سرمایه اولیه برای تاسیس صرافی در کلانشهرها چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان است؛ یعنی هر کدام از صرافی‌های تهران چهار‌میلیارد تومان پول نقد در بانک‌ها به وثیقه گذاشته‌اند تا وارد این صنف شوند؛ اما در سال جاری تصمیمات شتابزده سیاستگذاران، این صنف پولدار را بیکار کرده است.
صراف‌هایی که در چند ماه گذشته و بعد از ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر قاچاق خرید و فروش دلار تقریباً بیکار شده بودند؛ حالا بعد از گذشت چهار ماه، براساس بسته جدید ارزی دولت مجدداً امکان خرید و فروش دلار را پیدا کرده‌اند.
از چهارشنبه هفته گذشته و با اجرایی شدن بسته جدید ارزی صرافی‌ها این فرصت را پیدا کردند که بعد از حدود چهار ماه که فعالیت آنها در بازار آزاد قاچاق و ممنوع شده بود، بتوانند در چارچوب ضوابط مصوب دولت به معاملات ارزی بپردازند. شرایط به این صورت است که صرافی‌ها حق خرید ارز از مشتریان را داشته اما فروش آنها محدود به ۲۳ خدماتی است که برای صرافی‌ها تعریف شده است. بر این اساس هرگونه فروش ارز از طریق صرافی فقط در چارچوب قوانین و با دریافت سند و مدرک لازم که تائیدکننده تقاضای واقعی متقاضی باشد، مجاز است.
بنابراین قیمت‌گذاری در صرافی‌ها این گونه تعیین شده که بتوانند ارز را با یک درصد بالاتر از نرخی که در بازار ثانویه تعیین می‌شود به فروش برسانند. بازار ثانویه که محلی برای عرضه ارز ناشی از صادرات و خرید ارز مورد نیاز واردکنندگان است براساس قیمت‌های توافقی و عرضه و تقاضا معاملات آن شکل گرفته و برای هر روز می‌تواند متفاوت باشد.
در صرافی‌هایی که معاملات ارزی انجام می‌شود، تابلوهای آنها نیز روشن بوده و نرخ‌گذاری شده اما این نرخ برای همه صرافی‌ها یکسان نبود. در برخی مشاهده می‌شد که قیمت دلار در خرید حدود ده‌هزار و ۲۰۰ و فروش تا ده‌هزار و ۳۰۰ تومان و یورو ۱۱ هزار و ۶۰۰ و فروش آن ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود، اما در برخی صرافی‌های دیگر قیمت متفاوت بوده و دلار تا ده‌هزار و ۳۰۰ و ده‌هزار و ۴۰۰ فروخته می‌شد همچنین یورو تا بیش از ۱۲ هزار تومان قیمت خورده بود.
این قیمت‌ها در حالی روی تابلوهای صرافی دیده می‌شود که باید بر مبنای خریدی که در بازار ثانویه انجام می‌شود، یک درصد بالاتر باشد. با این حال در آخرین قیمت‌هایی که در سامانه سنا مشاهده می‌شود، قیمت خرید نقدی دلار حدود ۹۲۱۸ تومان و فروش نقدی تا ۸۳۶۶ تومان بوده است. همچنین برای یورو قیمت خرید نقدی ۹۲۸۹ تومان و برای فروش نقدی تا ۹۲۳۸تومان بوده است.
نرخ‌هایی که صرافی‌ها روی تابلوی خود قرار داده‌اند فقط برای معاملات در چارچوب ضوابط تعیین شده بوده و هیچ فروشی برای تقاضای آزاد ندارند. البته این در حالی اتفاق می‌افتد که برخی از این صرافی‌ها برای مشتریان خاص خود فروش آزاد انجام داده و بر اساس نرخ بازار آزاد که برای دلار تا ده هزار و ۴۰۰ و یورو تا ۱۲ هزار تومان بود، انجام می‌دادند.
