ایلنا: «احد وظیفه»، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشک‌سالی سازمان هواشناسی کشور گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد مسائل زیست‌محیطی اولویت اصلی در تصمیم‌گیری‌ها نیست. از همین رو، پروژه‌های کوتاه‌مدت و سودآورتر در اولویت قرار گرفته‌اند و اجرای قوانین زیست‌محیطی به تعویق افتاده است. او دلایل اجرائی‌نشدن قانون هوای پاک را برشمرد و گفت: دلیل نخست، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی است. اجرای قانون هوای پاک به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از‌جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و شهرداری‌ها نیاز دارد، اما پیچیدگی ساختار اداری و نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری، جلوی هماهنگی لازم بین این دستگاه‌ها را می‌گیرد. اولویت‌بندی‌های نادرست مانع دیگر اجرای این قانون است. متأسفانه در بسیاری از موارد، مسائل زیست‌محیطی اولویت اصلی تصمیم‌گیری‌ها نیستند. از همین رو، پروژه‌های کوتاه‌مدت و سودآورتر در اولویت قرار گرفته‌اند و اجرای قوانین زیست‌محیطی به تعویق افتاده است. وظیفه مقاومت صنایع آلاینده را عامل دیگری برای اجرائی‌نشدن قانون مذکور دانست و در توضیح آن گفت: برخی از این صنایع به دلیل هزینه‌های بالای کاهش آلودگی، با اجرای کامل قانون هوای پاک مخالفت می‌کنند و از طریق لابی‌گری سعی در کاهش فشارها بر خود دارند. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشک‌سالی سازمان هواشناسی کشور به نبود نظارت کافی بر اجرای قانون و عدم برخورد جدی با متخلفان به عنوان عاملی دیگر اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث شده است که برخی از صنایع و دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل نکنند. وظیفه اظهارات رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس را مبنی بر اینکه فقط ۱۲ درصد از قانون هوای پاک در این هفت سال اجرائی شده است، بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: کمبود بودجه یا نبود منابع مالی کافی نیز می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل برای عدم اجرای کامل این قانون باشد. بسیاری از پروژه‌های مرتبط با بهبود کیفیت هوا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند که متأسفانه دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور کامل آن را تأمین کنند. از طرفی مردم نیز به اندازه کافی از حقوق خود در زمینه هوای پاک آگاه نیستند و نمی‌دانند که چگونه می‌توانند برای بهبود کیفیت هوا تلاش کنند.
اقدامات قضائی بازدارنده و امیدوارکننده اما زمان‌بر هستند
او اقدامات قوه قضائیه در برخورد با متخلفان در اجرای قانون هوای پاک را نویدبخش تحولی مثبت در این زمینه دانست و گفت: برای پاسخ به اینکه آیا این اقدامات قضائی به‌تنهایی می‌تواند منجر به بهبود قابل توجه کیفیت هوا در کلان‌شهرها شود، باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت. بازدارندگی، دلیلی برای خوش‌بین‌بودن است. مجازات متخلفان می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و سایر صنایع و دستگاه‌ها را به رعایت قانون ترغیب کند. مداخله قوه قضائیه می‌تواند نشان دهد که مسئله آلودگی هوا در سطح بالایی مورد توجه قرار گرفته است و تخصیص منابع بیشتر را برای بهبود کیفیت هوا در پی داشته باشد.
وظیفه ادامه داد: در‌واقع رسیدگی قضائی به تخلفات در زمینه اجرای قانون هوای پاک در کمک به شفاف‌سازی روند اجرای قانون و افزایش اعتماد عمومی مؤثر است، اما این موضوع با چالش‌های زیاد و ابهاماتی مواجه است که ناشی از پیچیدگی مسئله آلودگی هوا‌ست. آلودگی هوا یک مسئله چندوجهی است که نیازمند اقدامات جامع و هماهنگ در سطوح مختلف است. مداخله قوه قضائیه فقط یک بخش از این معادله است. سایر دستگاه‌های اجرائی نیز باید علاوه بر قوه قضائیه در اجرای قانون هوای پاک نقش فعال داشته باشند. در‌این‌باره باید توجه داشت که مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای متخلفان باید کافی و بازدارنده باشد. زمان‌بر‌بودن روندهای قضائی به‌‌ویژه در موضوعی با چنین سطح از پیچیدگی و چند‌جانبه‌بودن ممکن است امیدواری را کاهش دهد. وظیفه ادامه داد: در مجموع مداخله قوه قضائیه می‌تواند تا حدی گامی در جهت بهبود کیفیت هوا محسوب شود، اما به‌تنهایی و بدون همکاری سایرین، به‌هیچ‌وجه کافی نیست. برای حل مشکل آلودگی هوا نیازمند یک رویکرد جامع و همه‌جانبه هستیم که در آن همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه مشارکت داشته باشند. ضمن اینکه بهبود کیفیت هوا یک فرایند طولانی‌مدت است و توجه به این ویژگی، موفقیت اقدام قضائی را با چالش بیشتری مواجه می‌کند. وظیفه در واکنش به رشد ۲۵درصدی تلفات آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تداوم رشد این آمار تصریح کرد: به‌هرحال روند گذشته نشان می‌دهد که رشد آلاینده‌های کلان‌شهرها نه‌تنها ادامه یافته، بلکه تشدید شده است. تعداد روزهایی که آلودگی هوا به‌‌ویژه در فصل سرد و با وجود وارونگی دما در اوایل روز از حد مشخصی عبور می‌کند و به سطح ناسالم یا ناسالم برای همه می‌رسد، بسیار بیشتر شده است.
منبع: sharghdaily-945834