دوم تیرماه امسال رهبری در هفته قوه قضائیه ضمن انتقاد نسبت به «کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، تاکید کردند که «تکلیف اینگونه اشخاص را باید زودتر مشخص کرد تا کسی به علت طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده، در سختی زندان قرار نگیرد.»
به گزارش هم میهن، یک روز بعد از اظهارات رهبری نوبت به محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه رسید که در مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائیه بر لزوم تدبیر تمهیدات بیشتر برای اجتناب از بازداشت بلاوجه افراد سخن بگوید و تاکید کند که چنانچه فردی به ضرورت، بازداشت شد، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزاد کردن او تا زمان صدور حکم نهایی، اقدام عاجل کنیم؛ رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این حوزه، مسئولیت خطیری دارند و باید به این حوزه نظارت ویژه داشته باشند. »
او همچنین عنوان کرده بود: «مکرر تاکید کرده‌ایم که قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز کنند و اگر ضرورتاً فردی را بازداشت می‌کنند، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزادی‌اش اهتمام ورزند؛ همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که قضات در موعد صدور قرارهای تأمین کیفری، به سهولت تودیع و تأمین آن قرار توجه داشته باشند؛ قطعاً بازداشت موقت فردی که بازداشت او ضرورت ندارد، برای خود آن فرد و خانواده‌اش و حتی سازمان زندان‌های ما، واجد آسیب‌ها و هزینه‌هایی است.»
به دنبال این تاکیدات اما روز گذشته علی صالحی هم همچون رئیس قوه قضائیه به سخنان رهبری در این حوزه اشاره کرد و گفت: «یکی از آسیب‌های دستگاه قضا پرونده‌های معوق بوده و این موضوع دغدغه ریاست قوه قضائیه و همه مسئولان است. همکاران قضایی توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند؛ تا پرونده‌هایی که هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند. از بازداشت غیرضروری متهمان باید به جد خودداری شود و در موارد ضروری هم به محض رفع ضرورت، نسبت به تعیین‌تکلیف متهمان تسریع شود.»
تاکید بر تاکیدات رهبری در حوزه حقوق حقه مردم، این سوال را ایجاد می‌کند که چرا درباره مسئله‌ای که قانون نسبت به آن مشخص و روشن است باید به‌گونه‌ای عمل شود که حتی رهبری را هم دغدغه‌مند کرده و تا گرفتن دستورات ایشان، مسئولان قضایی پیگیر حل و فصل معضلات مربوط به بازداشت‌های غیرضروری یا بازداشت موقت‌های طولانی نباشند یا حداقل کمتر به این موضوع بپردازند. به هر حال این نخستین بار نیست که درباره این نوع بازداشت‌ها اظهارنظری گلایه‌آمیز از طرف مقامات قضایی بیان می‌شود مانند سخنانی که مسبوق به سابقه هستند.
به‌عنوان مثال دوم آذر سال گذشته علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرده بود که «قابل پذیرش نیست وقتی که شرایط برای احضار شخص مهیا است، اقدام به جلب نمود و براساس تأکیدات ریاست دستگاه قضا ضرورت دارد که بر کیفیت جلب و اقدامات ضابطین در مقام جلب اشخاص نظارت لازم صورت گیرد و ارشادات ضروری اعمال شود. در بسیاری از موارد قضات با صدور برخی از قرارهای تأمین، زمینه را برای بازداشت فرد فراهم می‌کنند؛ این در حالی است که می‌توان در بسیاری از موارد از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرد.»
تاکید مکرر بر یک حق و یک قانون روشن البته نشان می‌دهد که شرایط در برخی از عرصه‌های قضایی کشور به‌گونه‌ای است که ضروریست شیوه عملکرد قضات و سایر عوامل قضایی مورد بازنگری قرار گیرد.
نارسایی در نظام کیفری
با توجه به اهمیت موضوع «بازداشت» و تبعات آن با سیدعباس موسوی، استاد حقوق و قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور گفت‌وگو کردیم.
موسوی می‌گوید: «سیاست جنایی جدید قانونگذار ما به سمت مکتب دفاع اجتماعی جدید سوق یافته که مبتنی بر حداقل مجازات است. قانونگذار ما هم در آئین‌دادرسی کیفری جدید و هم در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲، از حیث بازداشت موقت به‌عنوان یک قرار تامینی و از حیث حبس محکوم‌علیه به‌عنوان یک حکم کیفری تلاش کرده تا جایی که امکان دارد قضات دادسرا و دادگاه‌ها را به پرهیز از اعمال مجازات و پرهیز از بازداشت متهم و اعمال مجازات وادار کند.»
