موافقت مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) مجلس درخواست جمعی از نمایندگان مبنی بر بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و در نهایت با بررسی اولویت‌دار این طرح موافقت کردند.

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت از آنجا که شاهد شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور خدمت‌گزار جمهوری اسلامی ایران هستیم براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی باید ظرف ۵۰ روز آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. از سویی دیگر در قانون پیش‌بینی شده تا انتخابات شوراهای شهر و روستاها باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

وی در ادامه اظهار کرد: اما از آنجا که این امکان فراهم نیست تا ظرف ۵۰ روز آینده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار گردد، پیش‌بینی شده تا در این دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا از این قانون مستثنی شده و در سال ۱۴۰۴ برگزار گردد و به دنبال آن دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا سه ساله خواهد بود و سپس با انتخابات ریاست جمهوری بعدی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود. از سوی دیگر در این طرح پیشنهاد شده تا احراز هویت رای‌دهندگان با کارت ملی صورت بگیرد و صرفا ارائه شماره ملی کافی نیست.

مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: قانون در خصوص شرایط پیش آمده تکلیف را روشن کرده است. به نظر می‌رسد در این طرحی که اکنون مطرح شده اراده‌ای برای تغییر قانون وجود دارد. براساس تبصره ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اگر مانند شرایط پیش آمده دوره ریاست جمهوری زودتر از موعد چهار سال به پایان برسد این مجلس شورای اسلامی است که باید تصمیم‌گیری کند که فعالیت شوراهای اسلامی متوقف شود یا این‌که فعالیت آنها تمدید گردد. اکنون مجلس باید در زمینه توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم بگیرد.با این طرح مشکلی حل نخواهد شد.

مصطفی نخعی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: از کمیسیون امور داخلی کشور تشکر می‌کنیم که با این سرعت طرح را آماده کرده است و اکنون با توجه به شرایط پیش‌ آمده لازم است که ما در خصوص آن تصمیم‌گیری کنیم و لذا با توجه به شرایط فعلی فوریت این طرح برهمه مشهود است و ما چاره‌ای جز تصویب این طرح نداریم. واقعیت این است که ظرف ۵۰ روز آینده امکان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد. از سوی دیگر در این طرح پیش‌بینی خوبی صورت گرفته تا در انتخابات ریاست جمهوری نیز احراز هویت حتما با کارت ملی صورت گیرد.