اعتراض به ساختار یا درخواست استیضاح وزیر

حمیدرضا   عظیمی

مات می‌مانم. انگار خشکم زده است. صفحه تبلت بازمانده و دارد تصاویر را روی دور استاندارد رد می‌کند. اما تصاویر در ذهنِ «احتمالا» بیمار نویسنده این سطور، گاه تند می‌شود و گاه کند. گاه با آهنگی غریب و گاه با موسیقی‌ای حزن‌انگیز از جلوی چشمان ذهن، می‌گذرد. آقای وزیر دارد دست به ریش‌های نصفه‌و‌نیمه‌اش می‌کشد و انگار که دارد خواهش می‌کند، به‌ طرف مقابل می‌گوید حالا من خواهش می‌کنم!

تصاویر دارد روایت می‌کند؛ روایت لحظات پایانی جلسه شورای عالی کار را که درباره تعیین حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود. تصاویر کاملا گویاست. تصاویر تأکیدی است بر مدیریت با نمادی از «ریش‌سفیدی» مدیریتی که اگر تصمیمی گرفته می‌شود، انگار بر اساس اقناع نیست. بر اساس دست به ریش کشیدن است؛ بر اساس این است که «تو را قسم به خدا قبول کنید». اینجا اصلا مهم نیست طرف مقابل نمایندگان کارفرمایان بودند که آقای وزیر باید آنها را به این شیوه به راه می‌آورد یا نماینده کارگران. مهم شیوه است. شیوه‌ای که گویا بر مدار ساختاری غلط بنا نهاده شده است. ساختاری که حدود 50 میلیون نفر از جمعیت این کشور را منتظر تصمیمات خود نگه داشته است. اینجا تقصیر آدم‌ها نیست، این تقصیر ساختارهای ناکارآمد است. ساختاری شاید مانند شورای عالی کار!

بحث تعیین مزد کارگران از بهمن و اسفند سال 1402 روی خروجی بسیاری از رسانه‌ها بوده و ماجرای آن هنوز تمام نشده است. همین حالا اگر رسانه‌ها را ورق بزنید، هر‌روز درباره اینکه چطور شد مزد کارگران در این حد و اندازه، به تصویب رسید، سؤال مطرح شده است. سؤالی که گویا ریشه در ساختاری دارد که باید به تغییر جدی آن فکر کرد.

نامه اعتراضی

یکی، دو روز پیش خبر آمد که قرار است تصمیم شورای عالی کار درباره حداقل مزد تغییر کند. به گمانم دوشنبه بود که ایلنا در مطلبی با عنوان «مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران تغییر کرد؟» خبر از این داد که یحتمل مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 35‌درصدی حقوق حداقل‌بگیران، تغییر خواهد کرد. این رسانه هر‌چند از کم‌و‌کیف و چگونگی تغییر مصوبه خبر نداد اما نوشت: جلسه شورای عالی کار ساعاتی پیش (در روز دوشنبه) به پایان رسید و در این جلسه مصوبه‌‌ی جدیدی درباره مزد ۱۴۰۳ کارگران تصویب شد. جزئیات این مصوبه قرار است بعد از ابلاغ از سوی وزارت کار اعلام شود. 

به روزهای پایان فروردین‌ماه نزدیک می‌شویم و از آنجا که موعدِ پرداختِ حقوق کارگران رسیده، انتظار می‌رود وزارت کار هر‌چه سریع‌تر مصوبه جدید مزد ۱۴۰۳ را ابلاغ کند. این خبر خیلی زود با واکنش وزارت کار مواجه شد و رسانه‌های دولت نوشتند: بنا بر اعلام وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرگونه اعلام تشکیل جلسه شورای عالی کار در روزهای 26 و 27 فروردین‌ماه امسال بنا به خواست این وزارتخانه تکذیب شد و مصوبه 28 اسفند شورای عالی کار همچنان پابرجا و لازم‌الااجرا است.