خبرنگار جام‌جم در ادامه می‌نویسد: برای تهیه گزارش به میدان فردوسی می‌روم. با اولین نگاه چشمم به کرکره پایین و در قفل شده دو سه تا از مغازه‌های بزرگ و سابقاً شلوغ میدان می‌افتد. 200 متر آن سوتر، وارد یکی از صرافی‌ها می‌شوم. سه کارمند که هرکدام پشت میزهایشان نشسته‌اند در مغازه حضور دارند اما خبری از خرید و فروش نیست. یکی از این کارمندان درباره دلایل نفروختن دلار می‌گوید: دلار نداریم؛ اما یورو چرا. فعلاً دلاری به ما نداده‌اند که بخواهیم بفروشیم. طبیعتاً باید دلار در اختیار ما قرار بگیرد تا ما هم بتوانیم این دلارها را عرضه کنیم. فعلاً دلاری نداریم. از مغازه که بیرون می‌آیم دلال‌های ارز با صدای کوتاه و گاه بلند اعلام می‌کنند: دلار ـ خرید، فروش.
وارد یکی دیگر از صرافی‌ها می‌شوم. این صرافی برخلاف صرافی قبلی دلار می‌فروشد. 10500 تومان برای دلار، 12500 تومان برای یورو. قیمت‌هایی که معامله می‌شوند با چیزی که در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها اعلام می‌شود کمی متفاوت است اما اینجا بازار است و قیمت‌ها اینجا تعیین می‌شود. آقای جوانی در حالی که کوله‌پشتی به پشت و کارت بانکی در دست دارد می‌گوید صددلار می‌خواستم. صراف بعد از شنیدن این جمله بی‌درنگ کارت بانکی را از جوان می‌گیرد و بعد از چند ثانیه رمز و... یک‌میلیون و 50هزار تومان می‌شود یک اسکناس صد دلاری.
بعد از اعلام بسته ارزی بانک مرکزی بنا شد که دلار تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و دارو با نرخ 4200 تومانی و دلار مورد نیاز برای تأمین سایر نیازها با نرخ بازار ثانویه تأمین شود. در همین راستا عبدالناصر همتی در روز آغاز به کار اجرای بسته ارزی در رسانه ملی اعلام کرد ارزی که قرار است برای نیازهای خرد مردم از سوی صرافی‌ها تأمین شود یک تا 5 درصد بالاتر از نرخ دلار در بازار ثانویه خواهد بود. با این حال که یافته‌های میدانی خبرنگار جام‌جم مبنی بر فروش محدود دلار آزاد در صرافی‌ها با قیمت ده‌هزارو500 تومان و تفاوت تقریباً 20 درصدی آن با نرخ بازار ثانویه است.
این‌که در بازار پرتلاطم این روزهای ارز، یک صراف، دلار برای عرضه داشته و صراف دیگری از نبود دلار گلایه کند خودش مؤید این موضوع است که یک جای کار می‌لنگد و بازار نیازمند حضور جدی و پررنگ نهادهای نظارتی بخصوص بانک مرکزی است. گرچه در طول سال‌های اخیر، بخصوص دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و ایجاد مشکلاتی در عرضه ارز با افزایش نقش صرافی‌ها در مسائل ارزی میزان تخلفات صرافان نیز رو به فزونی گذاشت اما طبیعتاً صرافی‌ها نقش و عملکرد مثبتی نیز در عبور کشور از آن شرایط داشتند. بنابراین نباید به خاطر چند مورد تخطی یا تخلف با مجموع صرافان به‌گونه‌ای رفتار شود که کشور از توان و ظرفیت‌های آنها به‌عنوان بازویی برای دور زدن تحریم‌ها بی‌بهره شود.
به‌هرحال گرچه در روزهای گذشته با الزام بانک مرکزی، صراف‌ها ملزم به ارائه قیمت‌ها در تابلوهای خود شده‌اند اما این تابلوها عموماً نمادین بوده و بازار هنوز به ثبات نرسیده است. هرچند با ثبت نرخ دلار در این تابلوها موضوع سه نرخی شدن دلار تثبیت شده اما همچنان موضوع نرخ سوم و دلار صرافی‌ها با ابهاماتی روبه‌رو‌ست.
