در شهر تهران نیز از یکم تا بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۹ تعداد ۹۸۴۵ قرارداد اجاره به امضا رسیده که از افزایش ۱۰ درصدی نسبت به ۲۴ روز ابتدای اردیبهشت امسال و کاهش ۹ درصدی نسبت به همین زمان در خرداد پارسال حکایت دارد.
همچنین برآوردهای میدانی از دفاتر املاک نشان می‌دهد که نرخ پیشنهادی اجاره در شهر تهران نسبت به ماه قبل ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. عمده واحدهای خالی هم که اکنون فایل شده‌اند بالای ۸۰ متر مربع مساحت دارند و بیشتر در مناطق شمالی تهران واقع هستند. واسطه‌های ملکی می‌گویند که عادی انگاشتن ویروس کرونا در افزایش جابجایی مستاجران تاثیرگذار بوده است.
ثبات معاملات مسکن در کشور
در بخش خرید و فروش اما با وجود افزایش ۱۵ درصدی قراردادها در شهر تهران، معاملات در کل کشور فقط یک درصد رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد از یکم تا بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۳ هزار و ۱۹ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که از افزایش یک درصدی نسبت به اردیبهشت امسال و رشد ۳۶ درصدی نسبت به خرداد پارسال حکایت دارد.
در شهر تهران نیز طی ۲۴ روز ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۸۱۲ قرارداد فروش ملک منعقد شده که رشد ۱۵ و ۵۶ درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد.
بازار فعلا نرمال است
بررسی‌ها از افزایش معنی‌دار معاملات در خرداد امسال نسبت به همین زمان در سال قبل به افت شدید قراردادهای خرید و فروش در سال گذشته مربوط می شود. خرداد پارسال در حالیکه به دلیل رشد معاملات در اردیبهشت تصور می‌شد بازار روند صعودی در هر دو شاخص تعداد قراردادها و قیمت را طی خواهد کرد به یکباره با افت ۵۹ درصدی ماهیانه معاملات در تهران مواجه شدیم که تاثیر خود را در کل کشور نیز ایجاد کرد؛ به طوری که در کل کشور نیز قراردادهای خرید و فروش ملک ۴۹ درصد طی یک ماه کاهش یافت. به بیان دیگر بازار مسکن هم اکنون رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به حالت کلی نداشته و خرداد ۱۳۹۹ در وضعیت نرمال قرار دارد؛ هرچند واسطه‌های ملکی از روند نزولی خرید و فروش مسکن در یک هفته اخیر خبر می دهند.
به نظر می رسد بخشی از تقاضای بازار بورس به سمت بازار مسکن سوق یافته است. از طرف دیگر افزایش تورم و رشد قیمت ارز، انتظارات تورمی در بازار مسکن را افزایش داده که منجر به بالا رفتن خریدهای سفته بازانه و سرمایه‌گذارانه در بخش ملک شده است.
اهتمام دولت برای ساماندهی بازار مسکن
با افزایش بی قاعده نرخ های پیشنهادی در بازار مسکن، تصمیماتی در ستاد اقتصادی دولت برای کنترل قیمت ها و ساماندهی بازار فروش و اجاره اتخاذ شد.
از جمله این تصمیمات می‌توان به مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه‌ای به بورس، افزایش عرضه از طریق طرح اقدام ملی مسکن، اختصاص اراضی کشاورزی محدوده شهرها به ساخت مسکن، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی و تسهیل شرایط صدور پروانه‌های ساختمانی اشاره کرد. این اقدام آخر که بعضی از آن به عنوان آزاد شدن تراکم فروشی نام می‌برند می‌تواند تعارضاتی بین دولت و مدیریت شهری که در یکی دو سال گذشته جلوی فروش بی‌ضابطه تراکم را گرفته ایجاد کند.
از طرف دیگر پلیس در روزهای اخیر اعلام کرد که اگر دستوری به آنها داده شود برای مقابله با موارد تخلف و سودجویی در بازار مسکن آماده است؛ موضوعی که کارشناسان معتقدند به دلیل کثرت عرضه و تقاضا در بخش ملک، نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه می‌تواند به فرار سرمایه ها و کاهش و ساخت و ساز منجر شود.
به گزارش ایسنا، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.
