نگرانی اقشار کم درآمد در بازپرداخت تسهیلات مسکن/ضرورت چشم پوشی از جریمه اقساط

با دستور بانک مرکزی از اسفندماه ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی آن شرایط بازپرداخت اقساط تسهیلات واحد‌های تولیدی و وام‌های قرض الحسنه با دستور بانک مرکزی به مدت سه ماه تعلیق شده است.
براساس اعلام بانک مرکزی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌ها نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.
با شیوع کرونا اغلب کسب و کار‌ها به ویژه افرادی که به صورت روزمزد فعالیت می‌کردند با کاهش شدید درآمد روبرو شدند از این رو درآمدی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.
حال جای سوال دارد که بازپرداخت تسهیلات مسکن که قشر وسیعی از جامعه درحال استفاده از آن هستند چرا مشمول این مصوبه قرار نگرفته است.
رویکرد کنونی بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن انتقادات فراوانی به همراه داشته است.
با مطرح شدن شایعاتی مبنی بر احتمال تعویق ۳ ماهه تسهیلات مسکن نیز بانک مسکن در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار مشمول امهال اقساط وام‌های مسکن نمی‌شود.
با این وجود افراد در صورت پرداخت نکردن قساط تسهیلات مسکن باید جریمه آن را نیز پرداخت کنند که در شرایط کنونی فشار مضاعفی به آن‌ها تحمیل خواهد کرد.
در همین راستا محمد حشمتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری میزان درباره دریافت اقساط تسهیلات مسکن در شرایط فعلی از سوی بانک ها گفت: برخی از اشخاص که درآمد ثابت دارند مشکلی از بابت پرداخت تسهیلات خود ندارند اما در این بین برخی اشخاصی هستند که درآمدی ندارند از این رو ممکن است فشار سنگینی به آنها تحمیل شود.
وی افزود: باتوجه به شرایط فعلی بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز باید تمهیداتی بیاندیشد تا اقشار ضعیف جامعه فشار بیشتری را تحمل نکنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعویق چند ماهه بازپرداخت تسهیلات مسکن کمترین کاری است که باید انجام شود اما مشاهده می شود که بانک ها در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات جریمه نیز دریافت می کنند که در شرایطی که برخی قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نیستند فشار مضاعفی با پرداخت جریمه به خانوار وارد می شود.
حداقل جریمه دیرکرد اقساط دریافت نشود
حشتمتی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی حداقل باید درمورد دریافت جریمه از دیرکرد پرداخت تسهیلات مسکن در شرایط فعلی تجدید نظر کند.