیزات و کالای فاوای سازمان نصر تهران با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به مسئولان مربوطه درخصوص پیامدهای نابهنجار این موضوع در صورت ادامه‌داربودن وضعیت فعلی، به تشریح وضعیت حال حاضر تخصیص ارز و چالش‌های شرکت‌های این حوزه پرداخت.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن بیانیه به این شرح است:
الف. بانک مرکزی هیچ‌گونه روال خاصی را برای کالاهای حوزه فناوری در نظر نداشته و کماکان و با پیچیدگی بیشتر نسبت به سال 1402 باید در صف انتظار برای تخصیص ارز باشیم. در حال حاضر بیش از صد روز مدت‌زمان توقف سفارش‌ها در بانک مرکزی باید در نظر گرفته شود. در عین حال به دلیل مشکلات سیستم این امکان وجود دارد که علی‌رغم سپرده‌گذاری در بانک عامل کماکان گواهی ثبت آماری در سیستم مشاهده نشود و لذا ضروری است هر ماه وضعیت ثبت سفارشات در بانک عامل کنترل شود.
ب. برای تخصیص، لازم بود توسط دستگاه صادرکننده مجوز (برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات وزارت صمت است)، تیک اولویت را بزند که دفتر برق و الکترونیک همکاری خوبی در این زمینه داشت و در حال حاضر این بحث مرتفع شده و نیازی به اعلام به دبیرخانه دیگر وجود ندارد. دریافت تیک اولویت به مفهوم دریافت سریع ارز نبوده و تخصیص ارز بر عهده بانک مرکزی است.
پ. بنا بر اطلاعات واصله، مشکل سال گذشته که عدم وجود ارز در سیستم بانکی و سردرگمی بازرگانان پس از دریافت تخصیص از بانک مرکزی بوده، در اردیبهشت 1403 مرتفع شده بود و هم‌زمان با تخصیص، ارز در بانک‌های عامل ارز تزریق می‌شد. لیکن مجددا شاهد بی‌نظمی در این مورد هستیم و همکاران ما هفته‌ها باید به دنبال ارز باشند.
ت. شیوه‌نامه مورخ پنجم فروردین 1403 علی‌رغم دیدارهای مکرر با دستیار ویژه وزیر، تغییرات بسیار محدودی داشته و نظام صنفی رایانه‌ای در رابطه با عواقب اجرای این شیوه‌نامه و نتایج فاجعه‌بار آن در کمبود کالا و به تبع آن، گرانی کالاها، مکرر اخطار داده است. تا این لحظه تغییرات لازم در شیوه‌نامه ایجاد نشده و تا لحظه صدور بیانیه، سهمیه پاییز برای بسیاری از همکاران باز نشده است. سهمیه‌بندی‌های تودرتو برای بازرگانان و همچنین عدم پذیرش دستگاه اجرائی در سال 1403 و بلعیده‌شدن سهمیه 1403 به دلیل ثبت سفارشات 1402، همه موجب شده تا تأمین کالا و تولید با بحران جدی به‌خصوص در نیمه دوم سال روبه‌رو شوند.
ث. کارفرمایان نیز باید دقت فرمایند شیوه‌نامه به‌گونه‌ای که حتی در صورت داشتن سهمیه توسط تاجر و وجود سهمیه کارفرما کماکان بنا به دلایل بسیار دیگر که خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار است (شامل تبصره‌های مختلف حمایت از تولید داخل، پرشدن سهمیه کالا، جابه‌جایی اولویت‌ها بدون اطلاع قبلی و...) ثبت سفارش انجام نشود و این موارد جزء فورس‌ماژور در نظر گرفته شوند.
ج. بدیهی است با توجه به قوانین شناور تخصیص ارز و ترخیص کالا در گمرک در سه سال اخیر اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار به وجود آمده که بنا بر نیاز جامعه کمیته داوری نظام صنفی رایانه‌ای برای رسیدگی سریع به دعاوی فی‌مابین طرفین جلسات هفتگی خود را افزایش داده و آمادگی کامل برای رسیدگی به دعاوی احتمالی و صدور رأی کارشناسی دارد. توصیه جدی سازمان برای پرهیز از روال‌های طولانی در سیستم قضائی کشور، استفاده از داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با توجه به جایگاه تخصصی آن است.
منبع: sharghdaily-946674