صبوری می‌کنیم
سعید مجتهدی رئیس سابق کانون صرافان درباره اثرات سوء تصمیمات دولت بر عملکرد صرافی‌ها می‌گوید: گرچه صرافی‌ها ممکن است از این ماجراها متضرر شده باشند اما باید بدانیم صرافان، کارمند نیستند که با یک ماه بیکار شدن توانایی اداره امورات خود را نداشته باشند. یک صراف در شهرهای بزرگ حداقل چهار میلیارد تومان سرمایه دارد و برخی اوقات منافع ملی ایجاب می‌کند همه تابع تصمیمات اتخاذ شده باشند. وقتی کسی می‌داند عنصر موثری در بازار است صبوری می‌کند. وی معتقد است صرافان بزودی به جایگاه قبلی خودشان بازمی‌گردند. فقط این بار باید قوانین مربوط به پول‌شویی و... نیز با جدیت بیشتری به دستورالعمل صرافی‌ها اضافه شود تا صرافی‌ها در این زمینه‌ها نیز قوی‌تر از گذشته عمل کنند.
خود را به دردسر نمی‌اندازیم
برای بررسی وضعیت خرید و فروش دلار سری به میدان فردوسی تهران که همه آن را به درست یا غلط با فروش سکه و دلار و مغازه‌های صرافی‌ها می‌شناسند، زدیم. گرچه میدان فردوسی در ظاهر همچنان محلی برای حضور صرافان و فروشندگان ارز و سکه‌های طلا است اما تصمیمات گاه‌وبیگاه رمقی برای حضور صرافان زیر مجسمه فردوسی و وسط شلوغی‌های شهر باقی نگذاشته است. صراف‌های بی‌انگیزه‌ای که عمدتا یا کرکره مغازه‌هایشان را تا نیمه پایین کشیده‌اند یا قفلی به در مغازه‌های خالی‌شان زده‌اند.
گزارش میدانی از بازار ارز فردوسی و در فاصله چهارراه استانبول از این حکایت دارد که همچنان برخی صرافی‌ها برای معاملات ارزی ورود نکرده‌اند یعنی حتی تمایلی به خرید و فروش ارز براساس ضوابط تعیین شده هم نداشته و تابلوهای خود را تغییر نداده‌اند. صراف‌ها درباره دلیل این واکنش نسبت به بسته جدید ارزی می‌گویند: وقتی نمی‌توانیم معاملات روزانه ارز و آزاد آن را انجام دهیم، دلیل خاصی برای این‌که خود را به دردسر انداخته و پاسخگوی بانک مرکزی و مراجع نظارتی برای معاملات خدماتی باشیم وجود ندارد. ترجیح می‌دهیم فعلاً صرافی‌های خود را به حالت قبل مدیریت کرده و فعالیت رسمی در بازار نداشته باشیم.
نقش صرافی در دور زدن تحریم
در سال‌هایی که تحریم‌های بانکی فعالیت‌های مربوط به مبادلات پولی از طریق بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده بود، شاید نقش مثبت صرافی‌ها در دور زدن این تحریم‌ها و کمک به نقل و انتقالات پولی بیش از هر زمان دیگری ملموس بود.
صرافی‌ها در سال‌های تحریم، علاوه بر وظایف قبلی خود مأموریت‌های جدیدی را به خاطر شرایط خاص کشور بر عهده داشتند؛گرچه در این میان ممکن بود برخی از آنها از شرایط پیش‌آمده سوءاستفاده کرده و تخلفاتی نیز در این زمینه‌ها رخ‌داده باشد. اما نمی‌توان منکر نقش تأثیرگذار صرافی‌ها در عبور کشور از شرایط تحریمی سال‌های 91-90 شد. اکنون نیز با آغاز مجدد تحریم‌های بانکی، دوباره اقتصاد کشور نیازمند همکاری صرافی‌ها‌ست.
