به گزارش شبکه شرق، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف گفت: «ابهام در دو موضوع است و در اختیار مجلس است.»
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن محکوم کردن اقدام ددمنشانه دشمنان در ترور «اسماعیل هنیه» گفت: «گزارشی از ۹ طرح و لایحه و ۱۲ اساسنامه دولت و ۲۸ استعلام از دیوان عدالت اداری را اطلاع می‌دهم.»
او گفت: «طرح‌مالکیت صنعتی در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود و اصلاحات آن تایید شد. طرح اصلاح ماده یک ماده «۳۸» آیین‌نامه داخلی مجلس است که برخی کمیسیون‌های مجلس دارای حداقل اعضا نیستند. مجلس این طرح را تصویب کرد. از نظر شورا تفویض حداقل‌های اعضای نمایندگان مجلس تقنین می‌خواهد و مجلس باید اصلاحات آن را انجام دهد.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «مورد دیگر، قاچاق مهمات و سلاح‌های غیرمجاز بود که دو ابهام داشت و ابهام دیگر تعیین مواد شیمیایی در ماده شش بود که مجلس باید آن را اصلاح کند.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب است و نظر شورا مربوط به خرداد است و در مجلس دوازدهم هنوز اصلاحی صورت نگرفته است. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور است که متن ایرادات تقدیم شما می‌شود. مصوبه جدید دریافت شد و نتیجه نهایی بعدا اعلام می‌شود. طرح اصلاح تبصره «۶» و «۱۳» بودجه کل کشور ابهاماتی داشت که به مجلس اعلام شد و آن را اصلاح شده است.»
طحان نظیف با بیان اینکه «درباره لایحه عفاف و حجاب هنوز مصوبه جدیدی دریافت نکردیم و همچنان دو ابهام شورای نگهبان وجود دارد»، ادامه داد: «نسبت به طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور ایراداتی داشتیم؛ اخیراً مجلس در این زمینه مصوبه‌ای داشته است که در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان قرار دارد.»
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «اگر لایحه عفاف و حجاب اصلاح نشود، آیا از دستور خارج می‌شود»، گفت: «ابهام در دو موضوع است و در اختیار مجلس است و باید نمایندگان آن را جمع‌بندی کنند.»
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «درخواستی از دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق و آزادی‌های اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مطرح شده بود مبنی بر معرفی زنان برای عضویت در جمع شش نفره حقوقدان شورای نگهبان؛ سوال اینجاست قانون درخصوص عضویت زنان در جمع حقوقدانان چه می‌گوید و آیا زنان می‌توانند از اعضای حقوقدان شورای نگهبان باشند؟»، اظهار کرد: «این حرف جدیدی نیست و منع قانونی ندارد و این موضوع در اختیار رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس است.»
منبع: sharghdaily-938831