این قاضی بازنشسته به مبنای قانونی بازداشت موقت هم اشاره می‌کند: «این قرار یکی از قرارهای تامین است. وقتی بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم به امارات، نشانه‌ها و دلایل ارتکاب بزه علیه متهم دست یافت، اقدام به صدور چنین قراری می‌کند.
برابر ماده ۱۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری، احضار و جلب متهم بدون دلیل کافی ممنوع است اما اگر احضار و جلب متهم بر پایه دلیل یا نشانه‌ای ضروری بود از متهم تحقیقات لازم انجام و دفاع متهم هم اخذ می‌شود. اگر براساس دلایل و نشانه‌های در دسترس مشخص شد که باید برای متهم قرار تامین صادر و ضروریست او با یک تامین آزاد شود، براساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد بعدی مرتبط، یکی از قرارهای تامین صادر می‌شود.»
او تاکید می‌کند که هدف از صدور قرار تامین، دسترسی به متهم، حضور به هنگام او در مرجع تحقیق و دادرسی، جلوگیری از فرار متهم، جلوگیری از پنهان شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده است: «بنابراین اگر شرایط صدور قرار فراهم شود بازپرس نسبت به اتخاذ یکی از انواع قرارهای تامین اقدام می‌کند. نوع قرار صادرشده هم به مواردی مانند نوع اتهام، شخصیت متهم، میزان وخامت و پیامدهای ناگوار ناشی از ارتکاب بزه بستگی دارد.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که موردی به نام «بازداشت غیرضروری» در قوانین نداریم: «منظور افرادی که از این اصطلاح استفاده می‌کنند آن است که وقتی صدور قرار بازداشت موقت ضرورتی ندارد بازپرس، اعمال قانون کرده و بی‌جهت متهم را بازداشت نکند.
اگر هم که بازپرس مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کرد و مدتی از بازداشت متهم گذشته است، بازپرس باید در مراحل تمدید قرار بازداشت موقت دقت کند. یعنی اگر مشاهده می‌کند که با صدور قرارهای تامین مساعدتر مثل قرار تامین وثیقه یا کفالت اهداف تحقیقی و کیفری‌اش تامین می‌شود، مبادرت به تمدید قرار بازداشت موقت نکند.»
او به آثار مخرب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی صدور مجازات حبس هم اشاره می‌کند: «به باور من بازداشت متهم فراتر از تاثیری که بر جامعه دارد می‌تواند جهان را هم متأثر کند، کما اینکه ما در پرونده‌های خاص دارای ابعاد بین‌المللی شاهد هستیم که می‌بینیم بازداشت یک فرد می‌تواند جامعه جهانی را آزرده کند. بنابراین در اتخاذ این تصمیم باید دقت کرد.»
این حقوقدان معتقد است علت اینکه رئیس قوه قضائیه بارها و بارها نسبت به وفور قرارهای بازداشت و انبار متهمین در زندان‌ها شکوه کرده و این گلایه حتی به سطح عالی‌ترین مقام کشور یعنی مقام رهبری هم رسیده، آن است که یکی از وظایف اساسی این مقامات توجه به حقوق مردم است و این توجه مورد تقدیر است.
او توضیح می‌دهد: «متاسفانه نارسایی‌ها، کمبودها و تشخیص‌های نادرست به‌ویژه در مراجع تحقیق و دادسراها زیاد دیده شده و شکایت‌ها از سوی مردم و متهمین فراوان است. به جز تبعات اقتصادی حبس، اگر فردی که در مظان اتهام است اما هنوز مجرمیت او احراز نشده، بازداشت و به سمت جمعیت کیفری سوق یابد، ممکن است فردی را که آلوده به بزه نیست به سمت جمعیت مجرمین جامعه سوق دهیم. به این دلایل است که مقام رهبری یا رئیس قوه قضائیه فریاد بر می‌آورند که در بازداشت متهم، خویشتن‌دار باشید و این اصل مهم حقوقی را به کار بگیرید که براساس اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است.»
