اغلب موارد هدف شوهر از این نقل و انتقالات، خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدودسازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی به دست نیاورد و مهریه زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند.
در این نوشتار می‌خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که انجام چنین اقدامی از سوی زوج چه مجازاتی دارد و اینکه اساسا زوجه به چه طریق می‌تواند جلوی این اقدامات را بگیرد.
به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به گونه‌ای که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ الیه (کسی که مال به او منتقل شده است) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین
در خصوص ابطال معامله به قصد فرار از دین باید به این نکته مهم توجه کرد که فقط انتقالی قابل ابطال است که به صورت صوری بوده باشد بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نیست بلکه معامله به قصد فرار از دین صوری قابل ابطال است و قابلیت استناد به شخص ثالث ندارد.
ممکن است این سوال برایتان مطرح شود که زوجه در چه زمانی و به چه طریق می‌تواند صوری بودن معاملات را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید؟
چنانچه معاملات، پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد، در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می‌گردد. البته در این موارد دادگاه قرائن و شواهد را هم بررسی می‌کند به عنوان مثال در اغلب موارد فرد اموال خود را به خویشان نزدیکش منتقل می‌کند که این امر به نوعی می‌تواند حاکی از صوری بودن معامله مذکور باشد
دادخواست تامین خواسته؛ جهت جلوگیری از فرار از پرداخت مهریه
همان طور که گفتیم ممکن است زوج به منظور فرار از پرداخت مهریه اقدام به انتقال اموال خود کند و بدین طریق اموال را از دسترس زوجه جهت مطالبه مهریه خارج کند حال ممکن است این سوال برایتان مطرح شود که آیا زوجه می‌تواند جلوی این اقدامات را بگیرد؟
بهترین راه برای جلوگیری از انتقال اموال توسط زوج و به ضرر زوجه، درخواست قرار تامین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون تودیع خسارت احتمالی است. در واقع تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.
به موجب ماده مذکور خواهان (زوجه) می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است یکی از موارد ذکر شده در ماده ۱۰۸ این است که دعوا مستند به سند رسمی باشد.
همان طور که می‌دانید مهریه در عقدنامه قید می‌گردد و از آن جایی که عقدنامه سند رسمی محسوب می‌شود لذا زوجه می‌تواند ضمن دادخواست مهریه از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته را بدون پرداخت هیچگونه مبلغی بنماید. در این حالت زوجه می‌تواند جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال می‌توانند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند. لازم به ذکر است که فرض قرار تامین خواسته زمانی صادق است که مطالبه از طریق دادگاه باشد نه اجرای ثبت، چرا که اجرای ثبت چنین صلاحیتی ندارد.
مهم‌ترین قسمت کار پس از ثبت دادخواست تامین خواسته مهریه این است که نباید منتظر پیامک دادگاه برای ارجاع به شعبه باقی ماند و می‌بایستی به سرعت از طریق سایت عدل ایران بررسی کرد که دادخواست به کدام شعبه ارجاع شده است تا در اولین فرصت به شعبه مراجعه شود و با ارائه لیست اموال دستور توقیف را از قاضی شعبه در اسرع وقت نماییم؛ بنابراین اول اموال توقیف می‌شود و سپس زوج مطلع می‌گردد و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهر تعیین می‌کند توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف، دادخواست اصلی مطالبه ثبت نشود، با درخواست زوج اموال از توقیف آزاد می‌شود.
لازم به ذکر است که اگر قصد توقیف مالی را دارید اول می‌بایستی بررسی شود که جزء مستثنیات دین نباشد، چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض شوهر، مال مذکور از توقیف خارج می‌شود به موجب ماده ۲۴ قانون محکومیت‌های مالی مستثنیات دین عبارتند از:
۱- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
۲- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه (زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است.
۳- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه (زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
۴- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها
۵- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
۶- تلفن مورد نیاز زوج
۷- اگر تنها محل درآمد زوج اجاره بهایی باشد که از مورد اجاره به دست می‌آورد طبق تشخیص دادگاه نه مورد اجاره و نه اجاره بها قابل توقیف جهت وصول نیست مگر اینکه مازاد بر نیاز معیشتی زوج باشد.