این اخبار و شایعات از آنجا نشئت می‌گیرد که کارگران با این میزان افزایش حقوق موافقت ندارند. آنها می‌گویند افزایش 35 درصدی حقوق، با تورم هم‌خوان نیست. از سوی منابع مختلف هم اعلام شده است که کارگران این میزان افزایشِ کف حقوق را اجحاف و بی‌عدالتی در حق خود می‌دانند. بر همین اساس اقداماتی هم انجام شده است. از جمله تشکیلات خانه کارگر استان مازندران، کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان، کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی استان مازندران و انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران، در نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری، تغییر مصوبه شورای عالی کار را خواستار شده‌اند. نامه‌ای که با استقبال جامعه کارگری مواجه شده و گویا حرف دل بسیاری از آنها را زده است. در بخشی از این نامه که در خبرگزاری‌ها نیز منتشر شده، با اشاره به افزایش حقوق مورد نظر شورای عالی کار آمده: تأسف‌بار است که مسئولان این حوزه اقرار صریح به‌ عدم تاب‌آوری و تحمل‌پذیری توان ضعیف اقتصادی کارگران و بازنشستگان در این شرایط سخت و رنج‌آور غول لجام‌گسیخته تورم بر سفره‌های تهی‌شده آنان دارد ولی به‌ جای رساندن این حقوق متناسب با نرخ تورم عینی و واقعی، این مشکل را برای کارگران و بازنشستگان رقم زدند.

 این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار و شرع مقدس بر انصاف و عدالت در حق این جماعت فعال و حیات‌بخش جامعه تأکید مضاعف داشته، کارگران در لسان بزرگان علم و دیانت، ستون اصلی تولید دانسته شده و حیات جامعه مرهون تلاش آنان بیان شده و صد‌البته با تأسف از قدرناشناسی دولت‌ها و مجالس در ادوار مختلف، ناشی از دانش اندک و ناقص تیم‌های اقتصادی‌شان از حسن اعتماد و همت کارگران و بازنشستگان سوءاستفاده شد و پس از برخورداری از حمایت‌ها و جان‌فشانی‌شان به وقت حمایت، با انواع توجیهات و استدلال بی‌اساس و تحمیل قدرت خود در شورای عالی کار (با حضور سه وزیر از کابینه) بدین‌سان استیصال و فقر اقتصادی را بر این دو قشر شریف موجب می‌شوند، به همین دلیل سخت بر این باوریم که تیم اقتصادی دولت با ارائه مشاوره غیر‌علمی و غیر‌عینی خود، دولت را در تله افکار خود قرار داده است. از باب شاهد مثال اشاره می‌شود به اینکه، هیئت مشاوران اقتصادی متشکل از مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصادی، سال قبل در جلسه شورای عالی کار با وعده رساندن تورم به ۲۰درصد، موفق به تضییع حقوق کارگران با اخذ امضا از نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار شده و همه دیدند تا چه اندازه این وعده غیرعملی درآمد و کارگران و بازنشستگان در کنار سایر اقشار، سال ۱۴۰۲ را به جای تورم ۲۰درصدی با تورم قریب به ۴۵درصدی با سفره‌ای خالی سپری کردند».

 و تأسف دیگر اینکه دولت و مجلس بدون اتکا به آمار واقعی و عینی با بهانه هم‌ترازی حقوق کارگران با کارمندان که البته شعار جذابی به نظر می‌رسید، چه فاجعه‌ای را برای کارگران رقم زدند و این در حالی است که کارمندان فقط ۲۰درصد از حقوق‌بگیران را شامل می‌شوند و جمعیت ۸۰درصدی کارگران حقوق‌بگیر محروم از هر‌گونه دریافتی دیگر به‌جز حقوق ثابت است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اکنون که کارگران و بازنشستگان در نهایت مشقت و نگرانی‌های روحی و روانی و استرس دیگر در‌حالی‌که مطابق اصول قانون اساسی از درمان رایگان برخوردار نیستند، حتی با پرداخت هزینه درمان مضاعف متحمل هزینه‌های سنگین بخش دارو و درمان می‌باشند. غیر از آن محروم از امنیت شغلی و تشکلات قانونی، در معرض تضعیف و محدودیت شدید قرار دارد».