او این را هم می‌گوید که در مقام تحقیق حتی وقتی دلایل و موجبات ارتکاب در اختیار قرار گرفته اصل برعدم بازداشت است نه اصل بر بازداشت. قانونگذار در ماده ۲۷ بازداشت موقت را مقید به شرایطی می‌کند: «مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی خاص صدور قرار بازداشت موقت را جایز می‌دانند به بیان دیگر اگر شرایط مذکور در این مواد محقق نشوند، اصولاً متهم را نباید بازداشت موقت کرد. اما اگر براساس امارات کافی یکی از این شرایط محقق شد مقام قضایی می‌تواند نسبت به متهم، سخت‌ترین و وخیم‌ترین نوع تامین را که موضوع بند دال ماده ۲۱۷ هست، یعنی بازداشت موقت، اتخاذ کند.»
او تاکید می‌کند که قانونگذار برای متهم مشمول بازداشت موقت هم حقوقی را در نظر گرفته است: «براساس ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت متهم باید مستدل و موجه باشد. از دیگر سو براساس بند یک ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات اگر تصمیم قاضی مستدل نباشد یا از حیث استناد به قانون، تصمیم نارسا باشد، قاضی متخلف با مجازات انتظامی مواجه می‌شود. سومین حق متهم آن است که باید قرار صادرشده به متهم ابلاغ شود و حق اعتراض او به این قرار محترم شمرده شود.»
قاضی سابق دیوان عالی کشور اضافه می‌کند: «براساس ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری اگر قرار بازداشت متهم صادر شود باید بی‌درنگ قرار بازداشت نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است ظرف ۲۴ ساعت نظر خودش را نفیاً یا اثباتاً نسبت به این قرار اعلام کند و… اما حق چهارم متهم آن است که براساس ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر علت بازداشت مرتفع شود، نیازی به ادامه بازداشت موقت متهم نیست. در این صورت می‌توان برای این فرد قرار دیگری مثلاً قرار تامین خواسته کیفری صادر کرد.»
نقش ضابطین در طولانی شدن بازداشت موقت
او درباره نقش ضابطین در طولانی شدن بازداشت‌های موقت هم می‌گوید: «متاسفانه یک نارسایی مهم در نظام کیفری ما این است که ضابطین خاص و مراجع امنیتی برای خود حق و نقشی فراتر از نقش ضابط و ارائه یافته‌ها و داده‌های مربوط به جرم قائل هستند و گاهی دیده شده که قضات ما در مراجع موردی و مراجع ویژه حتی از آن‌ها به عنوان کارشناس استفاده می‌کنند که این یک تخلف آشکار است زیرا جمع بین شاکی و کارشناس و جمع بین اعلام‌کننده جرم و کارشناس امکان‌پذیر نیست.
البته محسنی‌اژه‌ای از ابتدای ریاست بر قوه قضائیه متوجه این نارسایی شده و حضور سرزده او در مجتمع قضایی جرایم اخلال در نظام اقتصادی و مجتمع ویژه نشانگر آن است که او برای حقوق متهم احترام قائل بوده و احساس کرده که در آنجا نارسایی‌هایی وجود دارد.»
این حقوقدان تاکید می‌کند: «در حقوق ما متأثر از افکار اجتماعی جدید اندیشه‌های مترقی کیفری مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی نهاد مجازات‌های جایگزین حبس پذیرفته شده است.
متأثر از این نگاه باید سعی کنیم تا آنجا که امکان دارد متهمی را بی‌دلیل بازداشت نکنیم و اگر بازداشت کردیم شبانه‌روز فکر ما معطوف به او باشد. قاضی باید همواره در جریان این موضوع باشد که متهم در زندان دچار وضعیت ناگواری است. محیط زندان دارای اتمسفر آلوده‌ای است. به همین دلیل برای مجرمین مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شده است.
بنابراین به طریق اولی باید برای نسبت به محبوس کردن افرادی که هنوز محکوم نشده‌اند خویشتن‌دار باشیم و با دقت عمل کنیم. نباید به نظریات و داده‌های ضابطین در مقام کارشناس توجهی نشان دهیم. ما درصورتی باید این تصمیم وخیم را اتخاذ کنیم که با تحقیق و تحمل کافی متوجه شده‌ایم که‌عدم بازداشت متهم واقعاً آثار و نتایج ناگوار و غیرقابل جبرانی به دنبال دارد.»
منبع: fararu-755121
