نقدینگی چگونه بلا شد

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان دولت، بر ضرورت اصلاح مشکلات نظام بانکی بخصوص نقدینگی تاکید کردند.
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در این دیدار گفتند: «به مشکل نظام بانکی به‌طور جدی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه می‌زنند. ... در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الآن در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الآن یک بلای بزرگی است؛ واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است. ... این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است.»
رهبر معظم انقلاب در ادامه دیدار با مسئولان اقتصادی دولت اضافه کردند:‌«به نظر من مساله بانک‌ها و بخصوص تکیه روی مساله نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حساس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع. دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. ... یک کارگروه قوی فعالِ شب‌وروزکار، معین بشوند فقط برای این‌که فکر کنند ببینند با مساله بانک‌ها و با مساله نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند؛ بخش‌های جذابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البته یک فهرستی به من داده شده. ... نگذاریم این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها که خب طبعا به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. ... البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ شبانه‌روزی از آدم‌های فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعا کار کنند، فکر کنند، سرِ یک ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامه کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ ... یعنی یک‌چنین چیزی لازم است...».
تذکرات مکرر
این اولین بار نیست که رهبر معظم انقلاب نسبت به عدم کنترل دولت بر نقدینگی تذکر می‌دهند. رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان دولت در سال‌های 1395 و 1396 نیز بر ضرورت کنترل نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید تاکید کردند و خواستار اقدام عملی دولت شدند.
لزوم رفع موانع کسب و کار
دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره هدایت نقدینگی به سمت تولید به خبرنگار ما می‌گوید: نقدینگی برای هر جامعه‌ای به منظور تحریک تولید و تقاضا لازم است و یک رابطه‌ای در اقتصاد وجود دارد که به میزان نقدینگی و میزان تولید ملی اشاره می‌کند.
وی اضافه کرد: نقدینگی زیاد به دو دلیل در جامعه خطرآفرین می‌شود که یکی سرعت بالای آن نسبت به رشد اقتصادی و دیگری ورود به بازارهای غیرتولیدی و دلالی است که در ایران مورد دوم نقش برجسته‌تری دارد.
افقه با بیان این‌که موانع کسب و کار در کشور ما زیاد است تصریح کرد: ناهماهنگی بین قوای سه گانه و همچنین کوتاهی بخش اجرایی باعث شده بنگاه‌های کوچک و متوسط از نقدینگی موجود در جامعه محروم شوند و در شرایطی که نقدینگی آثار تورمی به دنبال دارد آنها بی‌بهره از این مؤلفه اقتصادی هستند. این کارشناس اقتصادی به تأثیر رفع موانع کسب و کار اشاره کرد و افزود: رفع موانع کسب و کار به خودی خود باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود که این موضوع می‌تواند بر جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری
اثر گذار باشد. همچنین بخشی از مشکل بیکاری و تحریم‌های پیش رو را از بین ببرد.
نتیجه استقراض از بانک مرکزی
دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر این‌که نقدینگی به وجود آمده حاصل تسهیلات کلانی است که معوق شده‌اند به جام‌جم تصریح کرد: زمانی که بانک تسهیلات کلان اعطا می‌کند و آنها معوق می‌شوند به دلیل این‌که توان خود را در بخش تسهیلات‌دهی از دست ندهد از بانک مرکزی استقراض می‌کند و در نهایت نقدینگی را افزایش می‌دهد.
وی افزود: بانک‌ها نقش مهمی در هدایت نقدینگی ایفا می‌کنند اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه نکردند.
بغزیان با اشاره به ورود نقدینگی سیال به بازارهای غیرمولد گفت: تا زمانی که بازارهای مسکن، سکه، طلا و ارز سود مناسبی داشته باشد نقدینگی به سمت تولید هدایت نخواهد شد. تنها در صورتی می‌توان شاهد هدایت نقدینگی به سمت تولید بود که معامله در بازارهای
غیر مولد با مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) همراه شود که البته این موضوع نیز به مطالعات زیادی نیازمند است اما هرچه زودتر باید اجرای آن در دستور کار قرار بگیرد.
ابزار مالیاتی برای هدایت نقدینگی
دکتر رسول بخشی‌دستجردی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به رقم
1600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور به خبرنگار جام‌جم گفت: در حال حاضر حدود 97 درصد این حجم از نقدینگی در سیستم بانکی کشور و حدود 3 درصد آن به صورت پول نقد در اختیار مردم است که از این 97درصد سپرده‌های بانکی نیز هم حدود 7 تا 8 درصد در حساب‌های جاری و حدود 90 درصد کل نقدینگی موجود در اقتصاد در حساب غیردیداری و مدت‌دار است که برای ایجاد هر تحولی در اقتصاد باید این منابع را هدایت کرد.
