به گزارش اکوایران؛ شرط سند کسب با موافقت هیات وزیران و ابلاغ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور حذف شد و با این تجار نیازی به شرایط ارائه سند محل کسب با کاربری غیر مسکونی برای دریافت یا تمدید کارت بازرگانی نخواهند داشت. هیات وزیران در جلسه 20 دی ماه 1402 خود به پیشنهاد وزارت صمت، اصلاح ماده (10) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را مصوب کرد. این اصلاحیه از روز دوشنبه 25 دی‌ماه با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور اجرایی شد. پیش از این اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی، ۶ چالش عمده فعالان اقتصادی در تمدید و صدور کارت بازرگانی «تفکیک کارت بازرگانی و عضویت»، «محل فعالیت»، «تمدید کارت بازرگانی»، «اختلافات سامانه‌‌‌‌‌‌ای» و «مفاصا‌حساب مالیاتی»، اعلام کرده بود که با توجه به بخش‌نامه ابلاغی یکی از این مشکلات در حال حاضر برطرف شده که این امر می‌تواند مشکلات تجار را کمی کاهش دهد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران الزام به ارائه سند محل کسب با کاربری غیرمسکونی یکی از شروط اصلی دریافت و تمدید کارت بازرگانی بود و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار را در تنگنا قرار داده بود. بر اساس مصوبه هیات وزیرانآئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات که به «ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها» اشاره دارد، حذف شده‌ است. دراین رابطه، هومن حاجی‌پور قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، با اشاره به اینکه الزام به ارائه سند محل کسب که کاربری غیرمسکونی به یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی در دریافت و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده بود، عنوان کرد با حذف این تبصره از ماده (10) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بخش عمده‌ای از فرآیند شروع به کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود. وی همچنین با اشاره به اینکه طی چند ماه اخیر، حذف الزام به ارائه سند تک‌برگ برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی، در دستورکار اتاق تهران قرار گرفت و طی مکاتبات متعدد، دلایل و مستندات اتاق تهران مبنی بر اخلال در فرآیند کسب‌و‌کار بنگاه‌ها از محل این تبصره از قانون، به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ارائه شد. وی با یادآوری اینکه برخی نواقص فنی موجود در سامانه جامع تجارت، فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی را برای متقاضیان سخت کرده‌است، افزود: طی هم‌فکری و تعامل میان اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت و نیز وزارت صمت برای حل این مشکل، فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی تا حدود زیادی تسهیل خواهد شد و علاوه بر آن، اقدام صورت گرفته در حذف سند محل کسب، می‌تواند به بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار کمک کند.