به گزارش اکوایران؛ ورود شورای عالی نظارت به برخی از چارچوب‌های خارج از وظایف قانونی عاملی است که موجب شد تا با رأی هیات نمایندگان، دایره عمل شورای نظارت محدود شود. به گفته بهرام شکوری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در واکنش به دخالتهای اخیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در امور این اتاق، گفت: پرداختن شورای عالی به موضوع عضویت تشکل‌ها در هیات نمایندگان در وظایف شورای نظارت نیست. ساماندهی تشکل‌ها از وظایف خود هیات نمایندگان است و طبق قانون اگر اصلاحیه‌ای در کار باشد باید بعد از تصویب در هیات نمایندگان به شورای نظارت رفته و موردبررسی قرار گیرد.
طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس و دو نواب رئیس این اتاق در قبال نظرات و مصوبات شورای عالی نظارت، اختیارات مشخصی دارند.
در پی تصمیمات امروز اتاق بازرگانی ایران محدود به وظایفی شد که در قانون اتاق تعیین شده است، بنا به گفته بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دخالتهای شواری عالی نظارات خصوصا مبنی بر اصلاح آیین نامه تشکل‌های صنفی در هیات نمایندگان به منظور کاهش اعضا تشکل‌ها در جلسات هیات نمایندگان، واکنش هیات نمایندگان را به همراه داشت. براین اساس مقرر شد تا شواری عالی نظارت ابتدا پیش نویس هر نوع مصوبه و یا نظرات یا اصلاحاتی که مد نظر دارد را به اتاق بازرگانی ایران ارائه نماید تا در صحن هیات نمایندگان مطرح تا پس از بررسی کار کارشناسی به شورای عالی نظارت ارائه کند، بدیهی است بدون این تشریفات هیات رییس اتاق ایران مجاز به شرکت در جلسه شورای عالی نظارت نخواهد بود.
در واکنش به دخالتهای اخیر شورای عالی نظارت در امور اتاق ایران، اظهار داشت: بررسی موضوع عضویت تشکل‌ها در هیات نمایندگان، در حیطه وظایف شورای نظارت نیست و در نهایت اصلاحات صورت گرفته در شیوه‌نامه به رأی گذاشته شد که با کسب ۹۴ درصد آرا، تصویب شد.
انتقاد از دخالت در امور اتاق ایران
در این جلسه حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، هم به این نکته اشاره کرد که بعد از برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق ایران در بهمن سال ۱۴۰۲، پیش‌بینی کردم که چالش‌های اتاق ایران از بین نمی‌رود. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ قرار بود سه موضوع توسط شورای عالی نظارت دنبال شود که دو مورد آن متوقف شد.
سلاح ورزی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت این‌گونه تصور می‌کند که اتاق ایران به دنبال از بین بردن اقتدار دولت است؛ برای همین در تلاش است که نهاد مدنی به نام اتاق را تضعیف کند. در این راستا و در قدم اول این سیگنال از طرف دولت داده شد که اراده بیرونی هر زمان می‌تواند در امور اتاق‌ها دخالت کند و سرنوشت انتخابات اتاق‌ها را تغییر دهد.
او ادامه داد: همچنین دولت بنا بود با تفسیر غیرحقوقی، نمایندگان تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران را محدود کند که در نشست ۲۶ اسفند با تدبیر هیات رئیسه اتاق ایران، عملیاتی نشد. اقدام دیگر این بود که رکن جدیدی را در اتاق ایران شکل دهند و آن دبیرخانه شورای عالی نظارت است. درواقع تلاش شد دبیرخانه شورای عالی نظارت به‌عنوان یک رکن جدید با اختیارات زیاد و با استفاده از منابع اتاق ایران شکل بگیرد که به‌جای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ایران تصمیم‌گیری کند.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: درخواست من به‌عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران این است که اعضای انجمن نظارت بر انتخابات امکان این ظلم مجدد علیه اعضای اتاق‌ها را از بین ببرند و اجازه تداوم دست‌اندازی به اتاق بخش خصوصی را ندهند.
رفع موانع مشارکت در اقتصاد
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در ادامه اعلام کرد: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال 1403 اعلام خواهد کرد اما در یک کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
رئیس اتاق ایران گفت: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است؛ اما تداوم آن دارای اهمیت فراوان است، به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور بستگی دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند.
حسن‌زاده اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است و ما معتقدیم مشکلات واحدهای تولید برای تأمین ارز و تأمین نقدینگی، برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
حسن‌زاده تأکید کرد: سیاست گذران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
او مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد را مواردی نظیر «وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی»، «از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس» و «وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی» عنوان کرد که البته موارد بیشتری می‌توان به آن اضافه کرد و برای جهش تولید با مشارکت مردم باید برای رفع تمامی این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.
اتاق باید مستقل باشد
محمد دانیالی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه اتاق ایران باید مستقل بماند و هیات نمایندگان باید به جایگاه سیاست‌گذاری خود بازگردد، افزود: هیات رئیسه تنها باید مجری مصوبات هیات نمایندگان باشد.
حاج کریم، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: جایگاه تصویب هر مقرره‌ای در هیات نمایندگان است و هر آنچه در شورای نظارت تصویب می‌شود باید در هیات نمایندگان مصوب شود تا شکل قانونی به خود بگیرد. هیات رئیسه نیز بدون این تصویب اجازه اجرای آن را ندارد و هر آنچه تا قبل از تصویب هیات نمایندگان، در شورای نظارت تصویب شود به‌منزله پیش‌نویس است و ارزش قانونی ندارد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، عضو هیات نمایندگان ایران با تأکید بر استقلال اتاق ایران در قانون، بیان کرد: نباید با برخی برداشت‌های ناصواب مشکلاتی ایجاد کرده و رکن ارزشمند بخش خصوصی را تضعیف کنیم. شورای عالی نظارت باید در عملکرد خود بیشتر به قانون توجه کند. این شورا نمی‌تواند مصوبه‌ای را قبل از تصویب هیات نمایندگان، به تصویب برساند. از هیات رئیسه انتظار داریم قاطعانه در قبال این رویه بایستد و از حقوق بخش خصوصی و نهاد 140 ساله آن دفاع کند.
مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه آنچه توسط شورای عالی نظارت انجام شد پیام منفی به بخش خصوصی است، ادامه داد: در شرایطی که نیازمند همدلی و همراهی همه اجزا بخش خصوصی هستیم، باید از هر چیزی که به شائبه تقابل دولت و بخش خصوصی و نماد آن یعنی اتاق دامن بزند پرهیز شود. از هیات رئیسه انتظار داریم به پشتوانه هیات نمایندگان از دست‌اندازی و دخالت شورای نظارت بر ارکان و اجزا اتاق و تشکل‌ها جلوگیری کند.
پس از این اظهارات، پیشنهاد یک مصوبه با 94 درصد آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید که بر اساس آن شورای عالی نظارت موظف است پیش‌نویس هر نوع مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه و مقرره‌ای که در دستور کار آن قرار دارد را ابتدا به هیات رئیسه ارائه کند تا پس‌ازآن در صحن هیات نمایندگان مطرح و تصویب شود و بدون رعایت این تشریفات هیات رئیسه مجاز به شرکت در جلسه شورای نظارت در مورد آن مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه، نخواهد بود.
منبع: ecoiran-61423