بخشی دستجردی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه اینجاست که اگر بنا باشد این حجم از نقدینگی از بانک‌ها خارج شود در ابتدا باید بررسی کنیم که این نقدینگی‌ها چرا تاکنون در بانک‌ها مانده‌اند. وی ادامه داد: اگر از اتفاقات اخیر در بازار طلا و ارز چشم پوشی کنیم دلیل اصلی تداوم حضور این منابع در بانک‌ها این است که متوسط بازدهی در بخش تولید و خدمات در اقتصاد ما بسیار پایین‌تر از نرخ سودی است که بانک‌ها به سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند. لذا در گام اول باید جذابیت‌هایی برای خروج این سپرده‌ها از بانک‌ها ایجاد کنیم که کاهش نرخ سود بانکی یکی از این اقدامات است که البته طبیعتادر این شرایط روی سایر بازارها از جمله طلا و ارز تأثیر منفی خواهد داشت.
این اقتصاددان با اشاره به دریافت مالیات بر عایدی و نقش آن در کاهش انگیزه‌های سفته بازانه و هدایت نقدینگی تصریح کرد: اخذ مالیات به طور کلی دو هدف مشخص دارد که هدف اول کسب درآمد و هدف دوم تنظیم و تعادل اقتصادی است. در اینجا صرفاً هدف کسب درآمد نیست بلکه چوبی است بالای سر افراد تا از ورود منابع به این بازارها جلوگیری شود.
بخشی دستجردی ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود 370 درصد رشد نقدینگی رخ داده است که برای این‌که این حجم از نقدینگی برای اقتصاد تبعات نداشته باشد باید تولید کالا و خدمات نیز متناسب با آن در این پنج سال افزایش پیدا می‌کرد اما همان طور که می‌دانیم چنین اتفاقی رخ نداده است.
عدم‌شفافیت مانع هدایت نقدینگی
دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه به جام‌جم گفت: وقتی حجم نقدینگی تا این حد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران بخشی از این نقدینگی به سمت ارز و سکه برود. در ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان بحث دریافت مالیات از فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار و طلا را برای کاهش رغبت افراد به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها مطرح کردند در حالی که یکی از الزامات تحقق این موضوع ایجاد شفافیت در اقتصاد است در حالیکه در همین موضوع ارز 4200 تومانی ما هنوز نمی‌دانیم چه کالاهایی با این ارز وارد کشور شده و به چه قیمتی و در کجا فروخته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع یعنی شفاف نبودن خود مانعی در عدم هدایت نقدینگی است.
وی ادامه داد: البته طبیعتاً یکی از راهکارهای هدایت نقدینگی این است که دولت از بخش‌های غیرکارآ مالیات گرفته و با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، استمهال بدهی‌های بانکی و پرداخت یارانه از فعالیت‌های تولیدی حمایت کند. عبدی درباره ادعای طبیعی بودن رشد 20 درصد نقدینگی در سال به جام‌جم گفت: اولاً چنین موضوعی صحت نداشته و این رشد رقم نامتعارفی است ضمن این‌که اگر صحت نیز داشته باشد حجم افزایش نقدینگی باید با میزان تولید کالا و خدمات در کشور تناسب داشته باشد که قطعاً چنین موضوعی در شرایط فعلی اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.
سهم بالای بدهی بانک‌ها در افزایش پایه پولی
عامل مستقیم در افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی (چاپ پول پرقدرت) است. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پایه پولی بیش از دوبرابر شده است که دلیل اصلی آن چاپ پول از سوی بانک مرکزی و قرض دادن به بانک‌های خصوصی بوده است. پایه پولی در پایان خردادماه به 218 هزار و 660 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد.
مجموع ارقام اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نزد بانک‌ها و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حجم پایه پولی را نشان می‌دهد.
براساس آمار، متغیرهای پولی خردادماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشرشده است، با احتساب ارقام مؤلفه‌های مذکور، حجم پایه پولی به 218 هزار و 660 میلیارد تومان رسیده که نسبت به خردادماه سال گذشته 18 درصد و در سه‌ماهه اول امسال 1/2 درصد رشد داشته است.
روند رو به رشد پایه پولی در یک سال منتهی به خردادماه امسال در شرایطی به عدد 18 درصد رسیده که مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی در ارقام پایین‌تری قرار دارد.
بررسی جزئیات اجزای پایه پولی که شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است، نشان می‌دهد در این دوره 12 ماهه بیشترین عامل افزایش پایه پولی، ناشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوره یک‌ساله منتهی به خردادماه از 101 هزار و 370 میلیارد تومان به 139 هزار و 710 میلیارد تومان افزایش یافته است. رقم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی برای خردادماه 95 هم 89 هزار و 510 میلیارد تومان درج شده است.
رشد بیش از پیش بدهی‌های بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی و غیردولتی موجب شده این جزء از پایه پولی بیشترین سهم را در رشد این متغیر داشته باشد.
نسبت بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی در پایان سال 91 بالغ بر 02/50 درصد بوده است که از این میزان، 3/37 درصد آن را بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی شامل می‌شود و بخش عمده این بدهی، برای خط اعتباری مسکن مهر بوده است.
اما در خردادماه امسال، نسبت بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی به 9/63 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، بدهی بانک‌های خصوصی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که به تنهایی نسبت بدهی بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به پایه پولی 08/40 درصد است.
در صورتی که سهم 20 هزار میلیارد تومانی مؤسسات غیرمجاز را از بدهی‌ها کسر کنیم، نسبت بدهی بانک‌های خصوصی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به پایه پولی به 9/30 درصد می‌رسد.