روح اله صلبی گفت: طی مکاتبه صورت گرفته از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار برابر بند (4) ماده (7) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی، در وضع هر گونه محدودیت ظرفیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع می باشد.
صلبی افزود: در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای زیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدویت جدید نافذ نخواهد بود لذا ایجاد محدودیت به استناد تبصره (2) ماده (49) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 فاقد وجاهت قانونی است.