مجلس تأیید می‌کند

کارگران از اینکه توانایی آنها برای مقابله با سختی‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده، ناراحت‌اند. این را می‌شود هم در وجنات آنها دید و هم در حرف و حدیث‌های روزانه‌شان. شاید بر همین اساس باشد که بخشی از مجلس هم با آنها همراهی کرده‌اند. در همین زمینه رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگویی رسانه‌ای به این موضوع پرداخته است.

 او درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران را باعث کاهش انگیزه آنها می‌داند. زارع با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری در سال مزین به جهش تولید، گفت: انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا باانگیزه بیشتر فعالیت کنند؛ چراکه به‌طور مثال نرخ سایر کالاها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. با تمام این احوال در مصوبه شورای عالی کار، به‌طور مثال حق مسکن کارگران در سال آتی ثابت مانده است که جای تعجب دارد. قرار نیست مبلغی بابت حق تأهل اضافه شود اما مؤلفه حق مسکن تغییر نکند، این مسائل کارگران عزیز را آزرده‌خاطر کرده است. به اعتقاد این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر‌ساله روی محدودیت افزایش حقوق‌ها باشد.

‌ساختار معیوب

آنچه این روزها باعث انتقاد شده، همان مصوبه 28 اسفند 1402 درباره حداقل حقوق کارگران است. شورایی که کارگران معتقدند ساختاری معیوب دارد و باید ساختار آن را تصحیح کرد، هر‌چند معتقدند تعیین حداقل حقوق باید در همین شورا باقی بماند نه اینکه برای پاک‌کردن صورت مسئله و فرار از فشار افکار عمومی در جامعه کارگری، تعیین حداقل حقوق را به مجلس واگذار کرد.

ساختار شورای عالی کار بنابر آنچه کارشناسان امر می‌گویند: ساختاری کارفرمایی است که در رأس آن دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما قرار دارد و قرار نیست در این جمع چیزی تصویب شود که به نفع کارگران باشد. همین چندی پیش بود که آیت اسدی یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با «شرق» به گفت‌وگو نشست و درباره این موضوع بحث‌هایی مطرح کرد. از جمله اینکه شورای عالی کار، هر چند شورایی سه‌جانبه است اما در نهایت درباره هر موضوعی، رأی‌گیری می‌کنند و به این دلیل که خود دولت بزرگ‌ترین کارفرماست با نماینده کارفرمایان هم‌افزایی دارد به همین دلیل «ما قدرت چانه‌زنی نداریم و من به‌عنوان کارشناس به ساختار شورای عالی کار ایراد وارد 

می‌دانم». نکته قابل اهمیتی که وجود دارد این است که باید ساختار شورا را طوری تغییر داد که نقش تیم کارگری در این شورا پررنگ‌تر شود. ساختاری که نقش کارگران را به‌عنوان عنصر فعال بپذیرد نه به‌عنوان اعضایی که بود و نبودشان فرقی ندارد. اسدی درباره نقش نمایندگان کارگران در شورا و در پاسخ به این سؤال که اگر نمایندگان کارگران صورت‌جلسه تعیین مزد را امضا نکنند چه می‌شود، گفته بود: ما دو مرحله این موضوع را تجربه کرده‌ایم. یک‌بار به‌عنوان مخالف امضا کردیم که اتفاقی نیفتاد و یک بار هم صورت‌جلسه را امضا نکردیم و باز‌هم اتفاقی نیفتاد. شرایط نشان می‌دهد ما راهی جز مذاکره نداریم.

حالا و در این روزها جامعه کارگری هر‌کدام دارند اعتراض خود را به وزیر نشان می‌دهند. سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی کارگران معتقد است: نمایندگانِ کارگری از عملکرد وزیر کار به‌شدت ناراضی و خواستار استیضاح وزیر کار هستند. ایشان نه‌تنها مشکلی از کارگران حل نکردند که اتفاقا با تصمیماتی که در این دو سال گرفتند، وضعِ کارگران را بدتر هم کردند. باید از وزیر کار و مجموعه دولت پرسید که به کجا می‌رویم؟ با ادامه این وضعیت به جایی می‌رسیم که دیگر حتی کارگران توان فرستادن فرزندانشان به مدرسه را هم نخواهند داشت!