مزاحمت تلفنی در قانون چه مجازاتی دارد؟+ نحوه شکایت از مزاحمت تلفنی

 تلفن یکی از اختراعات انسان است که با انگیزه راحت‌تر زیستن و در جهت افزایش آرامش و آسایش فکری انسان‌ها ساخته شده است، اما این دستگاه سودمند هم مثل سایر دستگاه‌های ساخته بشر در کنار سودمندی می‌تواند مورد سوء استفاده‌هایی هم قرار گیرد. مصـداق بـارز ایـن سوء استفاده‌ها ایجاد مزاحمت و از بین بـردن آسـایش و آرامـش سـایر اسـتفاده کننـدگان و کاربران این دستگاه است.

 

قانونگذار ایران برای اولین بـار و بـه دلیـل شـیوع روزافزون استفاده از تلفن و دستگاه‌های مشابه، بـا اندیشـه حمایـت از کاربران و جلوگیری از تجاوز به آسایش و امنیت روانی آنان به جرم انگاری ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه‌ها در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی پرداخت.

مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد؛ در واقع منظور از مزاحمت تلفنی این است که کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی موجب آزار و اذیت و سلب آسایش دیگران را فراهم کند.

هر عملی برای آنکه جرم تلقی شود، باید دارای عناصری باشد برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، مشترک میان تمام جرایم هستند این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارد. عناصر عمومی به سه دسته عنصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که به منصه ظهور و به مرحله فعلیت برسد) و عنصر روانی (با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود) تقسیم می‌شود. در ادامه به بررسی عناصر سه گانه جرم مزاحمت تلفنی می‌پردازیم.

فعل یا ترک فعل، هر قدر زشت و قبیح باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد؛ بنابراین رکن قانونی هر جرم، در واقع همان متنی است که قانونگذار با درج آن در مجموعه قوانین یک کشور آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.

 

بر همین اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسـوب می‌شود. به موجب این ماده هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه هـای مخـابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخـابرات، بـه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

 

فعل یا ترک فعلِ خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قصدِ باطنی و درونی افراد تا به منصه ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهیِ قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست به عنوان مثال اگر کسی قصد سرقت خودروی متلق به دیگری را داشته باشد تا زمانی که فعل ربایش از او سر نزند نمی‌توان او را تحت عنوان سارق تحت پیگرد قرار داد.

 

رفتار انسان گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود در واقع گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود گاهی نیز انجامِ فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، فعل مثبـت اسـت. لازم به ذکر است برای تحقق مزاحمت تلفنی، نیازی نیست که لزوماً سخن یا مطلبی گفته شود و عرفاً مزاحمت منوط به بیان کلمات یا عباراتی از سوی مرتکب نیست، بلکه صرف برقراری تماس بدون رد و بدل شدن کلام هم در بسیاری از موارد مزاحمت تلفنی تلقی می‌شود؛ بنابراین رفتار‌هایی همچون تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه در ساعاتی مثل نیمه شب، می‌تواند موجب تحقق این جرم شوند.

 

لازم به ذکر است وسیله ارتکاب این جرم منحصر به تلفن اعم از ثابت و همراه و سایر دستگاه‌های مخابراتی مانند پیجر، بی سیم، فاکس، پست الکترونیک (Email) و رایانه است؛ بنابراین تحقق مزاحمت ملازمه و ضرورتی با استعمال الفاظ رکیک و تهدید آمیز و... ندارد.

جـرایم از حیث منتج یا غیر منتج بودن به نتیجه خاص به دو دسته مطلق و مقید تقسیم مـی شوند در جرم مطلق مقنن به نتیجه زیان بار احتمالی آن توجهی ندارد و تحقق نتیجه زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است. اما اگر مقنن حصول نتیجه خاصی را برای مجازات لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزء عناصر تشکیل دهنده جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه منظور حاصل نشود جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست؛ بنابراین جرم وقتی مقید است که مقنن در موقع تعریف جرم نتیجه حاصل از جرم ارتکابی و زیـان وارد شده به مجنی علیه (بزه دیده) را یکی از عوامل تشکیل دهنده قرار دهد.

از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که جرم موضوع این ماده جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است. بر این اساس لحظه وقوع جرم مزاحمت تلفنی لحظه‌ای اسـت کـه ایـن نتیجـه یعنـی ایجاد مزاحمت حادث شود.

 

البته کیفیت ایجاد مزاحمت حسب مورد و بسته بـه دسـتگاه مخابراتی مورد استفاده متفاوت خواهد بود. نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که اگر فردی با سیم کارت متعلق دیگری برای افراد مزاحمت ایجاد کند علی الاصول برای فردی که سیم کارت به نام او می‌باشد اخطاریه ارسال خواهد شد مگر اینکه ثابت کند سیم کارت در تصرف فرد دیگری بوده است.

