به گزارش اکوایران، طبق آخرین گزارش منتشرشده از بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به کف ۴۸ ماهه خود رسیده است. تورم نقطه ای تولید از اسفندماه سال گذشته وارد کانال 30 درصد شده که از انتهای تیرماه سال ۱۳۹۹ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
در ادامه بررسی روند تورم نقطه به نقطه تولید کننده ، بالاترین سطح تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ دیده میشود که تورم بالاتر از ۱۰۰ درصد را تجربه کرد. در یک نگاه کلی تورم تولیدکننده نقطه به نقطه بعد از خرداد ۱۳۹۹ شاهد یک روند صعودی بوده که تا یک سال بعد ادامه دار بود . علت این روند افزایشی در اقتصاد ایران تشدید تحریم های اقتصادی و همراه بودن با پاندمی کرونا بوده است . نکته قابل توجه در بررسی این روند این است که اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر تورم تولیدکننده تاثیر چشمگیری نداشته است.
بنا به اهمیت تورم تولید کننده و با توجه به اینکه پیشنگری برای تورم مصرف کننده محسوب می شود، در این گزارش به بررسی تورم تولید کننده نقطه به نقطه طی ۶ سال گذشته می‌پردازیم.
اردیبهشت ۱۴۰۰؛ تورم 100 را رد کرد
نرخ تورم در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۲۰.۹ درصد بوده و پس از یک کاهش ۴.۸ واحد درصدی در اردیبهشت و ثبت کف درصد تورم ۶۳ ماه گذشته ،وارد یک سیر صعودی پرشتاب میشود. تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال ۹۹، ۱۹.۳درصد بوده است و آخرین باری بود که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ، تورم کمتر از ۲۰ درصد را تجربه کرد.
سیر صعودی پرشتاب تورم نقطه به نقطه تولید به همراه جهش نرخ ارز و همچنین، تشدید شیوع کرونا در این بازه باعث شد بسیاری از واحدها یا تعطیل شوند یا به حالت تعلیق دربیایند. علاوه بر این موضوعات با تشدید تحریم های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی وضع شده، واردات مواد اولیه از سایر کشورها سخت ترشد ،همه این مسائل دست به دست هم دادند تا تورم نقطه ای بتواند بالاترین درصد خود را ثبت کند و به عدد ۱۰۳.۱ درصد برسد. به بیان ساده تر،قیمت درب کارخانه محصولات در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بیش از دو برابر شده بود. پس از ثبت رکورد ،تورم نقطه ای تولید کننده وارد یک سیر نزولی با شیب تند شد.
شروع سیر نزولی بعد از یک سیر صعودی ۱۲ ماهه
بعد از گذر از تورم ۱۰۳ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۰ ، از آبان همین سال تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ تورم نقطه ای تولیدکننده به طور متوسط ۴۰ درصد بوده است. این تورم نقطه ای تقریبا ثابت در شرایطی بود که دولت یکی از مهم ترین سیاست های خود منسوب به جراحی اقتصادی را در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اجرا کرد. طی این سیاست ارز ۴۲۰۰ حذف شد و موجب بالارفتن تورم مصرفکننده در خرداد و تیر ۱۴۰۱ و ثبت تورم مصرف کننده ۵۴ درصدی در تیرماه همین سال شد، اما اجرای این سیاست تاثیر زیادی بر روی تورم نقطه ای تولیدکننده در در این سال نداشته است. دو سناریو برای عدم افزایش نرخ تورم تولیدکننده با اجرای این سیاست میتوان ترسیم کرد.
سناریوی اول ؛
عده ای از صاحب نظران متعقد بودند با اجرای این سیاست چون قیمت ها سال‌ها سرکوب شده بودند با افزایش شدیدی مواجه خواهند شد و همچنین غالب تولیدکنندگان خرد (به ویژه دو بخش صنعت) مشکل تامین سرمایه در گردش را تجربه خواهند کرد. این دو مسئله باعث کمبود تقاضا و مازاد تولید خواهد شد بنابراین غالب تولیدی ها با خطر تعطیلی روبرو می‌شوند و یا ترجیح می‌دهند با ظرفیت کمتری به تولید ادامه دهند. البته شایان ذکر است این وضعیت موقتی بوده و در بلند مدت تولید با قیمت ها همسو خواهد شد.
سناریوی دوم؛
عده ای دیگر متعقد هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت و قاچاق کالا به سایر کشورها شده به دلیل اینکه کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی ، بسیار ارزان تر از سطح قیمت کنونی آنها در بازار عرضه میشود. این امر باعث خارج کردن پول از جیب عامه مردم و صدور آن به سایر کشورها شده ، به عنوان نمونه قاچاق دام زنده در سال های گذشته ،قاچاق دارو ، قاچاق آرد باعث مشکلات زیادی در بخشی از اقتصاد کشور شد.با بازسازی نرخ قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها، صادرات محصولاتی که دارای ارزش‌افزوده بیشتری می‌باشند ، سودده و قابل انجام خواهد بود.
تورم تولید کننده در سال گذشته
بالاترین نرخی که تورم نقطه ای تولید کننده در سال گذشته تجربه کرده ۳۵.۶ درصد و پایین ترین نرخ آن ۲۸.۲ درصد بوده است که در بهمن ماه شاهد آن بوده ایم و این اولین ماه بعد از اردیبهشت سال ۹۹ است که تورم کمتر از ۳۰ درصد ر ا تجربه کرد. سال ۱۴۰۰ باعث شد که تورم از روند ثابت ۴۰ درصدی خود خارج و وارد یک روند نزولی با یک شیب بسیار اندک شود و بالاخره به کمترین نرخ تورم در ۴۶ ماه گذشته در اردیبهشت سال جاری برسد و تورم نقطه ای ۲۳.۳ را ثبت کند. آیا این سیر نزولی در ماه های آتی هم ادامه‌دار خواهد بود ؟ با افزایش نرخ ارز در چندین ماه گذشته در کشور پیش بینی می شود این موضوع باعث افزایش هزینه شرکت ها شود و طی ماه های آینده احتمالا شاهد بالا رفتن تورم تولید کننده به ویژه در بخش صنعت خواهیم بود. از همین رو امیدی نیست که کاهش تورم تولید کننده که در چند ماه گذشته ادامه دار باشد.
منبع: ecoiran-68416
