روزنامه هم میهن به بررسی رابطه قیمت‌گذاری دستوری و فساد اقتصادی پرداخته است.
به گزارش هم میهن، مردم موافق و طرفدار قیمت‌گذاری هستند، ولی هرکس دوست دارد که قیمت همه کالاها و خدمات کنترل شود به جز کالا و خدماتی که خودش تولید و عرضه می‌کند. تثبیت قیمت کالا و خدمات مربوط به خودش را مشروط می‌کند به ثبات قیمت سایر کالاها که این امر در عمل شدنی نیست. آنان توجه ندارند که قیمت‌گذاری به چند علت برخلاف منافع جامعه و خودشان است. علت اول، فساد عجیب و گسترده‌ای است که در قیمت‌گذاری وجود دارد. نمونه روشن آن قیمت‌گذاری ارز و نرخ بهره است که بخش مهمی از تفاوت قیمت آن فقط به جیب عده‌ای اندک می‌رود و مردم هیچ بهره‌ای از آن ندارند. علت دوم، تأثیر آن بر کاهش کیفیت کالای تولیدی است.
این روزنامه افزوده است: تولیدکنندگان کالا و خدمات برای جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنطقی از کیفیت کالا و خدمات خود کم می‌کنند و در واقع کالا را به قیمت گران‌تر می‌فروشند. مثل ریختن آب داخل شیر و فروش این شیر تقلبی به قیمت ارزان! علت سوم، این است که قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات موحب زیان برای مصرف‌کنندگان می‌شود. قیمت‌گذاری یک فریب جدی و محصول نظام‌های پوپولیستی و ساده‌لوح است که دست به دامن دولت می‌شوند در حالی که، به قول شاعر؛ دردم از یار است و درمان نیز هم. درد گرانی مردم از دولت است و هیچ عامل دیگری در آن نقش ندارد، ولی افراد ساده‌لوح دولت را در این ماجرا یار خود می‌دانند و دنبال درمان‌گری او در این درد هستند.
هم میهن نوشته است: ریشه تورم سیاست‌های اقتصادی غلط پولی و مالی و ساختار معیوب مدیریتی و هزینه‌های بالای دولت و دخالت‌های فراوان آن در همه زمینه‌هاست، لذا مردم هم همه انتظارات خود را متوجه دولت می‌کنند و اینجاست که دولت به‌کلی ضربه‌پذیر می‌شود. دو گزارش امروز «هم‌میهن» درباره تعرفه درمان پزشکی و نیز نظرات مردم در موضوعات اساسی اقتصاد، به نحوی مکمل یکدیگرند و نشان می‌دهد که انتظارات مردم از دولت بالاست و این ناشی از رفتار دولت است.به‌علاوه این دولت هیچ برنامه‌ای برای عبور از معضل جدی قیمت‌گذاری ندارد؛ سهل است که دانسته یا نادانسته در حال تشدید آن است و اغلب فکر و ذهن مسئولان دولتی متوجه قیمت‌گذاری انواع کالا و خدمات است که اگر دست از آن بردارند، همه‌چیز درست خواهد شد.
منبع: etemadonline-656376