بـرای تحقق جرم، علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی، وجود عنصر روانی یا معنوی هم ضرورت دارد در واقع فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. بر مبنای عنصر روانی، جرائم به دو دسته عمدی و خطایی تقسیم می‌شوند. برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی مرتکب باید قصد برقراری تماس تلفنی و قصد ایجاد مزاحمت را برای طـرف مقابـل داشته باشد. بنابراین اگر کسی چند بار به اشتباه شـماره‌ای را گرفته و قصد ایجاد مزاحمت را نداشته باشد، حتی در صورتی که عملاً موجب مزاحمت برای مخاطب شده باشد نمی‌توان حکم به محکومیـت وی صـادر نمـود.

در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب به جرم مزاحمت تلفنی حبس از ۱ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود.

در اینجا این سؤالی مطرح می‌شود که اگر شخصی علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، مرتکب جرائم دیگری نظیر توهین، تهدید و… نیز شود، می‌توان در مورد این جرایم نیز علیه وی شکایت کرد؟ شخصی که علاوه بر ایجاد مزاحمت از طریق دستگاه‌های مخابراتی، رفتار‌های مجرمانه دیگری مثل توهین، تهدید و… که در قانون مجازاتی مجزا دارند نیز مرتکب شود، می‌توان به اتهام هر ۲ جرم از وی شکایت کرد. لازم به ذکر است که جرم مزاحمت تلفنی جزء جرائم غیر قابل گذشت می‌باشد لذا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد مجازات مزاحم منتفی نخواهد شد البته اعلام گذشت شاکی در مواردی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات مجرم را فراهم نماید.

مزاحمت تلفنی موضوعی است که امکان پیگیری آن از طریق شرکت مخابرات و دادسرا وجود دارد برای طرح شکایت ابتدا باید به دادسرای محلی که مزاحمت در آن جا رخ داده مراجعه کنید. در صورتی که هویت شخص مزاحم برای شما مشخص نباشد در قسمت متشاکی عبارت نامشخص یا مجهول الهویه قید می‌شود. عنوان مجرمانه این شکایت چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهینی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند.

 

در مرحله بعد شکایت به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می‌گردد در این مرحله شعبه مذکور نامه‌ای خطاب به کلانتری جهت تکمیل تحقیقات می‌نویسد سپس کلانتری از مخابرات در خصوص شماره تلفن مورد شکایت استعلام می‌کند نامه مذکور به بخش حقوقی مخابرات ارجاع می‌گردد تا ردیابی خط تلفن مربوط انجام شود سپس با شناسایی صاحب خط تلفن، نامبرده به دادسرا احضار می‌شود و تحقیقات آغاز می‌شود. لازم به ذکر است اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شوند.

 

 

دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر در جرم مذکور رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن (ایجاد مزاحمت) در محل دیگری رخ دهد دادگاه کدام محل صالح است؟

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و معیار صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود؛ بنابراین محل دریافت تماس تلفنی، محل وقوع جرم است و دادگاه این محل صالح به رسیدگی است. یعنی اگر شخصی از تبریز به تهران مرتباً تماس حاصل نماید و این تماس‌ها در زمره مزاحمت تلفنی تلقی شود دادگاه کیفری دو تهران مرجع صالح رسیدگی به این جرم است.

 

---

برای اثبات جرم مزاحمت تلفنی، علاوه بر دلایل عمومی اثبات جرائم از قبیل: اقرار، شهادت شهود و ... می‌توان از اماراتی، چون صدای ضبط شده فرد مزاحم استفاده کرد که قاضی رسیدگی کننده می‌تواند در این زمینه نظریه کارشناس خبره را نیز جلب کند. همان همان طور که گفته شد صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزء اماره محسوب می‌شود و گاهی قضات آن را نمی‌پذیرند، چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد.

ریاست محترم دادگستری ………. (مجتمع قضایی)
موضوع: مزاحمت تلفنی
تاریخ وقوع جرم:……………….. روز:………………ساعت:…………محل وقوع جرم:……………
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب……………………. مجتمع قضائی…………………… با سلام: احتراماً اخیراً شخصی با شماره تلفن ……… مکرر با تلفن منزل اینجانب / با تلفن همراه اینجانب به شماره ……… تماس می‌گیرد. به محض اینکه گوشی تلفن برداشته می‌شود قطع می‌نماید از آنجایی که عمل خلاف شخص مزبور، موجبات مزاحمت و سلب آسایش روحی اینجانب را فراهم آورده است، لذا به استناد به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ و به منظور جلوگیری از تجری شخص مشتکی عنه، تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبرده، ضمن استعلام از شرکت مخابرات را دارم.